عضو تنسيقية الموظفين: قاطعنا التسجيل في الماستر والدكتوراه بسبب الرسوم الباهضة والتوقيت الميسر

اعتبر زكرياء مزواري، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، أن العزوف عن التسجيل والمشاركة في مباريات الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه يرتبط أساسا بالرسوم المالية المفروضة في إطار نظام التوقيت الميسر، إلى جانب توقيت الدراسة الذي قال إنه لا يراعي ظروف الموظفين والأجراء.

وأوضح مزواري، في تصريح لموقع «اليوم24»، أن هذا التوقيت لا يراعي ظروف الجميع، معتبرا أن فرض رسوم مرتفعة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم يشكل عائقا أمامهم، وهو ما انعكس بحسبه على الإقبال على مباريات الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه.

وقال المتحدث، إن سبب هذا العزوف أو المقاطعة هو التوقيت الميسر والمبالغ الخيالية التي وضعتها وزارة التعليم العالي، معتبرا أن هذه الشروط جعلت عددا من الموظفين يعيدون النظر في إمكانية متابعة دراستهم الجامعية.

وانتقد مزواري السياسة المعتمدة في هذا المجال، معتبرا أن نظام التوقيت الميسر لا يراعي ظروف الجميع، ومشيرا إلى أن مقارنة وضع الجامعات المغربية مع جامعات أجنبية تكشف بحسبه عن تفاوت كبير في طريقة التعامل مع الطلبة وتشجيع البحث العلمي.

و استحضر مزواري تجربة تركيا، قائلا إن الطلبة الدوليين الراغبين في متابعة دراسات الدكتوراه يمكنهم الاستفادة من الدراسة بالمجان، إلى جانب مساعدات إضافية فيما يستفيد الطلبة الأتراك، وفق تصريحه من الدراسة المجانية والمساعدات والمنح.

واعتبر عضو التنسيقية أن هذه السياسات تهدف إلى الرفع من قيمة البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعات، في حين يرى أن فرض رسوم مرتفعة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بالمغرب يضع أمامهم عوائق إضافية.

كما انتقد مزواري ما وصفه بالتفاوت الكبير بين تصنيف الجامعات المغربية وبعض الجامعات الأجنبية، معتبرا أنه لا يمكن، بحسب رأيه، مقارنة جامعات تحتل مراتب متقدمة عالميا بجامعات مغربية توجد في مراتب متأخرة في التصنيفات الدولية.

وحمل المتحدث وزير التعليم العالي مسؤولية الوضع، معتبرا أن السياسة المعتمدة حاليا تجعل الموظفين أمام صعوبات في مواصلة دراستهم، بدل تشجيعهم على البحث العلمي وتطوير مسارهم الأكاديمي.

ويرى مزواري أن غياب الطلبة عن بعض مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد عزوف عن الدراسة، وإنما باعتباره وفق قراءته نتيجة مباشرة للشروط المرتبطة بالتوقيت الميسر والرسوم المالية المفروضة.

وجدد عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر التأكيد على أن مطلب الموظفين يتمثل في توفير شروط تمكنهم من متابعة دراستهم دون أن تتحول الرسوم والتوقيت إلى عائق أمامهم، معتبرا أن مراجعة هذه الشروط من شأنها أن تعيد الإقبال على مسالك الدراسات العليا وتشجع الموظفين على مواصلة البحث والتكوين.

المصدر: اليوم 24