عقوبات دولية رداً على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
أعلنت بريطانيا بالاشتراك مع وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأكدت الدول الخمس في بيان مشترك اليوم الثلاثاء أن المستوطنين المتطرفين يواصلون بدعم من مؤيديهم مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية.
كما شددت على أنها مستعدة “لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع”.
حظر دخول سموتريتش
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنس جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش و4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا. وأكد أن باريس فرضت عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية. ولفت إلى أن تلك العقوبات فرضت بالتنسيق مع الشركاء بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
فيما أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية أنها أدرجت سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان مستهدفة أفرادا وكيانات على صلة بالمستوطنين في الضفة.
كما أعلنت لندن للمرة الأولى تحديث إرشاداتها الرسمية للشركات البريطانية لتنصح بشكل صريح بعدم الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي.
فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل دعم حل الدولتين، إلى جانب تقديم مساعدات إضافية لغزة والسلطة الفلسطينية، تشمل مليون جنيه لأعمال إزالة الألغام في غزة وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه دعماً مالياً وفنياً للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026.
أتت هذه الإجراءات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين في الضفة.
إسرائيل ترفض “الإجراءات المخزية”
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين “ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء في الحكومة” اليمينية.
وبحسب البيان فإن “جوهر هذه الخطوات الحقيقي يتمثل في محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإخفاء ذلك تحت غطاء اتخاذ تدابير لمكافحة العنف”.
المصدر: النهار اللبنانية
