علامات أوروبية وعربية لإدارة الفنادق تسعى لدخول السوق المصرية
تعتزم 6 علامات إدارة فندقية أوروبية وعربية دخول السوق المصرية خلال العام الجاري 2026، فيما وصلت 4 شركات محلية لإدارة الفنادق إلى مراحل متقدمة في إجراءات التراخيص لدى الهيئة العامة للاستثمار ووزارة السياحة والآثار المصرية.
وقال مسؤول حكومي لـ”العربية Business”، إن 4 شركات أوروبية لإدارة الفنادق، وشركتين من دول الخليج العربي بصدد الانتهاء من إجراءات الدخول إلى السوق المصرية، موضحاً أنها ما زالت في مفاوضات مع ملاك فنادق على عقود الإدارة لهذه المنشآت الفندقية.
وأفاد بأن عدد شركات الإدارة الفندقية العاملة في مصر وصل إلى نحو 160 شركة مقارنة بنحو 60 شركة في 2013 “غالبية الزيادات في أعداد شركات الإدارة الفندقية تم خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
وأضاف أن نحو 20% من هذه الشركات عالمية و10% منها شركات عربية و70% منها شركات إدارة فندقية مصرية أسستها شركات تطوير سياحي لإدارة أصولها الفندقية في المناطق المختلفة.
ارتفاع حصة الأرباح
وتسعى مصر لمضاعفة عدد الغرف الفندقية العاملة لديها إلى ما يتراوح بين 450و500 ألف غرفة بحلول 2030 مقارنة بنحو 230 ألف غرفة حالياً، بالتزامن مع استهداف جذب 30 مليون سائح بحلول هذا الموعد، بما يجذب شركات الإدارة الفندقية العالمية للتوسع في عدد الغرف التابعة لها.
وقال مصدر ثان في شركة إدارة فندقية عالمية لـ”العربية Business” إن شركات الإدارة الفندقية العاملة في مصر تحصل على نسبة تتراوح بين 10و15% من الأرباح فضلا عن 10% من الإيرادات الأمر الذي يعد محفزاً للتوسع وضم فنادق جديدة دون تحمل أجور العمالة بالفندق”.
وأضاف أن تنافسية المقصد السياحي المصري ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ينشط طوال فصول العام في منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان وصيفاً في الساحل الشمالي أو لتوفر التنوع مابين سياحة الشواطئ والآثار أو السفاري في الصحراء أو الأنشطة المائية.
حوافز ضريبية وتسهيلات في التأسيس
تحصل شركات الإدارة الفندقية الأجنبية على تراخيصها خلال فترة وجيزة في ظل التسهيلات الضريبية وكذلك الرسوم المخفضة لتراخيص وزارة السياحة والتي لا تتجاوز 3 آلاف جنيه وفق المصدر الثاني.
وقال المسؤول الحكومي إن وزارة السياحة والآثار المصرية، تحث شركات الإدارة الفندقية العالمية على افتتاح مقار لها في مصر للاستفادة الضريبية، إذ أنه حال تأسيس فرع لشركة الإدارة الفندقية العالمية في مصر فإنها تخضع لضريبة صافي الربح فقط بنسبة 22.5% على خلاف خضوعها لضريبة 20% ضريبة إيرادات من مصدر مصري إضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.
وأوضح أن مصر لديها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي حيث تخفض ضريبة أتعاب الإدارة إلى 10% بدلا من 20%، كما يحصل المستثمر حال ساهمت شركة الإدارة في المشروع على خصم 30% من تكلفة الاستثمار من الوعاء الضريبي، وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأضاف “الحكومة المصرية في السابق كانت تشترط لتأسيس شركة إدارة فندقية في مصر أن يكون ذلك عبر شركات المساهمة لكن في ظل التحديثات التشريعية الجديدة يمكن تأسيسها في صورة شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بسيطة وشركات محدودة رأس المال لدعم جاذبية تأسيس الشركات في مصر”.
المصدر: العربية – اقتصاد
