عن ثلاثية الدستور و«الصلاحية» وانتخابات الرئاسة المصرية
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- تطرح المادة 141 من الدستور المصري شروط الأهلية القانونية للترشح للرئاسة دون تقديم ضمانات حول الكفاءة الإدارية والسياسية.
- تعد الأغلبية الانتخابية نتيجة سياسية تعكس حجم التأييد الشعبي ولا تعتبر شهادة مهنية على قدرة الفائز على إدارة مؤسسات الدولة.
- تستعرض التجربة المصرية لعام 2012 كيف أثرت القوة التنظيمية وتشتت المنافسين على نتائج الانتخابات في ظل ظروف سياسية استثنائية.
- تتطلب عملية الاختيار السياسي الواعي توفير معلومات كافية للناخبين حول برامج المرشحين وسجلاتهم العملية بعيدا عن الشعارات والوعود غير الواقعية.
هل يكفي أن يسمح الدستور لشخص بخوض الانتخابات حتى يصبح مؤهلًا لحكم دولة؟ هل يعني حصول مرشح على أغلبية الأصوات أنه الأفضل بين منافسيه، الأكثر قدرة على إدارة مؤسساتها، حماية مصالحها، وصون أمنها القومي؟ أم أن الفوز في الانتخابات قد يثبت أحيانًا شيئًا مختلفًا تمامًا؟ تبدو مقولة «الدستور يحدد الأهلية والشعب يمنح الشرعية» صحيحة من.
المصدر: الأسبوع
0
مشاهدة