عوائد صناديق استثمار مصرية تتجاوز 80% خلال سنة.. لم تمنع ظاهرة “المستريح”
مع اتساع قاعدة صناديق الاستثمار ونمو أصولها إلى مستويات قياسية، باتت السوق المصرية توفر بدائل خاضعة للرقابة ولديها القدرة على تقديم عوائد تتجاوز مغريات “المستريح” للثراء السريع. لكن الواقع يكشف أن العائد المرتفع وحده لا يكفي دائماً لتغيير سلوك المدخرين.
وعود العائدات الاستثنائية لم تعد حكراً على “المحتالين”، فبينما تتصدر أخبار ضبط “مستريح” جديد المشهد بين الحين والآخر، حققت بعض صناديق الاستثمار المحلية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية عوائد تجاوزت 99%، وهو مستوى يقترب من الأرقام التي يستند إليها المحتالون عادةً لجذب الضحايا.
هذا التزامن يطرح سؤالاً جوهرياً: إذا كانت السوق الرسمية توفر أدوات استثمارية قادرة على تحقيق عوائد مرتفعة وتخضع للرقابة والتنظيم، فلماذا لا تزال ظاهرة “المستريح” تجد من يموّلها؟
صناعة تنمو بسرعة
شهد قطاع صناديق الاستثمار في مصر توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بزيادة اهتمام الأفراد بالاستثمار وتنامي دور التكنولوجيا المالية في تسهيل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد الصناديق العاملة في السوق إلى نحو 224 صندوقاً بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 209 صناديق بنهاية مارس، فيما قفزت الأصول المُدارة إلى 471 مليار جنيه مقابل 411 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بنمو بلغ 14.7% خلال ثلاثة أشهر فقط.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية محمود نجلة، إن هذه الأرقام تعكس تحولاً تدريجياً في أنماط الادخار والاستثمار لدى المصريين، مع انتقال شريحة متزايدة من الأفراد نحو الأدوات الاستثمارية الرسمية.
وأضاف نجلة لـ”العربية Business” أن الأداء القوي الذي سجلته بعض الصناديق خلال العامين الماضيين عزز جاذبيتها لدى المستثمرين الأفراد، لكنه شدد على أن هذه النتائج تعكس ظروف السوق خلال فترة زمنية محددة ولا تمثل أرباحاً مضمونة أو قابلة للتكرار بصورة دائمة.
منصات التكنولوجيا المالية تغير قواعد اللعبة
ساهمت تطبيقات الاستثمار ومنصات التكنولوجيا المالية في خفض الحواجز التقليدية أمام دخول الأفراد إلى الأسواق المالية، بعدما أصبح شراء وثائق الصناديق أو الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين الحكومية متاحاً عبر الهاتف المحمول وخلال دقائق.
وترى العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية رندا حامد أن سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية كانت أحد أهم العوامل وراء اتساع قاعدة المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
وقالت إن الأداء القوي لبعض الصناديق، إلى جانب ظهور منتجات متخصصة وقطاعية جديدة، دفع جزءاً من المدخرين إلى إعادة النظر في الاعتماد الكامل على الشهادات البنكية والودائع التقليدية، والاتجاه نحو أدوات يديرها محترفون وتخضع لإشراف الجهات الرقابية.
حقق صندوق “سهمي 70” الذي تديره شركة “إن آي كابيتال” عائد وصل إلى 99.05% خلال آخر 12 شهراً، وهو صندوق يتتبع مؤشر “EGX 70”. فيما حققت 3 صناديق على الأقل عائداً تجاوز 80% خلال نفس المدة، بحسب البيانات التي طالعتها “العربية Business”.
معركة الوعي لا العائد
ورغم هذا التطور، لا يعتقد الخبراء أن ارتفاع العائدات وحده قادر على إنهاء ظاهرة “المستريح”.
فالخبير الاقتصادي وائل النحاس يرى أن القضية أعمق من مجرد مقارنة بين بديل استثماري وآخر، إذ ترتبط بعوامل نفسية واجتماعية واقتصادية تتجاوز توافر المنتجات الرسمية.
وقال النحاس لـ”العربية Business” إن الفارق الجوهري يتمثل في طبيعة الرسالة التي يتلقاها المدخر. فصندوق الاستثمار يقدم فرصة لتحقيق عوائد مرتفعة لكنها غير مضمونة وترتبط بأداء الأصول والأسواق، بينما يقدم “المستريح” وعداً مباشراً بعائد محدد سلفاً ومدفوعات دورية ثابتة، وهو ما يجذب شريحة من الباحثين عن اليقين حتى وإن كان وهمياً.
ويضيف أن الضغوط المعيشية وتراجع القوة الشرائية يدفعان بعض الأفراد إلى البحث عن قفزات سريعة في الدخل، ما يجعل العروض التي تتضمن أرباحاً مرتفعة ومضمونة أكثر إغراءً من الاستثمار التقليدي الذي يرتبط بالمخاطر وتقلبات السوق.
عندما تتحول العوائد المرتفعة إلى سلاح ذي حدين
المفارقة أن العائدات الاستثنائية التي تحققها بعض الصناديق قد تسهم أحياناً في رفع سقف توقعات المستثمرين بدلاً من تصحيحها.
فبحسب النحاس، فإن تحقيق صندوق استثماري عائداً يتجاوز 80% في عام واحد لا يعني إمكانية تكرار النسبة نفسها عاماً بعد آخر، إذ قد تعكس هذه النتائج ظروفاً استثنائية أو موجات صعود قوية في الأسواق، فيما تظل احتمالات التراجع أو التصحيح السعري قائمة في أي وقت.
ويؤكد نجلة الرأي ذاته، مشيراً إلى أن جزءاً من نجاح صناعة الاستثمار يعتمد على نشر فهم أوسع للعلاقة بين العائد والمخاطر، وهي المعادلة التي غالباً ما يتجاهلها ضحايا عمليات توظيف الأموال.
الطريق إلى تقليص نفوذ “المستريح”
يرى مسؤولو إدارة الأصول أن الحل لا يقتصر على رفع العوائد، بل يتطلب توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية وتنويع أوعية الادخار المتاحة للأفراد، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية وتبسيط الوصول إلى الخدمات الاستثمارية المنظمة.
ويأتي ذلك في وقت يشير فيه النحاس إلى تراجع معدل الادخار في مصر من نحو 10% إلى 1%، ما يعكس تحدياً أكبر يتمثل في كيفية جذب مدخرات الأفراد إلى القنوات الرسمية بدلاً من تركها عرضة للوعود غير الواقعية.
وبينما تتوسع صناديق الاستثمار وتزداد سهولة الوصول إليها عبر التكنولوجيا المالية، يبدو أن المنافسة الحقيقية ليست مع البنوك أو أدوات الادخار التقليدية، بل مع فكرة راسخة لدى بعض المدخرين مفادها أن الأرباح المرتفعة يمكن أن تكون مضمونة. وهي الفكرة ذاتها التي بنت عليها قضايا “المستريح” حضورها لعقود، وما زالت حتى اليوم تقاوم البدائل الرسمية مهما ارتفعت عوائدها.
المصدر: العربية – اقتصاد
