غياب الأسس المادية للديمقراطية

عرفنا الديمقراطية مع ما عرفنا من الغرب، الذي دخل علينا بل اقتحم علينا عقولنا وقلوبنا بأفكاره وحضارته واستنارته، يوم اقتحم علينا أسوارنا وحصوننا غازياً محتلاً مستعمراً مهيمناً، ذهبنا نلتمس منه العلم ونرجو عنده الاستنارة، متعلمين منه ومقلدين له وسائرين على خطاه لا نرى بديلاً عن اتباعه والاقتداء به، لعلنا نخرج من التخلف الذي نحن فيه إلى التقدم الذي هو فيه. مرَّ على ذلك قرنان من الزمان أو أكثر، ولا زالت المشكلة قائمة، الغرب يتقدم كل يوم أكثر من اليوم الذي سبق، ونحن- العرب والمسلمين- نتخلف أكثر وأكثر. لم ننجح في توطين العلوم ولم نخلق مجتمعاً علمياً، ومؤسسات التعليم عندنا ليست لبناء العقول المبتكرة، لكنها لتخريج الموظفين في أحسن الأحوال ثم تخريج العاطلين في كل الأحوال. لم ننجح في توطين المقومات الأساسية للديمقراطية مثل: الحريات العامة والخاصة والحقوق والواجبات المدنية، حرية البحث العلمي، استقلال القضاء، حريات التعبير والتفكير والاعتقاد والصحافة والإعلام، حريات التنظيم النقابي والمهني والعمالي، استقلال المجتمع المدني وروح المبادرة الفردية والاجتماعية، الانتخابات العامة الدورية الحرة النزيهة، حرمة المال العام وإخضاع كافة المسؤولين العموميين للمساءلة، سواء أمام البرلمان أو جهات رقابية جادة، توازن السلطات بما يكفي لصد السلطة التنفيذية من الجور على حدود السلطتين التشريعية والقضائية.

الخلاصة مما سبق، أنه بعد مرور أكثر من قرنين على محاولاتنا الدؤوبة لأجل اللحاق بموكب الحكمة والاستنارة والحرية الغربية، فلم ننجز إلا القليل، فقط استعارة الأشكال والمسميات دون الجواهر ودون المضمون الحقيقي للأشياء. عجزنا عن توطين حقيقي للعلوم والفنون والآداب وتقاليد البحث العلمي وحرية التفكير وانطلاق الإبداع، وقد ترتب على هذا العجز ارتداد العقل العام والضمير العام إلى الخلف وإلى جرعة غير معقولة وغير مبررة من سلفية التفكير، أعجزتنا عن التحلي بروح المبادرة كما أعجزتنا عن التزود بشجاعة الإقدام العقلي حتى دخلنا حالة من خريف الروح تقترب من الاضمحلال الكامل، فمصر التي كانت قبل مائة عام تزدهي بحشد هائل من عباقرة ونوابغ وأكابر العقول وعظماء الضمائر في كافة المجالات، ارتدت إلى حالة أفقية مسطحة، يكثر فيها من يحملون الدرجات العلمية العالية، بينما يقل فيها النوابغ والعباقرة، الذين يرفعون اسمها ويكتبون سجل تفوقها في القرن الحادي والعشرين، بينما استطاعت مصر في القرنين التاسع عشر ثم العشرين، أن تقدم للعروبة والإسلام والعالم حشداً متفرداً من العبقريات، لم يجتمع لها مثلهم في قرون سبقت، لكن العجز الأكبر كان وما زال في مجال توطين الحرية، الحرية عندنا بلا وطن، الحرية عندنا لا وطن لها، الحرية عندنا ليس لها مكان ولا مستقر، ما زالت الحرية بمعناها الحديث فكرة طائرة هائمة في الفراغ غير ذات أقدام وغير ذات جذور، الحرية عندنا ليست لها بنية تحتية، تتكئ عليها وتترسخ فوقها، ما له بنية تحتية مستقرة، هو نقيض الحرية هو ميراث الطغيان والاستبداد، البنية التحتية للديكتاتورية مستقرة في أعماق التكوين الاجتماعي والاقتصادي، كما هي مستقرة في منظومات التفكير الشعبي كما هي مستقرة في علاقات الحاكم والمحكوم كما هي مستقرة في تلافيف العقل الباطن للجموع الغفيرة.

كان ظن النخب الأولى التي كافحت الاستعمار والاستبداد معاً، أن الطريق إلى الحرية يستلزم بناء الديمقراطية، وأن الديمقراطية يلزمها دساتير وأحزاب وانتخابات دورية ومؤسسات نيابية وغيرها، مما أنتج الغرب من آلات العمل الديمقراطي، لكن تبين بعد عقود من الإخفاق، أن ذلك كله لم يكن غير سراب، فاستيراد الدساتير والانتخابات والمؤسسات من أوروبا وإعادة استزراعها عندنا؛ لم يثمر ثمرة واحدة تصلح للاستخدام الآدمي، فقط أثمر الشقاق والضعف والتنازع، ومثال ذلك تجربة الديمقراطية المصرية في العقود الثلاثة، التي أعقبت الثورة المجيدة عام 1919 حيث: ديمقراطية تحت الاحتلال، بما يعني ذلك من قيود وكوابح، ثم هي ديمقراطية تحت ملكية مهتزة، ليست أكثر من خديوية هشة، ثم هي ديمقراطية تحت قيادة طبقة سياسية ناشئة، هي نتاج ما بين الاحتلال والخديوية من تنافس وتنازع، ثم جماهير عريضة فقيرة بائسة. ثم جاءت ثورة 23 يوليو 1952 لتضع العدل الاجتماعي أولوية، يجوز لأجلها التضحية بالديمقراطية، فكانت النتيجة هي التضحية بهما معاً: ماتت الديمقراطية تحت قيادة الرئيس عبد الناصر ثم ماتت العدالة الاجتماعية في عهود خلفائه من بعده، والخلاصة: لا ديمقراطية ولا عدالة. 

مشكلة الديمقراطية في بلادنا مزمنة، وليس لها حل قريب لسبب بسيط: الدولة عندنا تضع يدها بسهولة على الاقتصاد ومن ثم تضع يدها بسهولة على السياسة ومن ثم تقبض بيد من حديد على الشعب، فليس له مهرب ولا ملجأ ولا ملاذ من قبضتها إلا إليها. هذا الوضع ليس جديداً، لكنه قديم قدم الدولة المصرية على الأقل منذ تداول عليها الفاتحون والغزاة من الفرس والإغريق والرومان والعرب حتى الترك، رحلة طويلة في التاريخ تقترب من ألفين وخمسمائة عام أو تزيد. الغزاة- بحق الفتح- يضعون أياديهم على الاقتصاد، وهذا بالبداهة أن الأرزاق صارت بيد الحكام، ولما كانت الأرزاق مصدرها الأرض، فقد ظلت ملكية الأرض بيد الدولة أو السلطة والطبقة الجديدة التي استولت على مصر، أما الشعب فكان له فقط حق الانتفاع بحيازة مقدار معين من الأرض، حق انتفاع وليس حق تملك، وهكذا صارت أرزاق المصريين تنتقل من سلطة إلى سلطة، وكلما نجحت السلطة في إحكام سيطرتها على الأرض، كان ذلك مؤشراً لنجاحها في السيطرة على الشعب. لم يختلف هذا الوضع في العصر الحديث عما كان عليه في الأعصر السالفة، فالدولة الحديثة منذ تأسست على يد محمد علي باشا، وهي حريصة على أن تقبض بيد من حديد على مقدرات الاقتصاد، ومن ثم يسهل عليها التحكم في الشعب، ومن ثم يسلس قياده بين أصابعها تمسكه باللجام وتسوقه بالكرباج، وما عليه إلا أن ينساق حيث تسوقه طائعاً كان أم كارهاً. تعددت المبررات الاقتصادية التي تُساق لإضفاء المشروعية على ملكية الدولة لمفاتيح الاقتصاد ووضع يدها على مصادر الأرزاق، لكنها تعبر عن حقيقة سياسية واحدة: سيطرة السلطة على الشعب. لقد وضع محمد علي باشا ثم جمال عبد الناصر في دولاب الدولة المصرية من مفاتيح الهيمنة، ما يكفيها لإحكام السيطرة على الشعب إلى أجل غير معلوم، الدولة المصرية الحديثة مدربة ومتمرنة ومتمرسة وذات خبرة في وضع يدها على مصادر الأرزاق، ومن ثم يسهل لها التحكم في مقادير وأوزان الحريات الممنوحة للشعب، تمنح بمقادير، تمنع بمقادير، وفي كل الأحوال تظل في وضع هيمنة، بينما يظل الشعب في وضع المغلوب على أمره. سيطرة الدولة المصرية قديماً وحديثاً على الاقتصاد، تجعل الحديث عن الديمقراطية لغواً ليس من ورائه طائل.

الاستثناء الوحيد كان المائة عام بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين حيث- لأول مرة- نشأت طبقة من الملاك، عاشت قريباً من مائة عام وفي ظلها وفي ظل الاحتلال معاً، عرفت مصر ثلاثة أرباع قرن من التحديث لم تتكرر، هذه الطبقة استفادت من الخديوية، كما استفادت من الاحتلال، وأفادت النهضة المصرية وشادتها وقادتها، لكنها كطبقة مصنوعة لم تنجح في تجذير وجودها باحتضان عدالة اجتماعية، تقيم الجسور بينها وبين الجمهرة البائسة، لكنها رغم عيوبها تظل مثالا شاهداً، على فكرة أن الديمقراطية يلزمها كشرط أساسي أن يكون لها جذور مادية أي تعبر عن مصالح مادية وعن حقائق اقتصادية اجتماعية. هذه الطبقة صنعتها دولة الخديوية، كما صنعتها سياسات الاحتلال، ثم هدمتها الدولة بعد 23 يوليو 1952، فما تصنعه الدولة تحت حكم نظام ما، تهدمه الدولة ذاتها تحت حكم نظام مختلف. 

خلاصة ما سبق: لن تعرف مصر الديمقراطية ما لم تعرف السياسة، ولن تعرف مصر السياسة حتى يكون الاقتصاد بيد الشعب، وما دام الاقتصاد في قبضة الحكام فلن تعرف مصر سياسةً ولا ديمقراطيةً ولا حريات.

<p>The post غياب الأسس المادية للديمقراطية first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360