فرنسا تحت مقصلة الديون.. فاتورة الاقتراض تهدد الاستثمار والنمو

ما يعرفه ريفو عن الخبر

• تواجه فرنسا تحديات اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو واستمرار عجز الموازنة المرتفع.
• تجاوز عائد السندات الحكومية الفرنسية لمستوى 5% مما يرفع أعباء خدمة الدين ويؤثر على تكلفة تمويل الشركات والأسر.
• تتوقع تقديرات وزارة المالية وصول الدين العام إلى 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
• تؤدي تكاليف التمويل المرتفعة إلى إعاقة استثمارات الشركات الفرنسية وتجبرها على الحذر في قرارات التوسع وتحديث الإنتاج.