فرنسا تحقق مع قبطان ناقلة يشتبه بانتمائها لـ”أسطول الظل” الروسي
Back
ملخص الخبر
- فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً قضائياً مع قبطان ناقلة النفط دي إف بيك المشتبه بانتمائها لأسطول الظل الروسي.
- يواجه القبطان تهمة عدم إثبات جنسية السفينة، وهي جريمة قد تؤدي للسجن وغرامة مالية ومصادرة الناقلة.
- تتحقق السلطات من هوية مالك ومجهز السفينة، بينما أكدت روسيا أن اعتراض البحرية الفرنسية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
- يخضع أفراد الطاقم الـ21 لتدابير تقييد الحرية، وتعد الناقلة من بين أكثر من 700 سفينة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
فُتح تحقيق قضائي، الثلاثاء، في جزيرة لا ريونيون مع قبطان ناقلة النفط “دي إف بيك” (DF Peak)، التي يُشتبه بانتمائها إلى “أسطول الظل” الروسي، بعدما أُجبرت على تغيير مسارها نحو هذه الجزيرة الفرنسية في المحيط الهندي.
ويتعلّق التحقيق بجنحة “عدم إثبات جنسية” السفينة خلال تفتيشها في البحر، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن عامين وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 335 ألف دولار)، مع إمكان مصادرة السفينة.
كما أوضحت المدعية العامة في سان دوني في بيان أن التحقيقات ستركز “على تحديد ظروف تشغيل السفينة وهوية مالكها ومجهزها، اللذين قد يخضعان للمساءلة الجنائية”.
“انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي”
في المقابل، وصفت روسيا اعتراض البحرية الفرنسية الناقلة بأنه “انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي”.
وقالت السفارة الروسية في فرنسا في بيان: “نود أن نشدد مجدداً على أن تصرفات البحرية الفرنسية التي اعترضت ناقلة النفط “دي إف بيك” في أعالي البحار، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي”.
كما أضافت أن “أي ادعاء بأن الناقلة انتهكت ما يُسمّى “العقوبات الدولية”، التي ليست في الواقع سوى تدابير أحادية غير مشروعة، لا يعدو كونه وسيلة للتستر على عمل سافر من أعمال القرصنة والنهب”.
فيما بينت السفارة أنها تتحقق مما إذا كان هناك مواطنون روس بين أفراد الطاقم.
هذا ويبقى أفراد الطاقم الـ21، الذين يحملون جنسيات عدة، على متن السفينة، ويخضعون لتدابير تقيّد حريتهم وتحرمهم منها لمدة أولية تبلغ 48 ساعة، قابلة للتمديد بقرار من قاض.
اعتراض وتفتيش
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، اعتراض السفينة، مؤكداً عزم باريس على مكافحة “أسطول الظل“، وهو مصطلح يشير إلى السفن التي تستخدمها موسكو لتصدير النفط والغاز بالالتفاف على العقوبات الغربية.
وفتشت البحرية الفرنسية الناقلة في المياه الدولية، على بُعد نحو 500 ميل بحري إلى جنوب جزيرة لا ريونيون. فيما أكد التفتيش على متنها “عدم قانونية رفعها علم” بنين، ما دفع النيابة العامة المعنية، بموجب صلاحيات المحكمة البحرية، إلى إصدار أمر بتحويل مسارها على موقع رسو قبالة الجزيرة، وفق ما نقلت فرانس برس.
يشار إلى أن السفن التي يُشتبه في أن روسيا تستخدمها لتصدير مواردها من المحروقات رغم العقوبات الغربية، تغيّر أسماءها أو الأعلام التي ترفعها أحياناً للتحايل على عمليات التفتيش.
و”دي إف بيك” التي كانت تحمل اسم “كالينينغراد” حتى يونيو (حزيران) 2024، واحدة من أكثر من 700 سفينة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
تأتي تلك التطورات وسط قلق أوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا، بعد رفع عقوبات والتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو بشأن الديزل الروسي.
المصدر: العربية – العرب والعالم