فرنسا.. نقابات تدعو لإضراب عام في نوفمبر ولوكورنو يستقبل ممثلي المحتجين

استقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، ممثلي النقابات الكبرى في محاولة لاحتواء التوتر الاجتماعي وضمان أمن التظاهرات المقبلة، فيما دعت الكونفيدرالية العامة للعمل إلى إضراب عام في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) وتصعيد الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة.

وقالت الأمينة العامة للكونفيدرالية العامة للعمل صوفي بينيه، عقب اجتماع استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، إن الحكومة لم تقدم إجراءات ملموسة لمعالجة مطالب العمال والطلاب، داعية إلى نقل التعبئة إلى “مستوى جديد” من خلال الإضراب العام. كما طالبت النقابات برفع الحد الأدنى للأجور، وتجميد أسعار الوقود والسلع الأساسية، وزيادة الدعم للفئات المتضررة.

وأكدت بينيه أن أعضاء النقابة سيشاركون أيضاً في التظاهرات المقررة السبت المقبل، مشيرة إلى أن متطوعين من النقابة سيرافقون المسيرات للمساعدة في تنظيمها وتأمينها، في محاولة لتجنب تكرار أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.

من جهته، تعهد لوكورنو بتقديم مقترحات لمعالجة بعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ملف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود، على أن تُطرح إجراءات أولية خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة في البرلمان.

ويأتي التحرك النقابي بعد احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الماضي احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف ونهب.

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال زيارة إلى قطر، على ضرورة إبداء “الحزم” في التعامل مع المسؤولين عن أعمال الشغب، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية وحظر التجول في بعض المدن أسهما في استعادة الهدوء، ومستبعداً في الوقت الحالي فرض حالة الطوارئ.

كما قررت السلطات فرض قيود أمنية إضافية، بينها حظر التجمعات والتظاهرات في عدد من المناطق الحساسة بالعاصمة باريس، في وقت تستعد فيه البلاد لموجة جديدة من الاحتجاجات خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: العربية – العرب والعالم