“فقيه الطبية” تتم الاستحواذ على “مستشفى محمد بن راشد الفقيه” بـ 1.6 مليار ريال
أتمت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه “فقيه الطبية” بتاريخ 20 يوليو الحالي الاستحواذ على 100% من رأس مال شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.596 مليار ريال، بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية” أن الصفقة أُنجزت في 20 يوليو 2026، وجرى نقل كامل أسهم الشركة المستهدفة مقابل مبلغ نقدي قدره 1.596 مليار ريال، يتضمن 100 مليون ريال أُودعت في حساب ضمان لفترة محددة لتغطية أي التزامات محتملة قد تنشأ بعد إتمام الصفقة.
وأضافت أن الشركة المستهدفة أصبحت شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، وتمثل المستشفى الثاني للمجموعة في مدينة الرياض، بما يعزز حضورها في السوق الصحية بالعاصمة.
وأشارت الشركة إلى أن الاستحواذ سيسهم في تنويع قاعدة المرضى وجهات الدفع، من خلال إضافة شرائح الدفع النقدي والتأمين ضمن فئة Network 6 / Class B، بما يكمل تمركز المجموعة في شرائح التأمين الأعلى.
وتوقعت الشركة تحقيق وفورات تشغيلية وفرص لنمو الإيرادات على المدى المتوسط من خلال التكامل بين المستشفيين ضمن شبكة مجموعة فقيه للرعاية الصحية، مع الإشارة إلى أن الصفقة ستؤدي في المقابل إلى ارتفاع مستويات الدين الموحدة للمجموعة نتيجة تمويل عملية الاستحواذ وتحمل صافي مديونية الشركة المستهدفة.
كما أوضحت أن الاستحواذ سيرفع الطاقة الاستيعابية للمجموعة في مدينة الرياض إلى نحو ثلاثة أضعاف، عبر إضافة 350 سريراً من المستشفى المستحوذ عليه إلى مستشفاها الحالي الذي يضم 185 سريراً، لتصل الطاقة التشغيلية الإجمالية في الرياض إلى 535 سريراً موزعة على موقعين.
وفي السياق ذاته أعلنت شركة دله للخدمات الصحية إتمام بيع كامل حصتها البالغة نحو 31.21% في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه إلى شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه.
وأفادت الشركة في بيان منفصل على “تداول السعودية” أن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه سددت المقابل النقدي المستحق لشركة دله الصحية.
وبلغت قيمة المبلغ المسدد لشركة دله الصحية نحو 466.77 مليون ريال، فيما أشارت الشركة إلى أنه، ووفقاً لما تم الإفصاح عنه سابقاً، جرى حجز مبلغ قدره 100 مليون ريال من إجمالي قيمة الصفقة في حساب ضمان لمدة ستة أشهر، أو إلى حين تسوية أي نزاعات إن وجدت، لتغطية أي التزامات أو إشكاليات قد تظهر بعد إتمام عملية الاستحواذ.
وكانت الهيئة العامة للمنافسة قد أصدرت في يونيو الماضي عدم ممانعتها على التركز الاقتصادي الناتج عن الصفقة، قبل استكمال إجراءات نقل الملكية وإتمام عملية البيع.
المصدر: العربية – اقتصاد