فلسطينيو الداخل فى رئاسة الكنيست
Back
فى برلمان يسن قوانين تكرس يهودية الدولة وتضيق الخناق على الوجود الفلسطينى، يجد ممثلو فلسطينيى الداخل أنفسهم فى موقع إدارة الجلسات وتنظيم النقاشات، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلى على انتخاب النائبين أحمد الطيبى ووليد طه نائبين لرئيس البرلمان، فى سابقة يشغل فيها عربيان معاعضوية هيئة الرئاسة ضمن قائمة ضمت تسعة نواب. يحمل هذا المشهد مفارقة تاريخية ودلالة سياسية؛ ففلسطينيو الداخل الذين بقوا فى أرضهم بعد نكبة 1948، وخضعوا لسنوات طويلة للحكم العسكرى، خاضوا معركة شاقة للحفاظ على هويتهم الوطنية وانتمائهم لشعبهم بالتوازى مع انتزاع حقوقهم المدنية، ومن هذا الواقع المعقد، تحولت مقاعد الكنيست بالنسبة للنواب العرب إلى جبهة اشتباك سياسى وقانونى. وتكتسب عودة أحمد الطيبى، مؤسس الحركة العربية للتغيير، إلى منصب نائب رئيس الكنيست أهمية تتجاوز الصلاحيات الإجرائية للمنصب، خاصة بعد فترة من إقصاء النواب العرب عن المواقع الإدارية داخل البرلمان، فالطيبى، الطبيب المولود بمدينة الطيبة عام 1958، لم يدخل الكنيست عام 1999 مطالبابتحسين الخدمات والميزانيات للمدن والقرى العربية فحسب، بل سبق أن عمل مستشارا سياسيا للرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات فى التسعينيات، وشارك فى كواليس المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، قبل أن يختار خوض معركة الصوت الفلسطينى من داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية. وعلى مدى سبعة وعشرين عاما تحت قبة الكنيست، جعل الطيبى من منصة البرلمان ساحة لمواجهة الحكومات الإسرائيلية؛ يرفع فيها صوت غزة والضفة والقدس، ويفضح سياسات الاستيطان والحصار والحروب، ويدافع عن حقوق فلسطينيى الداخل فى مواجهة القوانين العنصرية ومصادرة الأراضى وهدم البيوت، وعودته إلى منصة الرئاسة، إلى جانب وليد طه، تضع الرواية الفلسطينية وجهالوجه أمام الغطرسة الإسرائيلية، وتكسر محاولات تغييبها أو شطبها. وتبدو دلالة انتخابه إلى جانب وليد طه، أكثر وضوحا فى ظل صعود اليمين الإسرائيلى، وانتخاب أفيغدور ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن. صحيح أن منصب نائب رئيس الكنيست لن يغير موازين قوى مؤسسة يمينية أو يوقف مشاريع الضم والتهويد، لكنه يكرس حق الفلسطينيين فى الحضور وعدم ترك الساحة خالية، ويبقى قضيتهم حاضرة داخل المؤسسة التى تسعى إلى إقصائهم؛ فمعركة الهوية والبقاء لا تنفصل عن معركة التمثيل ورفض التغييب.
نقلاً عن الأهرام
المصدر: العربية – سياسة