في غياب العمدة المعتقل… جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2027 بأكثر من 1.24 مليار درهم
صادق مجلس جماعة طنجة، خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، أمس الخميس، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، بتقديرات إجمالية للمداخيل تناهز مليارا و242 مليون درهم، وذلك في سياق استثنائي تعيشه الجماعة على خلفية الوضع القضائي لعمدة المدينة منير الليموري.
ويأتي انعقاد الدورة ساعات بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إيداع الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في قضية أوراق انتخابية جرى ضبطها بمحيط مؤسسة القدس خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر.
وكان الليموري قد خضع للحراسة النظرية قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي أحاله على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، قبل أن يصدر هذا الأخير قرار إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي والشروع في التحقيق التفصيلي في الملف.
وبحسب المعطيات التي قدمتها جماعة طنجة، تتوزع تقديرات مداخيل ميزانية 2027 على 516.9 مليون درهم من الرسوم الذاتية، بما يمثل 41.6 في المائة من مجموع المداخيل المتوقعة، و483.1 مليون درهم من الرسوم المحولة، بنسبة 38.9 في المائة، فضلا عن 242 مليون درهم تمثل حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة 19.5 في المائة.
وأبرزت الجماعة أن مشروع ميزانية السنة المقبلة حافظ على المستوى الإجمالي لتقديرات المداخيل المعتمدة برسم سنة 2026، بالاستناد إلى مؤشرات تنفيذ الميزانية ومستويات التحصيل المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأظهرت وضعية تنفيذ المداخيل إلى غاية 30 شتنبر الماضي تحصيل ما مجموعه 864.6 مليون درهم، مقابل 810.8 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 53.8 مليون درهم، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة.
وعلى مستوى الرسوم الذاتية، بلغ محصول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية 161.6 مليون درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 129.2 في المائة، فيما بلغت مداخيل الرسوم العقارية 57.3 مليون درهم، ومداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه 54.7 مليون درهم، في حين وصلت رسوم شغل الأملاك إلى 41.5 مليون درهم.
وتضمن جدول أعمال الدورة 22 نقطة، من بينها الدراسة والمصادقة على إجراء تحويلات بحساب النفقات لمقاطعتي مغوغة والسواني برسم سنة 2026، إلى جانب ملفات مرتبطة بتخطيط حدود الطرق العامة.
وفي الشق العقاري والتنموي، صادق المجلس على اقتناء وتعبئة ونزع ملكية عدد من العقارات المخصصة لإحداث مواقف للسيارات في عدد من المناطق، من بينها كفيلا هاريس والقصبة ومالاباطا وباب المرسى وكاب سبارطيل.
كما صادق المجلس على قرار يتعلق بتخطيط حدود الطرق العامة لإحداث مدارة بالطريق الدائري «البحرين»، إلى جانب توفير عقار لإحداث مركز لتسليم الكهرباء بالقرية الرياضية.
وفي مجال الشراكات، وافق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات، من بينها وضع عقار رهن إشارة وزارة العدل بحي فال فلوري لإحداث مكتبة قانونية، وصيانة منظومة كاميرات المراقبة بالفضاء العام، وإنجاز دراسات وأشغال الطرق والإنارة لربط مطار طنجة الدولي بمحيطه الخارجي.
كما صادق المجلس على تجديد الاتفاقية الإطار للتعاون الثنائي مع بلدية البيرة الفلسطينية.
وعلى المستوى التنظيمي، وافق المجلس على تعديل هيكلة إدارة مقاطعة المدينة، إلى جانب تحيين دفتر الشروط الخاص باستغلال موقف السيارات والسياقات التابع لسوق الجملة للخضر والفواكه.
المصدر: اليوم 24