قانون المحاماة يدخل حيز التنفيذ… المواجهة بين وهبي والمحامين تدخل مرحلة جديدة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية

حُسمت إحدى أبرز فصول المواجهة المفتوحة بين عبد اللطيف وزير العدل،  وهيئات المحامين بالمغرب، بعدما نُشر اليوم الخميس القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، عقب صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه في 18 غشت الجاري.

ويأتي دخول القانون مساره الرسمي في ظرفية شديدة الحساسية، بعدما تعذر على المحكمة الدستورية البت في قانون المهنة، بسبب خلل مرتبط بإحالته من طرف رئيس مجلس النواب، الأمر الذي مهد الطريق أمام نشره ودخوله حيز التنفيذ.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اختارت التصعيد في مواجهة وزارة العدل، معلنة الثلاثاء الماضي عن تمديد التوقف عن العمل بالمحاكم إلى غاية 5 شتنبر المقبل.

قرارٌ جاء في وقت كانت فيه آمال داخل صفوف المحامين معلقة على احتمال تأجيل تنفيذ القانون إلى ما بعد هذا التاريخ، بما قد يفتح المجال أمام جولة جديدة من الحوار.

لكن نشر النص في الجريدة الرسمية قلب المعادلة، ووضع جمعية هيئات المحامين أمام واقع قانوني جديد، بعدما انتقلت المواجهة من مرحلة الاحتجاج على مشروع القانون ومضامينه إلى مرحلة التعامل مع قانون أصبح منشوراً بشكل رسمي.

وبينما يستمر الإضراب الذي ألقى بظلاله على سير العمل بالمحاكم منذ نحو ثلاثة أشهر، بدأت أصوات من داخل الجسم المهني تدعو إلى مراجعة قرار التصعيد والعودة إلى العمل، في ظل تغير المعطيات القانونية والسياسية المحيطة بالملف.

وهكذا، يبدو أن الصراع الذي طبع علاقة وزير العدل بالمحامين خلال الأشهر الماضية دخل مرحلة فاصلة: القانون نُشر وأصبح أمراً واقعاً، فيما يبقى قرار المحامين بشأن مواصلة الإضراب أو استئناف العمل هو الحلقة التالية في هذه المواجهة.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن حسب مراقبين: هل يكون نشر القانون نهايةً لأزمة المحاماة، أم بدايةً لجولة جديدة من التصعيد بين أصحاب البذلة السوداء ووزارة العدل؟

المصدر: اليوم 24