قراءة في نتائج الانتخابات الأمريكية: تفكك تحالف ترامب.. وتحديات السياسة الخارجية في الشرق الأوسط.. ومستقبل الشراكة مع القاهرة

نظمت منصة «مصر 360» حلقة نقاشية موسعة تستهدف تقديم قراءة معمقة وشاملة لنتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة وتداعياتها المباشرة على الداخل الأمريكي، وانعكاساتها الاستراتيجية على منطقة الشرق الأوسط ومصر.

شارك في الندوة نخبة من الدبلوماسيين والخبراء، ضمت السفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق لدى واشنطن، والسفيرة أمل مراد مساعد وزير الخارجية الأسبق للتخطيط السياسي، والسفير أيمن زين الدين سفير مصر الأسبق لدى إسبانيا، والنائب محمد أنور السادات.

أدار النقاش وقدم محاوره السفير أشرف حمدي، سفير مصر الأسبق في لبنان.

المحور الأول: زلزال نتائج انتخابات التجديد النصفي

السفير أشرف حمدي:

نحن اليوم في ضيافة “مصر 360″، ومعنا مجموعة منتقاة من الخبراء في الشأن الأمريكي والدولي لنناقش الحدث الأهم الذي جرى الأسبوع الماضي “3 نوفمبر”، وستكون له تبعات واسعة على المستوى الدولي، وهو الانتخابات الأمريكية.  

النتائج تخطت التوقعات؛ حيث كان الكثيرون يترقبون فوزاً ديمقراطياً بهامش ضئيل في مجلس النواب، وربما هامش أصغر في مجلس الشيوخ، لكن النتائج أظهرت فوزاً كاسحاً للحزب الديمقراطي، ستنعكس آثاره على السياسات المتبعة تجاه الرئيس دونالد ترامب.

نود في البداية قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات وتأثيرها على المجتمع الأمريكي، وما ستؤول إليه الأوضاع في الفترة القادمة.

السفير محمد توفيق: هزيمة لترامب

الحقيقة أن هذه الانتخابات حوّلها ترامب بإرادته المباشرة إلى استفتاء شخصي عليه وعلى سياساته؛ ومن هنا، فإن النتيجة النهائية تمثل في جوهرها هزيمة شخصية واضحة له، وتصويتاً بالرفض التام لسياساته، ونعني بالسياسات حزمة محددة جاءت على رأسها الحرب التجارية وما صاحبها من توترات، التعريفات الجمركية التي فُرضت بشكل اعتباطي ودون دراسة اقتصادية وافية، والتداعيات المترتبة على وجود شبهات فساد في مستويات متعددة من الإدارة.

الرأي العام الأمريكي قال بوضوح إنه لن يقبل بهذا النهج، أما عن انعكاس هذه النتيجة على توجهاته، فما نراه حتى الآن هو رد فعل عكسي بالكامل؛ الاتجاه نحو التشدد وليس التماشي مع رسالة الناخبين، وهو ما تجسد في اختيار ستيفن ميلر وإزاحة سوزان وايلز، التي كانت تُعد إلى حد ما وجهاً معتدلاً داخل الإدارة واستبدالها بمن هو أكثر تطرفاً.

المؤشر الثاني يتضح في تصريحات ترامب نفسه، وتنصله الكامل من المسؤولية بقوله إنه لا شأن له بهذه الانتخابات ولسياقها، ملمحاً إلى إجراء تغييرات واسعة داخل أجهزة الإدارة.

هو في الواقع يسعى لإلقاء اللوم على أطراف أخرى للتغطية على الهزيمة السياسية.

السفيرة أمل مراد:

أتفق مع ما ذكره سعادة السفير، وأود التركيز على ثلاث نقاط جوهرية، أولها أن هناك نقاش دائر حول ما إذا كانت النتيجة تصويتاً سلبياً ضد ترامب أم نجاحاً ذاتياً للحزب الديمقراطي؛ والواقع يؤكد أن العامل الأساسي والحاسم كان تصويتاً احتجاجياً رافضاً لترامب وسياساته، وإعلاناً لانهيار التحالف الانتخابي الواسع، الذي بناه على وعود براقة غير قابلة للتحقيق قائمة على فكرة “المخلص” الذي يستطيع بقوته وعظمته الذاتية حل كافة المعضلات.

هذا التحالف تهاوى، وأكبر شواهده ما حدث في ولاية تكساس وخروج كتلة الناخبين اللاتينيين للتصويت ضده حتى في ملفه الأثير المتعلق بالهجرة، الأغلبية الكافية من الأمريكيين باتت ترى أنه فقد صفة المخلص وصار مرفوضاً، وربما تكون هذه إشارة البدء لانحسار ظاهرة عبادة الشخصية (Personality Cult) القائم عليها تيار “ماجا” (MAGA).

ثانياً: يحسب للديمقراطيين أنهم استطاعوا البناء على مكاسب الدورات السابقة وإفراز جيل من الساسة المتنوعين ـ مثل جون أوسوف وغيره ممن لم يظهروا فجأةـ القادرين على كسر الصورة الذهنية السيئة للحزب، وتشكيل تحالف فاعل ومدرك لطبيعة التحدي، تجاوز فكرة الاكتفاء برفض ترامب، مما قد يسهم في إعادة صياغة الحزب الديمقراطي للمستقبل.

ثالثاً: رغم أهمية هذه النتائج، يجب ألا ننظر إليها وكأنها نشأت من فراغ؛ فظاهرة ترامب كانت نتاجاً لأزمات اجتماعية واقتصادية وإثنية حقيقية واستقطاب طبقي عريض داخل الولايات المتحدة.

الصيغة التي قدمها لحل الأزمات سقطت، لكن جذور الأزمة نفسها لا تزال قائمة.

ولذلك فمن المبكر الجزم بانتهاء ظاهرة الترامبية؛ فالأمر سيتوقف على ما سينتجه الحزبان، سواء سعي قيادات الحزب الجمهوري وجيه دي فانس لصياغة بدائل لما بعد ترامب، أو قدرة الحزب الديمقراطي خلال السنتين المقبلتين على تقديم معالجات ملموسة لمشاكل الداخل والخارج، خاصة وأن الناخب الأمريكي كان قد انتخب بايدن ثم انقلب عليه وأعاد ترامب، مما يوضح أن التفاعلات لم تستقر بعد. 

السفير أيمن زين الدين:

أؤيد ما طُرح، وأضيف ثلاثة عناصر تفسر المشهد بصورة أوسع، الأول انتخابات التجديد النصفي بطبيعتها تحمل قدراً من الاستفتاء على الرئيس، وفي هذه الحالة كان الاستفتاء سلبياً للغاية ضده.

لم يكن الأمر مجرد تصويت عقابي أو بحث عن بدائل ديمقراطية ناجحة فقط، بل إن قطاعاً واسعاً من المجتمع الأمريكي ـ بما في ذلك جمهوريين غير منتمين لتيار “ماجا” ـ صوتوا لصالح إيجاد أغلبية ديمقراطية في الكونجرس بغرض وضع قيود تشريعية صارمة تكبل سياسات ترامب المتهورة في ملفات الحرب والاقتصاد والفساد، لا سيما تفجر ملفات إبستين التي أضرت بقاعدته، بعدما ادعى سابقاً أنه جاء لكشفها فتبين تورطه ومحاولته إخفائها.  

العنصر الثاني: بروز بوادر واضحة لتحول سياسي تقوده كتل الشباب والأقليات التي أحدثت الفارق بنقل أصواتها من الجمهوريين للديمقراطيين أو بالخروج المكثف للتصويت، وهو ما ينسجم مع حالة الغليان العام في المجتمعات الغربية إزاء قضايا العدالة.

العنصر الثالث: تفكك بنية تحالف ترامب القائمة على الخداع السياسي؛ فترامب ينتمي بنيوياً وفكرياً للرأسمالية المنحازة للشركات الكبرى، لكنه باع للطبقتين الوسطى والعاملة أوهاماً بأن الأجانب والشركاء التجاريين هم سبب معاناتهم، واستغل الفجوة الاجتماعية دون أي رغبة في سدها.

ومع انكشاف انحيازه التام لرأس المال وتورطه في حروب بلا طائل، انقلبت عليه الطبقة العاملة والوسطى التي تمثل القاعدة التاريخية للحزب الديمقراطي.

ونتيجة لذلك، يواجه الحزب الجمهوري مأزقاً حقيقياً بعدما استثمر طيلة عقد كامل في نهج ترامب، حتى أصيب بخواء فكري وتجرّد من مرتكزاته التقليدية.

النائب محمد أنور السادات:

الحقيقة أن اهتمامي ينصب بالدرجة الأولى على انعكاس هذا الحدث علينا في مصر والمنطقة أكثر من تفاصيل ما جرى في الصناديق الأمريكية، نتيجة الانتخابات لم تكن مفاجئة؛ فكل الشواهد والسياسات الداخلية والخارجية، وما ارتبط بها من غلاء وأسعار وتوترات مهاجرين وقرارات جمركية أثبتت للشارع الأمريكي أن هذا الرجل غير جدير باستمرار الدعم الشعبي الذي حظي به.

السؤال الجوهري الآن: هل سنشهد تهوراً جديداً من ترامب فيما تبقى له من فترة رئاسية؟ تقديري الشخصي أنه لن يتجه للتهور؛ فالرجل سيكون حريصاً على تهدئة النبرة لكونه محاصراً بمصالح وتوازنات دقيقة ومدركاً لحجم التربص به.

لا أعتقد أنه سيصعد عسكرياً تجاه إيران مثلاً، وإن كان قد يلجأ للتضييق الاقتصادي أو تدابير الحظر.  

داخلياً، هو يعاني صعوبات حقيقية في تمرير تعيينات حساسة في حقائب مثل الدفاع والعدل، ويواجه تعقيدات مع الكونجرس.

وما نراه من تعديلات مثل تحجيم دور سوزي وايلز وتعيين آخرين يعكس أنه يعيد مراجعة ملفات داخلية شائكة؛ خشية أن تفتح عليه أبواب المساءلة القضائية عقب انتهاء ولايته.

أما الحديث عن عزله فاستبعده لعدم وجود إمكانية واقعية لذلك، ورغم كونه شخصية يصعب التنبؤ بها (Unpredictable)، فإن القراءة الموضوعية تؤكد أنه سيفكر ملياً؛ لأن موازين القوى تغيرت داخلياً حتى من بين أروقة حزبه.

السفير أشرف حمدي

هناك نقطتان جديرتان بالإشارة في هذا السياق:

أولاً: كسر ترامب لوعوده الأولى عند تسلم المنصب؛ إذ أعلن سابقاً عدم خوض أي حروب جديدة، بينما أوقع البلاد في صراعات لا يعرف كيفية الخروج منها.

ثانياً: المخاوف المجتمعية المتصاعدة من ملف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة، وسرعة فرض هذه التحولات التقنية بصورة فاقت قدرة استيعاب الناخب الأمريكي العادي وعمقت القلق من سياسات الإدارة.  

المحور الثاني: الخريطة الحزبية الأمريكية وتوازنات القوى وصراع 2028

مدير الحوار

ننتقل إلى الداخل الأمريكي في ضوء الصعود الديمقراطي اللافت؛ هل نحن بصدد صراع أجنحة داخل الحزب الديمقراطي بين اليسار الاشتراكي التقدمي والقيادات التاريخية في الكونجرس مثل حكيم جيفريز وتشاك شومر؟ وفي المقابل، ما دلالة التغريدات الصادرة عن نائب الرئيس جيه دي فانس والتي حمّل فيها ترامب وزر الهزيمة محاولاً تقديم نفسه زعيماً جديداً لحركة “ماجا”؟

السفير محمد توفيق:

لفهم بنية الصراع، يجب الانطلاق من الأزمة الهيكلية التي تعاني منها أمريكا والمتمثلة في التفاوت الطبقي الصارخ بين قلة بالغة الثراء وعموم الشعب، وهو تفاوت يتسع بمتوالية طردية منذ ثلاثة عقود، ويتزامن مع تدهور القدرة المعيشية للمواطن.

واقترن ذلك برفض شعبي واسع للحروب الخارجية في الشرق الأوسط، لأن المواطن العادي هو من يتكبد كلفتها المالية والبشرية، بينما يراكم الأثرياء عوائدها. 

 هذا الغليان حرك الحزبين؛ بدأ في الحزب الجمهوري بحركة “حفلة الشاي” ثم تبلور في حركة “ماجا”، ليتحول الحزب الجمهوري إلى ساحة تتنازعها ثلاثة مكونات رئيسية:

  تيار “ماجا” الشعبوي، الأصوليون المسيحيون (الإنجيليون)، المؤسسة البيروقراطية والتقليدية للحزب.

المكونان الأول والثاني تحالفا في البداية لتصفية المؤسسة التقليدية، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت انفجار الصراع الداخلي والشقاق بين الأصوليين الدينيين وتيار “ماجا”.

ولأن النظام الأمريكي محكوم باحتكار الحزبين ويهندس المشهد لمنع ظهور حزب ثالث، فإن الانشقاقات تظل محبوسة ومحتدمة داخل الحزبين.

ترامب كان قد وحد هذه الفصائل بتوجيه الغضب نحو الفئات الأضعف في المجتمع— المهاجرين والمسلمين وتأجيج العصبيات— وتوجيه السخط نحو النخب والمؤسسات الجامعية وأجهزة الدولة العميقة.

لكن هذه الوصفة استنفدت أغراضها.

واليوم يقاتل ترامب في جبهتين: ضد الحزب الديمقراطي المنتصر، ومن أجل الحفاظ على قبضته داخل الحزب الجمهوري نفسه بعد تمرد نائبه ومحاولة أطراف عدة التبرؤ من الهزيمة، والجميع عينه على انتخابات 2028.

على الصعيد الديمقراطي، فالمقولة الشائعة حول سيطرة الجناح الاشتراكي غير دقيقة؛ فالجناح التقدمي اتسعت مساحته بقيادة شخصيات مثل بيرني ساندرز وقيادات برلمانية تخوض مواجهة مع المؤسسة التقليدية والإعلام التقليدي، متهمة إياها بالانحياز لرأس المال، لكن الأغلبية داخل الحزب لا تزال بيد المؤسسة التقليدية.

الصراع الديمقراطي الداخلي سيتصاعد بحكم اقتراب استحقاقات 2028، وحرية حركة ترامب الخارجية ستكون رهينة قدرته على السيطرة على حزبه المتصدع.

السفيرة أمل مراد:

الصراع داخل الحزب الجمهوري سيكون أشد وطأة وحرجاً؛ فالقيادات تتطلع للمستقبل وتفكر في مرحلة ما بعد ترامب، بينما يرفض ترامب الاعتراف بأنه راحل، ويسعى بمرارة وعشوائية للتحكم في الإرث السياسي وفي اختيار خليفته وتأمين خروجه.

هذا التنافر يطرح تساؤلاً: أي ترامب سنواجه؟ هل هو المقامر الذي يصر على الرهان ومضاعفته لإثبات صوابه، أم “البطة العرجاء” المنكفئة على ذاتها؟ سلوكه الشخصي يظهر ميلاً للإنكار؛ فعقب الهزيمة المدوية يجمع الصحافة ليتحدث عن تفاصيل هامشية كأبواب المطابخ، مما يوحي بذهاب تركيزه بعيداً عن جوهر الإخفاق والبحث عن مصالحه الخاصة، وعوائده المالية وتأمين قرارات العفو الرئاسي.

وتبرز هنا مخاوف من محاولات اصطناع أزمات خارجية لتشتيت الانتباه، كما كان يجري في ملفات مثل فنزويلا، إلا أن قيادات الحزب ستخشى الذهاب في هذه المغامرات. 

 في المقابل، الحزب الديمقراطي تاريخياً يستند إلى مفهوم “الخيمة الجامعة”؛ وقدرة كوادره التقدمية على التمدد في ولايات تقليدية مثل تكساس ومسيسيبي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية المعيشية، والابتعاد عن استقطابات القضايا الثقافية منحت الحزب تماسكاً وفرصاً حقيقية لتحقيق مكاسب انتخابية قادمة، تحد من مخاطر الشقاق الداخلي، في حين يقف الجمهوريون في موقع الدفاع والارتباك لإعادة صياغة خطابهم». 

 السفير أيمن زين الدين:

التحول الهيكلي الذي طرأ على الحزبين خلال الثلاثين عاماً الماضية، يرتبط مباشرة بفتح الباب أمام التبرعات والتمويلات السياسية بلا ضوابط، مما جعل الحزبين أسيرين لكبار الممولين وأصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقة الوسطى والعمال.

وللتعمية على هذا التفاوت، لجأت الأحزاب إلى إعلاء القضايا الهامشية أو ما يُعرف بـ “الحروب الثقافية” (العلاقات المثلية، الإجهاض) لدغدغة مشاعر الناخبين وصرفهم عن مشاكلهم المعيشية.

ترامب استغل ذلك، وقدّم وعوداً مطلقة، لكنه في الحقيقة لم يكن معنياً بمعالجة الفجوة الاقتصادية، مما أتاح مساحة لظهور كوادر ديمقراطية شابة تتناول قضايا العدالة، وتغول المال في السياسة بصراحة، ونقل الزخم (Momentum) لصالح التيار التقدمي الاقتصادي على حساب الحرس القديم في الحزب. 

 أما الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، فإن حسابات النجاة في انتخابات 2028 ستجعلهم ينفضون عن ترامب لتفادي الخسارة، بل قد يصطفون في إجراءات تشريعية لتقييده أو مساءلة أركان إدارته مثل وزير الدفاع.

ترامب يدرك ذلك تماماً؛ وأولويته اليوم ليست خوض معارك كبرى، بل حماية نفسه وأسرته ومصالحه المالية، وتفادي المصير الجنائي بعد مغادرة الرئاسة؛ وهناك نقاشات تدور حول ما إذا كان سيلجأ لصيغة عفو رئاسي بالاتفاق على الاستقالة، وتولي نائبه السلطة على غرار ما جرى بين نيكسون وفورد.

الرجل عندما ينفرد بنفسه ليلاً تشغله استثماراته ومصيره العائلي بدرجة تفوق بكثير التوازنات السياسية والمكانة الدولية للولايات المتحدة.  

المحور الثالث: مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية وقضايا الشرق الأوسط

السفير أشرف حمدي

نفتح المحور المتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة المقبلة وتداعياتها على الشرق الأوسط: إيران، دول الخليج، والتسليح، والنووي السعودي، وإسرائيل، وانعكاسات ذلك كله على الموقف المصري

النائب محمد أنور السادات:

يجب الانتباه إلى التداخل المالي والاستثماري الواسع الذي بنته عائلة ترامب وأصهاره مع دول الخليج وبعض الدول الأوروبية.

ترامب يدرك أن ما تبقى له من ولايته لا يحتمل مناورات كبرى قد تضعه في مرمى المساءلة، ولذا فإن التوجه الأرجح هو التهدئة لحفظ ماء الوجه وتجنب التصعيد العسكري؛ حتى تصريحاته بشأن إسرائيل والتوقف عن تقديم المنح، وإن جاءت بنبرة انتخابية، تؤكد إدراكه للمتغيرات.  

فيما يخص إيران، ورغم ما عكسته مشاعر البعض في الشارع من تعاطف مع فكرة استهداف إسرائيل وأمريكا، فإن المسار القادم سيميل لامتصاص التوتر وليس توسيع رقعة الحرب. 

أما بالنسبة لمصر، فهنا يكمن انشغالي الأساسي؛ الديمقراطيون بعد إحكام سيطرتهم لن يتوانوا عن إثارة ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتاريخياً كنا نرى أن هدوء المدافع يعقبه فتح للملفات الحقوقية والسياسية.

 تعاطي الإعلام المصري مع هذا المشهد يتسم أحياناً بعدم النضج؛ فالحديث بعدائية ومهاجمة القيادات الأمريكية الصاعدة يضر بنا.

يجب احتواء هذه القيادات والانفتاح عليها، كما فعل الوزير الأسبق عمرو موسى بالتهنئة، وكما تواصلت أنا شخصياً مع قيادات مثل آدم شيف، فهؤلاء أصحاب قرار.  

أستحضر هنا ما جرى خلال إحدى زياراتنا البرلمانية لواشنطن، حيث قال لنا نواب هناك: “ساعدونا واحتووا النشطاء المصريين في الخارج، بدلاً من دفعهم لمهاجمة الأوضاع من مكاتبنا”.

هؤلاء المصريون بالخارج طاقة وطنية ولوبي فاعل، ولا يصح اختزالهم في فكرة التحويلات المالية أو شراء الأراضي بالدولار. 

إننا أمام استحقاقات صعبة قد تطال مسارات المساعدات الاقتصادية، مثل تأجيل بعض الشرائح التمويلية، ولدينا اليوم وزير خارجية يمتلك مهارات التواصل والحركة الخفيفة المطلوبة للمرحلة، بديلاً عن النمط البيروقراطي الجامد، وعلينا توظيف هذه الإمكانيات للدفاع عن مصالحنا الحيوية في مياه النيل وملف سد النهضة وعلاقتنا بأوروبا كشريك تقليدي في ظل ارتباك المشهد الأمريكي، وإدراك أن الحسابات في تل أبيب تتجه نحو صفقة تضمن رحيل نتنياهو مقابل الحصانة وتولي قيادة جديدة

السفير محمد توفيق:

صلاحيات السياسة الخارجية تعود دستورياً للرئيس، والقرارات الصادرة عن الكونجرس في هذا الشأن غير ملزمة، بيد أن الكونجرس يمتلك أداة الهيمنة عبر الموازنة والتمويل، وهذا سيشعل معركة ضارية بين الحزبين تنعكس مباشرة على التمويلات الخارجية.  

المعطى الأساسي هو أن واشنطن لن تنسحب كلياً من المنطقة، لكن النمط الحاكم لسلوكها في ربع القرن الأخير يتلخص في “التخبط الاستراتيجي”، والتأرجح بين التدخل العسكري المفرط والانسحاب المفاجئ كما حدث في أفغانستان والعراق مخلفة فراغات أمنية.

وهذا الواقع انعكس على دول الخليج؛ فالقواعد العسكرية الأمريكية التي كانت تُعد مظلة حماية باتت ثغرة ومصدر تهديد، قد يدفع دول المنطقة للبحث عن توازنات بديلة خارج الفلك الأمريكى.  

هذا الفراغ عزز أدوار القوى الإقليمية غير العربية ذات الأطماع التاريخية: إسرائيل، إيران، وتركيا، والتي تمددت على حساب النظام العربي المترنح، وساهمت سياسات ترامب غير المحسوبة في تقوية هذه الأطراف.  

في الملف الإسرائيلي، أعلن اللوبي الداعم في واشنطن تحولاً نوعياً بوقف تقديم الدعم المالي المباشر للمرشحين بالصورة السابقة، بعد أن غدا هذا الدعم عبئاً سياسياً في ظل الانتقادات المتصاعدة للحرب، وتحرك نتنياهو بالتنسيق مع ترامب لإخفاء المساعدات الأمريكية العسكرية المباشرة وإدماجها مستترة ضمن موازنة وزارة الدفاع (البنتاجون) عبر برامج التصنيع المشترك والأبحاث والاستخبارات.

وهنا تبرز خطورة بالغة على مصر؛ فالمساعدات الأمريكية المقدمة لمصر والأردن كانت تُمرر تاريخياً تحت مظلة الحزمة الإسرائيلية، وإذا ما حُيد الدعم الإسرائيلي، وأُخفي في البنتاجون، ستصبح المساعدات المصرية مكشوفة بالكامل، وفي مرمى سهام التخفيض والإلغاء داخل لجان الكونجرس.  

أما عن النووي السعودي وصفقات الـ F-35، فما أن أعلنت واشنطن مسار الاتفاق حتى تراجعت، واشترطت التطبيع بفعل الضغط الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أن طبيعة دول الخليج التنموية واستقرارها الهش يجعلان الرهان على التسلح وحده غير كافٍ للحماية من تبعات عدم الاستقرار، ما يتطلب بناء منظومة توازنات دولية ونظام أمن إقليمي رصين.  

بالنسبة للملف الإيراني، خيارات ترامب محاصرة وباهظة؛ فالتصعيد الواسع وتوسيع الحرب يتطلبان موافقة الكونجرس، وهو أمر مستبعد، والحصار الاقتصادي المفرط سيدفع إيران للتصعيد ومحاصرة مضيق هرمز ورفع أسعار النفط عالمياً، والضربات الخاطفة المحدودة لن تحسم الأمر، مما يجعله أمام مأزق مركب.  

وعن مياه النيل وإثيوبيا، واشنطن تنظر لأديس أبابا كحليف استراتيجي ونقطة ارتكاز في القرن الإفريقي؛ ولذا فهي لن تمارس ضغوطاً حقيقية لصالح القاهرة، والتجربة أثبتت انسحاب إثيوبيا من مسار واشنطن دون تبعات، وعليه، فإن هذا الملف يجب أن تديره مصر بقدراتها وأدواتها الاستراتيجية المستقلة.  

أما ملف حقوق الإنسان، فهو التزام وطني داخلي، لكن توظيفه الخارجي كأداة ضغط سياسي لا ينبغي أن يثير جزعنا؛ إذ تمتلك مصر أوراقاً إقليمية حيوية تجعلها رقماً صعباً للغرب، وما يتطلب الحذر الفعلي هو إعادة هندسة ملف المساعدات لضمان عدم استهدافه  

السفير أيمن زين الدين:

المسار التفاوضي هو الغاية الحقيقية من وراء تصعيد ترامب ضد إيران؛ فالبديل العسكري قادر على إحداث تدمير، لكنه عاجز عن تحقيق نصر استراتيجي، والانسحاب دون اتفاق يعني ترسيخ نفوذ إيران النووي والإقليمي وتحكمها بمضيق هرمز.

 ترامب يخشى ارتداد الحرب على أمن الخليج واستقرار تدفقات الطاقة ومصالحه الاستثمارية الخاصة هناك. والكونجرس يمتلك أدوات تضييق كبرى على الإدارة عبر جلسات الاستماع والتحقيقات. 

المعضلة الكبرى تكمن في غياب الرؤية الاستراتيجية الشاملة لدى واشنطن وسرعة انقلاب سياساتها مع تعاقب الإدارات، مما أسقط أسطورة صلابة “الدولة العميقة”.

هذا الواقع يحتم على دول الخليج ومصر إعادة التفكير في المظلة الأمنية المشتركة؛ فبناء نظام أمن إقليمي متماسك هو السبيل الوحيد، وإن كان يفرض أسئلة معقدة حول الاستعداد لتقديم تنازلات متبادلة مع طهران.  

وعن إسرائيل، فإن ركائز التحالف الاستراتيجي مع واشنطن أصابها التآكل والانكشاف؛ والجيل السياسي الحالي في إسرائيل لا يقارن بالرعيل المؤسس كبن جوريون ورابين، والحديث عن الاعتماد الإسرائيلي المطلق على الذات محض أوهام تفتقر للواقعية.  

وفيما يخص المساعدات لمصر، فإن الصفقة الاستراتيجية التاريخية التي انطلقت مع كامب ديفيد، وقامت على اعتبار مصر ركيزة استقرار مقابل الدعم المادي وغض الطرف عن الشأن الداخلي، لم تعد قائمة في عقول الأجيال البرلمانية الجديدة في واشنطن.

المعونة لم تعد بنفس القيمة المادية، لكنها— كما نبهني الأستاذ محمد حسنين هيكل عام 2001— تمثل “رمزاً استراتيجياً” لمكانة مصر ووزنها الدولي؛ وتآكل هذا الرمز دون وجود مشروع بديل متكامل يضعف الموقف المصري 

السفيرة أمل مراد:

الأزمة الداخلية الأمريكية تلقي بظلالها على موثوقية واشنطن كشريك استراتيجي طويل الأمد.  

على المدى القريب، ستواجه إدارة ترامب تحقيقات في ملفات الفساد وشبهات علاقات مالية مرتبطة بدول خليجية، مما سيشكل عنصر استنزاف وضغط على تلك الدول يستدعي مراجعة نهج المراهنة المطلقة على ترامب وحزبه.  

وفي ملف الصراع العربي الإسرائيلي، ستسعى أطراف نافذة في الكونجرس لترميم صورة إسرائيل السياسية بالتعاون مع تيارات قريبة من “إيباك”، محاولة فرض استحقاقات سياسية على دول المنطقة لتبييض وجه الاحتلال؛ وهو ما يفرض علينا الحذر الشديد لمنع تحميل العالم العربي فاتورة هذا التلميع.  

على المدى الطويل، يشهد الكونجرس ولادة جيل سياسي يربط بوضوح بين مصالح أمريكا واحترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويرى في الدعم غير المشروط لإسرائيل سبباً رئيسياً لإرباك مصالح واشنطن وتوريطها.  

هذا التحول يمنح مصر فرصة لإعادة صياغة التعاطي مع ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان بعيداً عن منطق الدفاع السلبي، وتوظيف ذلك لإعادة تعريف دور واشنطن في المنطقة.

المشروع التوسعي الإسرائيلي لا يواجهه إلا بناء مشروع استراتيجي إقليمي تقوده الدول الكبرى: مصر، السعودية، إيران، وتركيا، لصياغة توازنات تحفظ الإقليم في ظل تراجع الهيمنة الأحادية وانتقال النظام الدولي نحو التعددية الإقليمية.

المحور الرابع: توصيات ختامية ومحددات لصانع القرار المصري

السفير أشرف حمدي:

في ختام هذه المناقشة المعمقة، أطلب من حضراتكم تقديم خلاصة مكثفة، تمثل نصيحة وتوصية لصانع القرار المصري في كيفية التعاطي مع المرحلة القادمة

النائب محمد أنور السادات:

أوصي بالانفتاح العاجل والمنهجي على الوجوه الجديدة في الكونجرس الأمريكي وبناء شبكات اتصال متقدمة، لا سيما مع المجموعات والشخصيات اليهودية الأمريكية التي تتخذ مواقف ناقدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية؛ فالتقارب معهم يخدم المصالح المصرية.  

كما أشدد على ضرورة تغيير فلسفة التعامل مع المصريين في الخارج؛ فهم يمثلون لوبيًا طبيعياً وقوة ضغط بالغة التأثير تضم كفاءات وعقولاً مرموقة.

يجب احتواؤهم وفتح قنوات الثقة معهم وتجاوز الحسابات القديمة لتوظيفهم في دعم قضايا الوطن، أسوة بما تفعله دول أخرى كالتي واجهتنا في تسويق قضاياها في ملف مياه النيل، بدلاً من حصرهم في الزاوية الاقتصادية للتحويلات النقدية.

السفير محمد توفيق:

المرحلة المقبلة محكومة بحالة من عدم الاستقرار والسيولة إقليمياً ودولياً، وتتطلب من صانع القرار التحرك المتزامن على مسارين:

تعزيز القدرات الذاتية الشاملة للدولة، وخاصة القاعدة الصناعية الوطنية؛ إذ أثبتت التجارب أن القوة العسكرية الفاعلة لا تنشأ بمعزل عن بنية صناعية قوية، وهذا يستلزم رؤية وطنية ومشروعاً تنموياً جامعاً.  

تكثيف المساعي لإحياء النظام العربي وسد الفراغ الإقليمي عبر تفعيل محور استراتيجي مصري- سعودي يمنع القوى غير العربية من ملء الفراغ والتمدد في الساحة الإقليمية.

السفيرة أمل مراد:

أوصي بتأسيس خلية تفكير وتخطيط استراتيجي تضم نخبة من أبرز العقول الدبلوماسية والفكرية المتخصصة في الشؤون الدولية، مهمتها صياغة “سردية استراتيجية جديدة (New Story) ترسم معالم الإقليم المستقر الذي نسعى إليه وتحدد القيمة المضافة الحقيقية التي تقدمها مصر اليوم للعالم.  

لم يعد ممكناً إدارة ملف الشراكة مع واشنطن والمساعدات بنفس المفاهيم الكلاسيكية الموروثة من اتفاقية السلام؛ بل يجب تقديم رؤية استباقية تطرح مصر كفاعل محوري لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

السفير أيمن زين الدين:

سياسة “النأي بالنفس” وتجنب الصدامات والتعامل الساكن التي تبنتها مصر لسنوات طويلة كانت صالحة لعالم مستقر وثابت، لكنها لم تعد مجدية إطلاقاً في عالم متحرك يعاد تشكيله واقتسام نفوذه بالقوة والمبادرة.  

التحرك والمبادرة ينطويان على تكاليف وتحديات وتدافع، لكن تكلفة الجمود والانتظار السلبي أشد خطورة وأفدح ثمناً، ومصر بثقلها وموقعها هي أقل دولة في المنطقة قدرة على تحمل كلفة عدم الحركة.  

مدير الحوار السفير أشرف حمدي

شكراً جزيلاً لحضراتكم على هذه الإحاطة القيمة والتحليلات الرصينة التي أضاءت أبعاد المشهد الأمريكي والإقليمي، ونحيي منصة “مصر 360”.

<p>The post قراءة في نتائج الانتخابات الأمريكية: تفكك تحالف ترامب.. وتحديات السياسة الخارجية في الشرق الأوسط.. ومستقبل الشراكة مع القاهرة first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360