قراءة موسعة في مقال “Is China’s Confidence Justified?” للاقتصادية جاياتي غوش
يشهد العالم اليوم نقاشاً متزايداً حول مستقبل الاقتصاد الصيني، ليس فقط باعتباره ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بل بوصفه النموذج الأبرز لما يسمى “الرأسمالية الموجهة من الدولة” أو “التنمية بقيادة الدولة”. فبعد أكثر من أربعة عقود من النمو السريع الذي نقل الصين من دولة زراعية فقيرة إلى قوة صناعية وتكنولوجية عالمية، بدأت تبرز تساؤلات جوهرية حول قدرة هذا النموذج على الاستمرار في إنتاج معدلات النمو نفسها خلال العقود المقبلة.
وفي هذا السياق، نشرت الاقتصادية الهندية البارزة Jayati Ghosh مقالاً مهماً بعنوان “Is China’s Confidence Justified?” على منصة Project Syndicate، تناولت فيه ما تعتبره “الاختلالات الهيكلية العميقة” التي بدأت تظهر داخل الاقتصاد الصيني، رغم الصورة الرسمية التي تؤكد استمرار متانة الاقتصاد وقدرته على تجاوز التحديات. (project-syndicate.org)
وترى الكاتبة أن الصين لا تواجه أزمة تقليدية قصيرة الأجل، بل تمر بمرحلة تحول تاريخية تتعلق بإعادة صياغة نموذج النمو نفسه، في ظل تغير البيئة الدولية وتصاعد المنافسة الجيوسياسية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة والغرب.
من “معجزة النمو” إلى تحديات الاقتصاد الناضج
تشير الكاتبة إلى أن الصين حققت خلال العقود الأربعة الماضية واحدة من أسرع عمليات التحول الاقتصادي في التاريخ الحديث. فمنذ إطلاق سياسات الإصلاح والانفتاح في أواخر السبعينيات، تمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق معدلات نمو مرتفعة لعقود متتالية، مدعوماً بالتصنيع الكثيف، والاستثمار الضخم في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة العالمية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وخلال هذه المرحلة، استطاعت الصين:
إخراج مئات الملايين من دائرة الفقر،
بناء أكبر قاعدة صناعية في العالم،
التحول إلى “مصنع العالم”،
وتطوير بنية تحتية عملاقة تشمل الموانئ والسكك الحديدية والطاقة والاتصالات.
كما تمكنت من بناء احتياطيات نقدية هائلة، وتحقيق فائض تجاري ضخم، وتعزيز حضورها العالمي عبر مبادرات مثل “الحزام والطريق”.
لكن جاياتي غوش ترى أن النموذج الذي نجح في مرحلة “اللحاق الاقتصادي” قد لا يكون قادراً بالضرورة على النجاح بالفعالية نفسها في مرحلة “الاقتصاد الناضج”، حيث تصبح تحديات الإنتاجية والطلب المحلي والابتكار والعدالة الاجتماعية أكثر تعقيداً.
أزمة فائض الطاقة الإنتاجية
وتعتبر الكاتبة أن أخطر ما يواجه الاقتصاد الصيني حالياً هو مشكلة “فائض الطاقة الإنتاجية”، الناتجة عن سنوات طويلة من التوسع الصناعي والاستثماري المدعوم حكومياً.
فالصين، بحسب المقال، لم تعد تعاني من نقص في الإنتاج أو البنية التحتية، بل من العكس تماماً: وجود قدرات إنتاجية ضخمة تتجاوز أحياناً حجم الطلب المحلي والعالمي. وقد أدى ذلك إلى:
• انخفاض الربحية في العديد من الصناعات،
• تراجع الأسعار،
• زيادة المنافسة الداخلية الحادة،
• وتصاعد الضغوط التصديرية نحو الأسواق الخارجية.
وتظهر هذه المشكلة بوضوح في قطاعات:
• الصلب،
• الألمنيوم،
• الطاقة الشمسية،
• السيارات الكهربائية،
• والبطاريات.
وترى الكاتبة أن هذا الفائض لا يمثل مجرد مشكلة اقتصادية داخلية، بل تحول إلى قضية جيوسياسية وتجارية عالمية، حيث تتهم الولايات المتحدة وأوروبا الصين بإغراق الأسواق بمنتجات منخفضة الأسعار مدعومة حكومياً، بما يهدد الصناعات المحلية الغربية.
كما أن استمرار النموذج القائم على التوسع الصناعي المكثف قد يؤدي إلى تراجع الكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل، بسبب ضعف العوائد الاستثمارية وارتفاع المديونية.
اختلال هيكلي: الاستثمار أقوى من الاستهلاك
أحد المحاور الرئيسية في المقال يتمثل في ضعف الاستهلاك المحلي داخل الصين مقارنة بحجم الاقتصاد.
فعلى الرغم من النمو الهائل للدخل القومي، لا يزال الإنفاق الاستهلاكي للأسر يمثل نسبة أقل من نظيره في الاقتصادات الكبرى الأخرى. ويرجع ذلك، بحسب الكاتبة، إلى عدة عوامل:
ضعف شبكات الحماية الاجتماعية،
ارتفاع تكاليف التعليم والصحة،
القلق من التقاعد،
وارتفاع أسعار العقارات.
كل ذلك يدفع الأسر الصينية إلى الادخار المرتفع بدلاً من الإنفاق، ما يجعل الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على:
• الاستثمار الحكومي،
• مشاريع البنية التحتية،
• والطلب الخارجي عبر التصدير.
وترى جاياتي غوش أن هذا الاختلال أصبح أكثر خطورة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب الخارجي، لأن استمرار النمو يحتاج الآن إلى تحفيز الطلب الداخلي وليس فقط زيادة الإنتاج.
أزمة العقارات: نهاية مرحلة كاملة
ويخصص المقال مساحة واسعة لتحليل أزمة القطاع العقاري الصيني، التي تعتبرها الكاتبة رمزاً لتحول أعمق داخل الاقتصاد.
فلسنوات طويلة، كان القطاع العقاري أحد أهم محركات النمو في الصين، حيث اعتمدت الحكومات المحلية وشركات التطوير على الاقتراض المكثف لبناء المدن والمشروعات السكنية والبنية التحتية.
لكن هذا النمو أدى تدريجياً إلى:
• تضخم أسعار العقارات،
• تراكم ديون ضخمة،
• وظهور مدن ومشروعات غير مأهولة بالكامل.
ومع تعثر شركات عقارية كبرى، بدأت الأزمة تكشف هشاشة النموذج القائم على التوسع العقاري المستمر. وترى الكاتبة أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في خسائر الشركات، بل في تأثيرها على:
ثقة المستهلكين،
القطاع المصرفي،
إيرادات الحكومات المحلية،
والإنفاق الاستهلاكي للأسر.
ففي الصين، تمثل العقارات جزءاً أساسياً من ثروة الطبقة الوسطى، وبالتالي فإن أي تراجع طويل الأجل في السوق العقاري قد ينعكس مباشرة على الاستهلاك والاستقرار الاقتصادي.
التفاوت الاجتماعي… التحدي القادم
ورغم النجاح التاريخي للصين في تقليص الفقر، تؤكد الكاتبة أن عدم المساواة أصبح أكثر وضوحاً خلال السنوات الأخيرة.
فالنمو الاقتصادي استفادت منه المدن الساحلية الكبرى بدرجة أكبر من المناطق الداخلية، كما ظهرت فجوات واضحة بين:
• الأجيال،
• المناطق،
• ومستويات الدخل.
وأدى ارتفاع تكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية إلى زيادة الضغوط على الطبقة الوسطى والشباب، خصوصاً في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي وشينزن.
وترى جاياتي غوش أن هذا التفاوت قد يتحول مستقبلاً إلى عامل يحد من الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي إذا لم يتم توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين توزيع الدخل.
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا… سلاح القوة والمخاطرة
ورغم كل هذه التحديات، لا تقلل الكاتبة من عناصر القوة الصينية، خصوصاً في المجال التكنولوجي.
فالصين أصبحت لاعباً رئيسياً في:
• الذكاء الاصطناعي،
• أشباه الموصلات،
• السيارات الكهربائية،
• الطاقة المتجددة،
• والتكنولوجيا المالية.
كما تستثمر بكين بكثافة في الابتكار والبحث العلمي، وتسعى إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الغربية، خصوصاً بعد القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة.
لكن المقال يشير إلى أن التحول نحو اقتصاد عالي التقنية يتطلب أيضاً:
• زيادة الإنتاجية،
• تحسين جودة التعليم،
• تشجيع الابتكار الحقيقي،
• وتقليل الاعتماد على الاستثمار الحكومي المفرط.
هل الصين أمام “اليابان جديدة”؟
وتتوقف الكاتبة عند المقارنات المتزايدة بين الصين واليابان في التسعينيات، عندما واجه الاقتصاد الياباني أزمة عقارية ومرحلة طويلة من النمو البطيء.
ورغم وجود اختلافات مهمة بين الحالتين، إلا أن هناك مخاوف من أن تواجه الصين:
• تباطؤاً ديموغرافياً،
• شيخوخة سكانية،
• ارتفاعاً في الديون،
• وضعفاً في الطلب الداخلي.
إلا أن جاياتي غوش ترى أن الصين لا تزال تمتلك أدوات قوية لتجنب هذا السيناريو، بفضل:
• سيطرة الدولة على النظام المالي،
• الاحتياطيات الضخمة،
• القدرات الصناعية،
• ودور الحكومة المركزي في توجيه الاقتصاد.
• إعادة تقييم لا انهيار
ويخلص المقال إلى أن الحديث لا يدور حول “انهيار الاقتصاد الصيني”، بل حول ضرورة إعادة تقييم النموذج التنموي نفسه.
فالصين، بحسب الكاتبة، نجحت في تحقيق معجزة اقتصادية تاريخية، لكنها أصبحت الآن أمام تحدٍ أكثر تعقيداً:
كيف تنتقل من اقتصاد قائم على التوسع الصناعي والاستثمار الكثيف والتصدير، إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على:
• الابتكار،
• الاستهلاك المحلي،
• الإنتاجية العالية،
• والعدالة الاجتماعية؟
وترى جاياتي غوش أن مستقبل الصين لن يتحدد فقط بقدرتها على تحقيق النمو، بل بقدرتها على إدارة هذا التحول الهيكلي العميق دون الوقوع في أزمات مالية أو اجتماعية واسعة.
المصدر:
مقال: Is China’s Confidence Justified?
بقلم Jayati Ghosh
منصة Project Syndicate
المصدر: البلاد البحرينية
