قرار جديد في المغرب لدعم العاملين بقطاع النقل

أعلنت الحكومة المغربية عن مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي المباشر لصالح العاملين في قطاع النقل “مهنيي النقل الطرقي” للأشخاص والبضائع، في إطار الإجراءات الرامية إلى التخفيف من تداعيات استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق المغربية.

وقالت رئاسة الحكومة، في بيان، إن هذا القرار يأتي ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة لصالح العاملين في قطاع النقل، بهدف الحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على أنشطتهم المهنية.

وأوضح البيان أن الحكومة قررت إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر، تغطي فترة جديدة مدتها 15 يوماً، وذلك في إطار مواصلة العمل بآلية الدعم المخصصة لنقل الأشخاص والبضائع، وفقاً لموقع “العمق” المغربي.

وسيتم البدء في استقبال طلبات الاستفادة من هذه الحصة الجديدة من يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للتقديم.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن القيمة المالية المخصصة للحصة الجديدة أو مبالغ الدعم التي ستستفيد منها مختلف فئات مهنيي النقل، مكتفياً بالإعلان عن تمديد فترة الاستفادة وموعد فتح باب التسجيل.

وكشف تقرير رسمي حديث عن تكلفة مالية لافتة للدعم الاستثنائي المباشر للعاملين في قطاع نقل البضائع والمسافرين في المغرب، والذي أُعيد تخصيصه خلال العام الجاري بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات.

وأوضح تقرير الدعم “المقاصة”، الذي أرفقته وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بوثيقة مشروع قانون المالية لعام 2027، أن إجمالي الدعم المخصص للعاملين في قطاع النقل بلغ 255 مليون دولار “2.488 مليار درهم” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

المصدر: العربية – شمال أفريقيا