قصر في لندن مملوك لشخص غامض على وشك البيع بربع مليار دولار
يوشك رجل غامض وغير معروف على إتمام صفقة لبيع قصره الفاره الموجود في وسط العاصمة البريطانية لندن، وذلك مقابل مبلغ يزيد عن ربع مليار دولار أميركي، في واحدة من أضخم صفقات العقار التي ستشهدها السوق البريطانية منذ سنوات.
وقال تقرير نشرته جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية، واطلعت عليه “العربية Business”، إن القصر المثير للجدل مملوك لشخص غير معروف، وهو ملياردير غامض لا يحب الظهور على ما يبدو، فيما كان هذا الرجل قد اشترى القصر قبل نحو عامين فقط بأقل من هذا السعر بكثير، ما يعني أنه حقق أرباحاً ضخمة بالملايين خلال هذه الفترة القصيرة نسبياً.
وسوف يُباع قصر “هولم” في منطقة “ريجنت بارك” وسط لندن مقابل حوالي 190 مليون جنيه إسترليني (254 مليون دولار أميركي)، وفقاً لمصادر مطلعة، ما يجعله أحد أغلى صفقات شراء المنازل في تاريخ لندن.
وكان البائع قد دفع 139 مليون جنيه إسترليني لشراء القصر المكون من 40 غرفة نوم، وذلك في العام 2024، أي قبل نحو عامين فقط.
وأفادت المصادر أنه تم تبادل العقود، ومن المرجح إتمام الصفقة خلال الأسابيع القادمة، فيما تلفت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقريرها إلى أن “القصر لم يُعرض للبيع علناً”.
ولم يُكشف عن هوية مشتري “هولم” عام 2024، حيث تم إخفاؤه خلف شركة ائتمان تابعة لمزود خدمات مؤسسية، كما أن هوية المشتري في الصفقة الحالية غير معروفة للعامة أيضاً، وفقاً للمصادر المطلعة.
ويأتي هذا التكتم على الرغم من جهود الحكومة البريطانية لتعزيز شفافية سوق العقارات الفاخرة، حيث ظل الملاك لفترة طويلة متخفين وراء هياكل ائتمانية وشركات وهمية.
وفي صفقة عام 2024، بيع قصر “هولم” لشركة تابعة لشركة “زيدرا”، وهي شركة خدمات مؤسسية وإدارة ثروات تدير صناديق نيابة عن عملاء مختلفين.
وأنشأت بريطانيا سجلاً للكيانات الأجنبية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 لمساعدة الحكومة في كشف الملاك المجهولين. ويُلزم هذا السجل الأفراد الذين يمتلكون عقارات بريطانية من خلال كيانات خارجية بتسجيل هذه الكيانات والكشف علناً عن ملكيتهم لدى سجل الشركات.
وقال بن كودوك، كبير مسؤولي التحقيقات في منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا: “لقد أحرزت بريطانيا تقدماً حقيقياً في شفافية ملكية العقارات في السنوات الأخيرة، لكن الصناديق الاستئمانية لا تزال تشكل ثغرة كبيرة”.
وأضاف أنه عندما تكون ملكية عقار ما تابعة لصندوق استئماني “يكاد يكون من المستحيل معرفة مالكه الحقيقي”، ما يعني أن “العقارات ذات القيمة العالية في هذا البلد يمكن استخدامها، بل وتُستخدم بالفعل، لإخفاء الثروة مع أدنى قدر من التدقيق”.
وعلى الرغم من سعره الباهظ، فإن قصر هولم يأتي في المرتبة الثانية بعد أغلى صفقة بيع منزل في لندن، والتي تمت في وقت سابق من هذا العام عندما باع نيك كاندي، مطور العقارات وأمين صندوق حزب الإصلاح البريطاني، قصره في تشيلسي بأكثر من 275 مليون جنيه إسترليني إلى سونيل سيتيا، مؤسس شركة كوادراتشر كابيتال التجارية.
المصدر: العربية – اقتصاد