قيادية بالاتحاد الاشتراكي تطالب بالتدقيق في مسطرة ترشيح النساء بجهة الدار البيضاء
وجهت ليلى بوهو، عضوة اللجنة الإدارية والمجلس الوطني والكتابة الجهوية للدار البيضاء والكاتبة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين الشق، مراسلة إلى الكاتب الأول للحزب، أثارت من خلالها مجموعة من الملاحظات والتساؤلات التنظيمية المتعلقة بمسطرة ومعايير اختيار المرشحات.
وطالبت ليلى بوهو بفتح بحث تنظيمي محايد للتدقيق في سند اللجان المعتمدة وطبيعة اختصاصاتها، والتحقق من حقيقة الأرقام والتصويت ومعايير المساهمة المالية، مؤكدة أن الاحتكام للنظام الداخلي ومقررات الحزب يظل الضمانة الأساسية لتحصين القرارات التنظيمية ومصداقيتها.
كما أكدت القيادية الاتحادية في رسالتها أن الاعتراض المثار لا يستهدف شخص أي مرشحة، بل يركز على سلامة مدى احترام النظام الداخلي للحزب ومقررات أجهزته التقريرية، وضرورة توحيد معايير الاختيار لضمان تكافؤ الفرص.
وأشارت المراسلة إلى أن الاعتراض وجه ابتداء إلى الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي، معتبرة أن من بادر إلى تسريبه لمواقع التواصل الاجتماعي يتحمل وحده المسؤولية عن ذلك.
وأشارت إلى أن لجنة التأهيل والترشيح لوكيلة اللائحة الجهوية تتشكل قانونا من الكاتب الجهوي وكتاب أقاليم الحزب بالجهة، لتحال مقترحاتها حصرا على المكتب السياسي للبت فيها، وتساءلت في هذا السياق عن السند التنظيمي الذي سمح بتفويض هذه الاختصاصات للجنة مكونة من وكلاء اللوائح المحلية، متساءلة عما إذا كانت استشارية أم صاحبة سلطة فعلية في ترتيب المرشحات.
كما توقفت المراسلة عند تناقض الأرقام المتداولة، متساءلة كيف تحولت نتائج التصويت إلى 20 صوتا رغم أن عدد أعضاء لجنة البت لا يتجاوز 12 عضوا، وأشارت إلى تلقي الكاتب الأول لمراسلات من بعض الأعضاء تؤكد أن المطلوب كان رفع مقترحات متعددة للمكتب السياسي وليس إجراء تصويت، وهو ما يستوجب الاستماع لأعضاء اللجنة للتحقق من هذه الوقائع.
وأثارت المراسلة النقاش الدائر حول مقترح جعل المساهمة المالية تمثل نسبة 60% من معايير التقييم، وما رافق ذلك من نقاش داخل المكتب السياسي حول ضرورة تسقيفها تفاديا لتحويل الاستحقاق الحزبي إلى منافسة مالية، مؤكدة أن الاختيار يجب أن يبنى أساسا على الكفاءة والنضالية وقدرة التمثيل.
ودعت ليلى بوهو إلى ضرورة الاستماع للمرشحات المعترضات داخل المؤسسات الحزبية المختصة بدل مواجهتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من تحول الجهة المشرفة إلى طرف في السجال، مما قد يضرب في مبدأ الحياد ويصادر حق التعبير المشروع.
هذا وشهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تطورات مثيرة للجدل، نهاية الأسبوع الفائت، إثر لجوء الحزب إلى التهديد بمتابعة المحامية وعضو الحزب مريم جمال الإدريسي، قضائيا، وذلك بعد تقديمها تقريرا إلى الكاتب الوطني تطالب فيه بالتحقيق في شبهة “المال مقابل التزكيات” المتعلقة باللوائح الجهوية.
المصدر: اليوم 24
