قياس الأثر التشريعي، كيف نختبر نجاح القوانين على أرض الواقع؟
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- يعد قياس الأثر التشريعي أداة منهجية لتقييم مدى نجاح القوانين في تحقيق أهدافها المرجوة وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.
- ينقسم قياس الأثر إلى مرحلتين هما التقييم السابق على إصدار التشريع، والتقييم اللاحق بعد دخوله حيز التنفيذ.
- تتوزع مسؤولية قياس الأثر بين الوزارات المعنية، ووحدات الإصلاح التشريعي، والبرلمان، والأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى خبراء ومؤسسات المجتمع المدني.
- يساهم قياس الأثر في الحد من تضخم التشريعات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيانات دقيقة لصانع القرار لتعديل القوانين أو تطويرها.
لم يعد نجاح القوانين يُقاس بمجرد صدورها أو دخولها حيز التنفيذ، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين، وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، فكم من تشريع صدر لمعالجة مشكلة معينة، لكن التطبيق العملي كشف عن تحديات وآثار لم تكن في الحسبان، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول مدى فاعلية
المصدر: Veto
0
مشاهدة