قيوح يحمل « البيجيدي » مسؤولية تأخر مواجهة آثـار الجفاف وقلة الأمطار في سوس

أثار وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال لقاء حزبي نظمه حزب الاستقلال بمدينة أولاد تايمة، إشكاليات تدبير قطاع الماء والتحديات التنموية المرتبطة بالفرشة المائية لمنطقة سوس ماسة، موجها سهام انتقاداته المباشرة إلى حزب العدالة والتنمية، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن هدر الزمن التنموي وتأخير تنزيل المشاريع المهيكلة المتعلقة ببناء السدود ومواجهة آثار الجفاف، خلال فترة تدبيره للشأن الحكومي ما بين سنتي 2011 و2021.

وحمل قيوح حزب العدالة والتتنمية مسؤولية تأخر تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر المنجز في اشتوكة، وهو المشروع الذي كان مقرراً إنجازه سنة 2008، ولم ينجز إلا مؤخراً، (أي في سنة 2022).

واعتبر قيـوح، أن هذا التعثر كلف المنطقة خسائر جسيمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: « لو كانت الحكومات التي تعاقبت من سنة 2011 إلى غاية سنة 2021 قد قامت بواجبها، لما وجدنا أنفسنا، اليوم، نعاني من هذا المشكل، لماذا؟

لأنه بكل بساطة في سنة 2009 كان عبد الكبير زهود كاتباً للدولة في الماء، وقد وضع برنامجاً لإنقاذ الفرشة المائية لسوس ماسة »، ​لكن لم يتم التعامل مع هذا البرنامج بحزم من طرف الحكومتين المتعاقبتين.

وأضاف قيوح بأن الدراسات التي أنجزت آنذاك، كانت قد حددت نسبة الخصاص المائي المسجل في المنطقة، والذي يتراوح ما بين 800 إلى 900 مليون متر مكعب، وهي الدراسات التي تنجز باحتساب الواردات المائية المسجلة، واحتساب كمية المياه التي تُسحب عبر الضخ، وبناءً على ذلك، تبيّن أن هناك عجزاً يُقدر بـ 800 مليون متر مكعب ».

وحسب تحليل الوزير، فإن هذا العجز كان بالإمكان معالجته عبر ما يتم استحداثه من دراسات ميدانية وإحصائية، والأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناطق التي توجد بها السدود في المنطقة. مثلاً  سد عبد المومن معروف بضعف وارداته نظرا لقلة التساقطات المطرية التي تسجل سنوياً بالمنطقة، إضافة إلى أن الواردات تسجل بكثرة في منطقتي تاليوين وأولوز « .

​وقال القيادي الاستقلالي بأن « سد أولوز تبلغ سعته 80 مليون متر مكعب، وقد أُنجزت دراسة لتعلية السد لترتفع سعته إلى 220 مليون متر مكعب، وكانت الدراسة جاهزة وتم رصد الميزانية لها، غير أن الحكومة التي جاءت آنذاك لم تقم بواجبها؛ فلم تقم بذلك في سنتي 2011، 2014، 2015، وكذا في 2020 و2021، ومنذ تلك الفترة إلى اليوم، ضاعت 25 ألف هكتار من الفلاحة المسقية، وجاءت ثلاث حملات (فيضانات) ذهب خلالها أكثر من ملياري متر مكعب لتصب هباءً في البحر « .

​وتابع قيوح منبهًا إلى التكلفة التنموية لهذا التماطل، قائلا بأن هذا الوضع الذي تعيشه المنطقة، بسبب تداعيات الجفاف وقلة التساقطات، هو نتيجة مباشرة لهدر الزمن السياسي، وعدم تحمل المسؤولية، وضياع هذا التراث الوطني المتمثل في هذه الآلاف المؤلفة من الهكتارات التي ذهبت معها آلاف من فرص الشغل، مما أثر بطبيعة الحال على الحياة الاقتصادية لساكنة المنطقة ».

​واستطرد مضيفاً أمثلة أخرى من مسلسل ما أسماه بالهدر التنموي الذي أضاعته الحكومات المتعاقبة من 2011 الى 2021، بأن مشروع محطة تحلية مياه البحر باشتوكة كان مقرر إنجازه سنة 2008، ولم ينجز إلا مؤخراً، ومعه مشروع تعلية سد أولوز، والذي كان موجهاً ليُنجز بغلاف مالي يُقدر بنحو ملياري درهم في سنة 2011، ولم ينجز إلا بعد تولي نزار بركة منصب وزير التجهيز والماء كأول مشروع لإنقاذ منطقة سوس، لكن للأسف أصبح الآن ينجز بضعف ثمنه.

وهو ما يعني، حسب المتحدث، أننا أضعنا الفرصة مرتين، وأضعنا أيضا 20 سنة بدون حل و 25 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي توقفت بها الأنشطة الإنتاجية وضياع 50 ألف فرصة شغل.

​وختم قيوح كلمته بالتأكيد على ضرورة استخلاص العبر للمستقبل قائلاً: « هذا هو الخطأ الفادح المتمثل في هدر الزمن السياسي والتنموي، ولذلك فإن من يتحمل أي مسؤولية يجب ألا يكتفي بالنظر إلى العبء اليومي، بل عليه أن ينظر إلى الغد، وأن يستحضر مسؤولية هذه الجهة المقبلة لكي تتحمل بدورها المسؤولية، وتتخذ القرار، وتكون لديه الشجاعة ليقوم بما ينبغي القيام به ».

المصدر: اليوم 24