كاتس: أمرت بنقل صلاحيات الجيش في المستوطنات إلى الشرطة

مع تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الماضية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أمر بنقل صلاحيات الجيش داخل المستوطنات إلى الشرطة، برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والمعروف بتصريحاته العنصرية ضد الفلسطينيين، ومدافعته الشرسة عن تسليج المستوطنين.

كما أضاف في تصريحات اليوم الجمعة أن “دور الجيش الإسرائيلي هو مكافحة الإرهاب الفلسطيني والتركيز على الدفاع عن الحدود والتجمعات السكنية في مواجهة التهديدات”، وفق قوله.

ولفت كاتس إلى أن “المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ على النظام العام ستنقل إلى الشرطة الإسرائيلية”، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

محاصرة منازل في قصرة

أتى هذا القرار بعد أن حاصر عشرات المستوطنين فلسطينيين في منازلهم بمناطق عدة في الضفة أبرزها قصرة. وتجددت محاولات المستوطنين صباح اليوم إعادة إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس رغم إعلان الجيش الإسرائيلي أمس تنفيذ عملية لإخلائهم من المنطقة.

فيما قال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي للعربية/الحدث إن الجيش الإسرائيلي يواصل السيطرة على عدد من المنازل قيد الإنشاء داخل البلدة، وتحويلها إلى مواقع عسكرية وسط استمرار القيود المفروضة على المنطقة.

وكانت تلك الاعتداءات تزامنت مع توسع البؤر الاستيطانية في عدد من قرى جنوب نابلس بينها قريوت وجالود وجوريش وسط مخاوف فلسطينية من محاولة فرض واقع استيطاني جديد في عمق التجمعات الفلسطينية.

يشار إلى أن حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة في إسرائيل كانت أشرفت على بناء مستوطنات ضخمة تهدف إلى “وأد فكرة إقامة دولة فلسطينية، التي اعترفت بها أكثر من 150 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة على أن تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

هذا وتعد الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967، لكن المنطقة شهدت منذ ذلك الحين توسعا في بناء المستوطنات.

في حين أكدت السلطة الفلسطينية أن حركة الاستيطان واعتداءات المستوطنين المسلحين والمحميين غالباً من قبل الجيش والشرطة، حملة ممنهجة لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.

المصدر: العربية