لحفظ الحقوق.. حكم قضائى يضع ضوابط البيع والشراء تحت بند “العجز والزيادة”.. برلماني
Back
ملخص الخبر
- رفضت المحكمة دعوى مطالبة برد مبلغ 567 ألف جنيه كفرق مساحة وحصة في شقة مبيعة.
- استندت المحكمة في حكمها إلى خلو الدعوى من كشف مساحي للعقار أو رسومات الترخيص.
- أكدت المحكمة أن بند المعاينة التامة النافية للجهالة في عقد البيع ينهي النزاع حول حالة المبيع.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “لحفظ الحقوق.. حكم قضائى يضع ضوابط البيع والشراء تحت بند العجز والزيادة”.. المصدر:اليوم السابعلحفظ الحقوق.. حكم قضائى يضع ضوابط البيع والشراء تحت بند “العجز والزيادة”.. برلماني
المصدر: اليوم السابع – سياسة
0
Views