مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10808.43 نقطةً
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، منخفضاً بمقدار 45.30 نقطة، ليصل إلى مستوى 10808.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، لسوق الأسهم السعودية، نحو 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 153 شركة.
مصادر: السعودية وكندا ستوقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمليار دولار
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بمقدار 137.06 نقطة، ليصل إلى مستوى 22731.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وكانت أسهم شركات “مسك”، و”لوبريف”، و”أفالون فارما”، و”أسيج”، و”متكاملة” الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات “رسن”، و”طباعة وتغليف”، و”إنتاج”، و”نسيج”، و”تنمية” الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و10%.
فيما كانت أسهم شركات “أميركانا”، و”الدوائية”، و”بترو رابغ”، و”أرامكو السعودية”، و”الواحة” هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات “الدوائية”، و”رسن”، و”أرامكو السعودية”، و”الراجحي”، و”لوبريف” هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وفي سياق متصل، قال خبير الأسواق المالية محمد الميموني إن تسارع التطورات الجيوسياسية، ولا سيما ما يتعلق بمفاوضات إيران وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مشيراً إلى أن المستثمرين باتوا ينتظرون حسم مسار الأزمة بدلاً من استمرار التصريحات المتباينة.
وأوضح الميموني، في مقابلة مع “العربية Business”، أن انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى نحو 14 ناقلة نفط يعزز المخاوف الجيوسياسية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أداء الأسواق.
ولفت إلى أن السوق السعودية تتحرك حالياً ضمن نطاق عرضي ضيق على مختلف الأطر الزمنية، إلا أن تصاعد الأخبار السلبية قد يدفع المؤشر إلى كسر مستوى 10800 نقطة والتراجع نحو 10740 نقطة، التي تمثل مستوى دعم رئيسياً.
وأضاف أن ضعف السيولة يمثل عاملاً ضاغطاً آخر على السوق، في ظل توجه جزء من المستثمرين إلى بدائل استثمارية مثل الودائع والصكوك، فضلاً عن زيادة الإقبال على الاستثمار في الأسواق الأميركية عبر منصات تتيح التداول في الأسواق العالمية، وهو ما أسهم في انتقال جزء من السيولة خارج السوق المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع البنوك، أشار الميموني إلى أن توقعات بيوت الخبرة لا تعكس صورة موحدة لأداء القطاع خلال الفترة المقبلة، إذ تشير التقديرات إلى نمو أرباح مصرف الراجحي بنحو 11% مدعوماً بقوة نشاط تمويل الأفراد وكفاءة التشغيل، فيما يُتوقع أن يسجل مصرف الإنماء نمواً يتراوح بين 8% و9% للسبب ذاته.
في المقابل، أوضح أن بعض بيوت الخبرة تبنت نظرة أكثر تحفظاً تجاه عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي السعودي والبنك الأول وبنك الرياض، مع توقعات بتراجع أرباح بعضها، ما يعني أن أداء القطاع المصرفي قد يكون انتقائياً وليس مدفوعاً بارتفاع جماعي لأسهم البنوك.
وأكد الميموني أن توقعات المحللين لا تنعكس عادة بشكل مباشر على حركة الأسهم، وإنما يظهر أثرها الفعلي عند إعلان النتائج المالية، موضحاً أن تجاوز النتائج للتوقعات غالباً ما يدعم أداء الأسهم لعدة جلسات، بينما يؤدي تحقيق نتائج دون التوقعات إلى ضغوط بيعية ملحوظة.
المصدر: العربية – اقتصاد