مارك كارني: كندا “في حالة حرب” تجارية مع أميركا بسبب الرسوم الجمركية
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده أصبحت “في حالة حرب” تجارية مع الولايات المتحدة، بعدما أخطأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقدير موقف كندا من خلال تصعيد هجومه الجمركي.
وأدلى كارني بهذه التصريحات في خطاب تحدٍّ للأمة السبت، عقب تعليق محادثات التجارة مع الولايات المتحدة خلال الليل، مؤكداً أن المطالب التي طرحتها إدارة ترامب تمثل “صفقة سيئة” لا يمكن لأوتاوا قبولها.
ويؤدي انهيار المفاوضات إلى فرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية على صادرات كندية بقيمة 20 مليار دولار، إضافة إلى الرسوم القائمة بالفعل على الصلب والألمنيوم والأخشاب والمركبات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقال كارني للصحفيين في أوتاوا: “عندما تتعرض لهجوم، فأنت في حالة حرب، ونحن تعرضنا لهجوم”.
وأضاف أن ترامب قلّل من قدرة الكنديين على تحمّل التبعات الاقتصادية، واصفاً ذلك بأنه “سوء تقدير” أسهم في تصعيد الحرب التجارية.
وأكد: “لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما يطالبون به”.
وأوضح رئيس الوزراء الكندي أن التعديلات الأخيرة التي اقترحتها واشنطن كانت غير مقبولة بالنسبة لأوتاوا، مشيراً إلى أن كندا لم تتقدم بأي مطالب جديدة، لكنها كانت تشعر بخيبة أمل متكررة من الردود الأميركية على القضايا التي أثارها مسؤولو إدارة ترامب مع اقتراب الموعد النهائي للمفاوضات عند منتصف الليل.
ورغم أن ترامب، الذي يصف نفسه بأنه بارع في إبرام الصفقات، لم يعلّق حتى الآن على فشل المحادثات، فإنه كان قد قال الجمعة: “ينبغي أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع كندا”.
وقال كارني إن حكومته كانت مستعدة لإلغاء الرسوم الانتقامية المفروضة على قطاعات استراتيجية، ولا سيما الصلب والألمنيوم، إذا قامت الولايات المتحدة بخفض كبير لرسومها على الشركات الكندية.
وأضاف: “في مقابل اتفاق عادل، سنشجع المقاطعات الكندية على إعادة المشروبات الكحولية الأميركية إلى رفوف المتاجر”.
ورغم إحراز “تقدم نحو اتفاق محتمل” خلال الأسبوع، قال كارني إن الولايات المتحدة غيّرت موقفها بشكل مفاجئ.
وأضاف: “طلبوا الكثير وعرضوا القليل جداً.. إنها لعبة استعراض للقوة”.
واستعرض كارني سلسلة من التنازلات التي قدمتها كندا استجابة للشكاوى الأميركية المتغيرة، بدءاً من قضايا تتعلق بتهريب مادة الفنتانيل، وصولاً إلى إعلانات مناهضة للرسوم الجمركية أثارت غضب ترامب.
وأكد أن كندا تعاملت “بحسن نية” في محاولة للتوصل إلى تسوية وضمان اتفاق شامل يخدم مصالح الكنديين والأميركيين على حد سواء.
كما أشار إلى أنه “لا يوجد أي مبرر” للمطالب الأميركية الجديدة المتعلقة بصناعة السيارات، محذراً من أنها ستجعل عمليات الإنتاج أقل جدوى اقتصادية مع مرور الوقت.
وأضاف أن الولايات المتحدة طرحت في اللحظات الأخيرة إجراءات تحدّ من قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى، كما أثارت مخاوف جديدة بشأن ما تعتبره حواجز تجارية مرتبطة بقوانين اللغة في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية.
ونتيجة لذلك، انهارت المفاوضات قبيل منتصف ليل الجمعة بقليل، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين إدارة ترامب وجارتها الشمالية.
من جهته، قال رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو دوغ فورد السبت: “كانت صفقة سيئة. دونالد ترامب يحاول إلحاق الأذى بكل كندي، وسنرد بالمثل”.
وتسعى كندا إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الأميركية البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على المركبات، إضافة إلى الرسوم والتدابير التعويضية المفروضة على الأخشاب، والتي تسببت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في إغلاق مصانع وفقدان وظائف.
وأكد كارني أن كندا سترد على الرسوم الأميركية الجديدة “دولاراً مقابل دولار” بعد انهيار المحادثات.
وقال: “الرسوم الأميركية الجديدة صُممت لإلحاق الضرر بنا وتقسيمنا، لكنها قائمة على سوء تقدير”.
ويأتي انسحاب كندا من طاولة المفاوضات في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً داخلية بسبب أوضاع الاقتصاد الأميركي، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وسط تزايد القلق الشعبي من كلفة الحرب مع إيران، وارتفاع الدين العام، وأسعار الوقود، ومعدلات الرهن العقاري.
وفي السياق ذاته، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير السبت إنه “من الصعب الجزم” بإمكانية عودة المفاوضات مع كندا إلى مسارها.
وأضاف في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”: “لا توجد محادثات جديدة مخطط لها حالياً مع الكنديين، ونحن نمضي قدماً في إجراءاتنا رداً على التدابير الانتقامية الكندية”.
وكان غرير قد صرح للصحفيين مساء الجمعة بأن ما حدث يمثل “فرصة ضائعة لكندا”، معتبراً أن العرض الأميركي كان “الأفضل الذي قدم لأي مصدر رئيسي إلى السوق الأميركية”.
وأوضح أن ترامب “سيُعرض عليه عدد من الخيارات لإعادة التوازن إلى ساحة المنافسة” في مواجهة الإجراءات الكندية.
من جانبه، حذّر دان كيلي، رئيس اتحاد الأعمال المستقلة الكندي، من أن تأثير الرسوم سيكون فورياً وكبيراً على الشركات الصغيرة.
وقال: “نحو 40% من المصدرين الكنديين الصغار سيتضررون بشكل مباشر من هذه الرسوم، فيما يتوقع قرابة ثلثهم تراجع إيراداتهم بنسبة 50% أو أكثر نتيجة لذلك”.
أما المحامي المختص في السياسات العامة والتنظيمية سوباراتا بهاتاتشارجي في شركة “بوردن لادنر جيرفيه” بمدينة تورونتو، فوصف التطورات بأنها “مخيبة للآمال” بالنسبة للشركات التي كانت تنتظر وضوحاً أكبر بشأن العلاقات التجارية.
وأضاف أن هناك “معاناة حادة” متوقعة، خصوصاً في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك.
وختم بالقول: “لا شك أن أوتاوا كانت تأخذ في الاعتبار أيضاً المزاج الشعبي الرافض لإبرام اتفاق بأي ثمن، ومن الواضح أن رسائل رئيس الوزراء تعكس هذا التوجه”.
المصدر: العربية – اقتصاد