ما بعد الهيمنة.. التنمية بالتفاهم من أجل عالم أكثر عدالة (1-2)
Back
تحضرني مقولة الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز “رحلة الإنسان إلى البحث عن مزيد من القوة لا تتوقف إلا بالموت”، كذلك الدول التي تريد لنفسها مكانة بين الأمم، لا يجب عليها أن تكف عن السعي إلى حيازة القوة، صلبة ولينة، فإن بلغتها فعليها أن تعززها، وقد تستجيب بحكم الغريزة التاريخية، إلى منطق الهيمنة، أي التسيد والتجبر على ما عداها في الإقليم أولًا، ثم في العالم أجمع، لترتقي حسب هذا التصور إلى منزلة “القطب العالمي”.
هنا قد تبرز لنا رؤية ابن خلدون التي حوتها مقدمته الشهيرة حول القانون الطبيعي لتطور الدول أو الأمم من طفولة إلى شباب وفتوة، ثم شيخوخة تنتهي إلى التراجع التدريجي حتى تضعف وتعود إلى التمسكن بعد التمكن، وقد تنهار لتصير أثرًا بعد عين، مثلما جرى لإمبراطوريات هيمنت على العالم ردحًا من الزمن ثم بادت من تلقاء نفسها، بفعل عوامل التحلل الداخلي، لتزيحها أخرى، وتحل محلها.
لكن ما الذي يجعل أمة أو دولة قادرة على أن تمد فترة شبابها وفتوتها أطول عمرًا ممكنًا، وحتى لو تراجعت لا تفقد فرص العودة إلى القوة من جديد؟ تأتي الإجابة في كتاب “ما بعد الهيمنة.. كيف يعيد التفاهم تشكيل العالم؟”، للباحث والكاتب المرموق المتخصص في الدراسات الصينية د. أحمد السعيد، والصادر عن “مؤسسة بيت الحكمة الثقافية” بالقاهرة، لترسم معالم مختلفة لما بعد التسيد تقوم على “التفاهم”، الذي يسهم في التقليل من أثر التحدي السافر لأمة قوية، يخلق عند أمم أخرى حرصًا على النيل منها، بتبني استراتيجيات، ووضع خطط، وطرح سياسات مضادة.
على غلاف الكتاب مفتاحًا مهمًا لقراءة مضمونه يقول “سأل القرن العشرين: من يملك القوة؟ فقضت الأمم قرنًا كاملًا تبحث عن الجواب بالسلاح والمال والتكنولوجيا.
أما سؤال هذا القرن فأهدأ وأقل خطرًا وهو: من يفهم العالم قبل أن يحاول قيادته؟ أنفقت دول عظمى المليارات لتكسب ثقة الشعوب، فازدادت منها بعدًا، بينما نجحت أمم أقل قوة في بناء حضور أعمق، وأكثر رسوخًا.
فما الذي امتلكته هذه الأمم، وعجزت القوة عن شرائه؟”
يبدو الكتاب محاولة لجعل الأمم تفهم بعضها البعض كما ينبغي، وهو لا يبني هذا الفهم على الاكتفاء بالمعرفة، في عالم مفتوح يعاني من تخمة شديدة في المعلومات في ظل ثورة الاتصال الرهيبة، إنما الأهم والأكثر نجاعة هو تحويل هذه المعارف إلى قيمة أساسية هي “التفاهم”، وهنا يقول: “العالم الذي يمتلك أكبر قدر من وسائل الاتصال في تاريخه هو نفسه العالم الذي يشهد مستويات مرتفعة من الشك المتبادل بين القوى الكبرى، والعالم الذي يستطيع فيه أي إنسان أن يتابع حياة الآخرين لحظة بلحظة، ما زال عاجزًا عن التخلص من كثير من الصورة الذهنية القديمة، والعالم الذي يتحدث باستمرار عن القرية الكونية ما زال يشهد سوء تقدير، وسوء فهم، لا يقلان خطورة عن تلك التي عرفتها عصور سابقة.”
وما يبرهن على سوء التفاهم رغم غزارة المعلومات هو تلك النظريات، التي ظهرت لتهندس العالم وفق الطريقة التي رأت القوة المهيمنة أن تحقق مصلحتها، فقديمًا اكتست الرغبة في التوسع برداء براق مثل نشر الأديان، أو تحرير الشعوب المقهورة، أو الاستجابة للنبوءات القديمة التي تدفع بدورها إلى السيطرة والتحكم، بدعوى أن هذا هو الطريق التي حددت السماء معالمه، أو أنه السبيل لإتمام مصير الإنسان على الأرض قبل نهاية العالم بيوم القيامة، أو يوم الدينونة.
ثم رأينا سرديات أخرى حديثة ومعاصرة، لمرحلة ما بعد الاعتقاد في نهاية الاستعمار التقليدي، مثل تلك التي طرحها الأمريكي صمويل هنتنجتون حول “صدام الحضارات” بفعل الاختلافات الدينية والثقافية، التي نقلت التنافس أو الصراع بعد نهاية الحرب الباردة من المجال الأيديولوجي إلى المجال الحضاري، بينما لا يخرج هذا الطرح عن كونه مطية لمحاولة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، سواء عبر الثقافة أو من خلال رفع السلاح في وجوه الآخرين.
ورأينا تصورًا آخر للأمريكي أيضًا فرانسيس فوكوياما يتحدث عن الانتصار الساحق لليبرالية الغربية، بشقها السياسي المتمثل في الديمقراطية وشقها الاقتصادي المتمثل في الرأسمالية، تحت لافتة “نهاية التاريخ وخاتم البشر”، وهي رؤية نابعة من “المركزية الأوروبية” التي تتجاهل الثقافات الأخرى عبر العالم، وتصادر على حق الأمم المختلفة في استلهام الإطار الذي تستند إليه في رحلة صعودها، ونزولها إلى حلبة المنافسة العالمية تدريجيًا.
قبل هاتين الرؤيتين، وفي قلب الحرب الباردة، طرح المفكر الأمريكي من أصل روسي والت ويتمان روستو رؤيته للتحديث عبر كتاب صغير الحجم عنوانه “مراحل النمو الاقتصادي.. بيان غير شيوعي”، ليسلك طريقًا مغايرًا عن الذي طرحه كارل ماركس حين تصور مرحلة المجتمع الصناعي الذي يمثل ذروة رأسمالية، تفضي إلى استعمار، ينتهي بمجتمع شيوعي تسود فيه الطبقة العاملة.
فروستو وضع ست مراحل للتحديث كحتمية يمر بها كل مجتمع إنساني، وهي: المجتمع التقليدي، ثم توافر شروط الانطلاق، ثم حدوث الانطلاق ذاته، فالقيادة في سبيل النضج، وصولًا إلى عصر الاستهلاك الجماعي الهائل، الذي يصل بالمجتمعات إلى السعي وراء الجودة، وقد أفرد للمرحلة الأخيرة كتابًا مستقلًا بعنوان “السياسة ومراحل النمو”.
وفتحت رؤية روستو الباب أمام تصورات أخرى حول الفكر التنموي، فربط سيمون مارتن ليبست، التنمية بالديمقراطية بشكل آلي، وجاء جابريل ألموند ليبحث دور الثقافة السياسية في التحديث، ثم ديفيد ماكليلاند الذي تحرى دور العامل النفسي في التنمية عبر السعي إلى الإنجاز، ليضاف هذا إلى تصور دانيال ليرنر عن ضرورة التخلي عن قيم المجتمع التقليدي، المرتبطة بالولاءات الأولية للقبيلة والدين، بغية بلوغ التحديث.
وشاعت هذه التصورات لدى الدارسين في دول العالم الثالث، ونالنا نحن في مصر نصيب منها، إذ درَّس الدكتور مصطفى كامل السيد هذه الرؤى لنا في مادة “التنمية السياسية” ونحن في السنة الثالثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة، لكنه لم يُسلّم بمسار واحد للتنمية والتحديث، كما طرح هؤلاء، معرجًا على النقد الموجه إليها، وما طرحته مدرسة التبعية، خصوصًا في تناول سمير أمين لها، وتطبيقات عادل حسين على الاقتصاد المصري في انتقاله من الاستقلال إلى التبعية.
وقدمت في كتابي “التحديث ومسار البنى الاجتماعية التقليدية.. حالة اليمن” نقدًا للفكرة التي تؤمن بأن التحديث يعني مفارقة الحياة التقليدية بأطرها وطقوسها وقيمها وبناها ورؤاها تمامًا.
واستندت في هذا إلى أن القديم لا يموت كله، وليس كل القديم شرًا خالصًا، حيث قلت: “تنسى بعض النزعات الإصلاحية أن قديم الظواهر الاجتماعية لا يموت كاملًا، وأن التوجه إلى الحداثة لا يعني بالضرورة السير إلى الإمام في خط مستقيم، وأن المجتمعات الإنسانية لا تعدو كونها وثيقة من جلد رقيق يقرأ الجديد فيها فوق القديم بوضوح وجلاء.
فالطبيعة الأركيولوجية للمجتمع، بحسب تصورات الجيولوجيين، تجعل الجديد ينسلخ من ظهر القديم دون أن يزيحه تماما”.
وأثبت هذا من خلال التطبيق على التجربة اليمنية.
وعدت في كتابي “بصيرة حاضرة.. طه حسين من ست زوايا” إلى رؤية عميد الأدب العربي التي كانت تقوم على أن القديم جديد ما دام نافعًا.
واستفاض د. أحمد السعيد في نقد هذه الرؤية، قبل أن يبدع رؤية مغايرة، لم يكتف فيها بالتنظير إنما طرح نماذج عملية.
فهو يرى أن مدرسة التحديث هذه تعاملت مع الإنسان في كثير من الأحيان، بوصفه فاعلًا اقتصاديًا في المقام الأول، وبذا يرتبط رضاه بأوضاعه المادية بالضرورة.
لم تلبث أن تعرضت نظرية التحديث لأربعة صدمات وضعتها محل مساءلة، وفق ما ذهب إليه السعيد، الأولى هي الثورة الإيرانية التي اندلعت دينية الطابع في دولة تتحدث عن المعايير الكمية للنمو، لتثبت أن وجود نموذج قابل للقياس ينطبق على كل المجتمعات، محض ادعاء. والثانية هو ظهور النمور الأسيوية رغم أنها لم تتبع الوصفة الليبرالية الكلاسيكية، إنما تدخلت الدولة في إدارة الاقتصاد، ففرضت الادخار، ووجهت الاستثمار، وضربت سياجًا لحماية الصناعات الناشئة، وحافظت على الروابط التقليدية للأسرة والولاء الجماعي، كما تذهب الكونفوشيوسية. والثالثة هي الأرجنتين التي كانت في ستينيات القرن العشرين تقارن بكندا، فلما طبقت وصفة واشنطن للتحديث حرفيًا، انتهت إلى وضع اقتصادي بائس.
والصدمة الرابعة هي انفجار “الربيع العربي”، الذي حمل ردًا على التصورات التي ذهبت إلى أن وفرة المعلومات، وما تبينه المؤشرات الاقتصادية، لا تحدد سلوك المجتمعات، ولا تعني تحصيل فهم مكتمل يرسم خطى البلدان، ويقدم التنبؤ بما ستذهب إليه، لتبدد في هذا رؤية “جون فوران” الذي اعتقد أن عصر الثورات قد ولى، وأن صندوق الانتخاب بات البديل للغضب الجماهيري العارم الذي يروم التغيير.
سقطت النماذج الإرشادية، حسبما ذهب توماس كون في كتابه “بنية الثورات العلمية”، في ترتيب المعاش الإنساني مثلما هو في العلوم، وصرنا أمام “حداثة سائلة” وفق زيجمان باومان، حيث فقدان اليقين في تحديد المسارات الإنسانية وفق معادلات صارمة، وصار المجاز يزاحم الحقيقة، ويفرض حقيقته، مثلما برهنت على ذلك في كتابي “المجاز السياسي”.
وبعد نظريات التحديث ظهرت تصورات أخرى، تعاملت مع العولمة بوصفها القوة الأكثر تأثيرًا في تشكيل مستقبل البشرية جمعاء، في رهان على أن تدفق المعلومات والقيم والسلع من شأنه أن يصنع نمطًا مغايرًا من تشابك المصالح بين الدول، بما يؤدي إلى تقليص الفوارق بين المجتمعات عبر ذوبانها تدريجيًا في بوتقة العولمة الضحمة الكاسحة.
ولِدت هذه السرديات من رحم واحد، غربي الطابع، وظهرت في لحظة تاريخية معينة، ألا وهي هيمنة قطب واحد على النظام الدولي، حين انفردت به الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن العالم لم يلبث أن لملم أشتاته، ليطرح علماء السياسة الأمريكيون تصورًا حول “حدود القوة”، ويتحدث أقرانهم في بلدان عدة عن بدء الاستعداد لعالم متعدد الأقطاب، ورأوا أن هذا سيكون أكثر عدلًا ورحمة بالبشرية، لا سيما أن شعور أمريكا بالانفراد، جعلها تعود إلى محاولة فرض الاستعمار التقليدي مثلما رأينا في تجارب الصومال والعراق وأفغانستان.
<p>The post ما بعد الهيمنة.. التنمية بالتفاهم من أجل عالم أكثر عدالة (1-2) first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360