ما بين حريق قطار الصعيد 2002 وبين تصادم قطار العياط إخفاق الرقابة السياسية، هيمنة للحكومة وغياب نيابي
ما يعرفه ريڤو عن الخبر
- أثار تضامن بعض أعضاء البرلمان مع وزير النقل عقب حادث قطاري العياط تساؤلات حول تراجع دور الرقابة البرلمانية.
- انتقدت محكمة جنايات الجيزة في عام 2002 الحكومة والقيادات الإدارية المسؤولة عن إهمال مرفق السكك الحديدية.
- أشار النص إلى تباين المواقف بين إقرار المحكمة بالمسؤولية الإدارية والسياسية وبين إعلان النواب دعم الوزير وتجاهل مراجعة السياسات.
- حذر التقرير من تحول العلاقة بين البرلمان والحكومة من علاقة رقابية إلى تضامن سياسي يضعف أدوات المساءلة الدستورية.
مفارقة تستحق التوقف أمامها بين ما قالته محكمة جنايات الجيزة في قضية حريق قطار الصعيد عام 2002، وما صدر عن بعض أعضاء البرلمان عقب حادث قطاري العياط الأخير في نوفمبر 2026.
ففي الوقت الذي لم تتردد فيه المحكمة، قبل أربعة وعشرين عامًا، في توجيه انتقادات صريحة للحكومة والقيادات الإدارية، التي تتحمل مسؤولية إدارة المرافق العامة، نسمع اليوم بعض أعضاء البرلمان يعلنون تضامنهم مع وزير النقل، ويؤكدون دعمهم له، في أعقاب حادث أودى بحياة مواطنين وأصاب العشرات، أذكر جيدًا ما جاء في حكم قضية قطار الصعيد من قول المستشار/ سعد عبد الواحد، رئيس دائرة الجنايات التي كانت تنظر القضية، حينها، وذلك بوصفي كنت أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، أنه قال: “يأتون بالصغار والكادحين ومن لا دراية أو قدرات لهم ليقفوا خلف القضبان سجناء الظلم والقهر والمسؤول الحقيقي طليق”.
كما جاء في أسباب الحكم أيضًا أنه “والقيادة التي اختارت هؤلاء المسؤولين الفاشلين والحكومة، التي لم توفر لهذا المرفق الاعتمادات والاستثمارات اللازمة لتطوره والنهوض به على توفير الحد الأدنى اللازم… لتوفر للمواطن الفقير الحد الأدنى من الأمان”.
لم تكن هذه العبارات مجرد انفعال قضائي أمام كارثة إنسانية، وإنما كانت تعبيرًا عن إدراك عميق للفارق بين المسؤولية الجنائية الشخصية، والمسؤولية الإدارية والسياسية عن إدارة المرافق العامة، فالمحكمة لم تقل إن الوزير أو القيادات الحكومية مسؤولون جنائيًا لمجرد وقوع الحادث، لكنها رفضت أن تختزل المسؤولية في الموظفين الصغار، وأن تظل السياسات والقرارات والقيادات التي تدير المرفق بمنأى عن المساءلة.
وبعد مرور أربعة وعشرين عامًا، تتكرر مأساة السكك الحديدية في حادث قطاري العياط الأخير، الذي أسفر وفق الحصيلة المنشورة، عن وفاة سبعة مواطنين وإصابة 125 آخرين.
ففي الوقت الذي لم تتردد فيه المحكمة، قبل أربعة وعشرين عامًا، في توجيه انتقادات صريحة للحكومة والقيادات الإدارية، التي تتحمل مسؤولية إدارة المرافق العامة، نسمع اليوم بعض أعضاء البرلمان يعلنون تضامنهم مع وزير النقل، ويؤكدون دعمهم له، في أعقاب حادث أودى بحياة مواطنين وأصاب العشرات.
وفي الوقت الحالي، الذي اختار فيه وزير النقل الإسباني الاستقالة عقب كارثتين متتاليتين في مرفق السكك الحديدية، بدعوى المسؤولية السياسية والكرامة العامة، وقد قال في حديثه أمام البرلمان الإسباني «لا يمكن لوزير نقل في بلد مثل إسبانيا أن يستمر في منصبه بعد حادثين بهذه الخطورة خلال أقل من عام، سواء كانا مختلفين أو كانت له مسؤولية مباشرة فيهما أم لا»، وقد وصف قرار استقالته بأنه مسألة تتعلق بالكرامة السياسية والاتساق والتعاطف مع الضحايا.
نجد في المشهد المصري بعض الأصوات البرلمانية تتسابق لإعلان دعم الوزير والتأكيد على الوقوف خلفه.
فقد نقلت وسائل إعلام عن عدد من أعضاء مجلس النواب تصريحات معلنة لدعم وزير النقل، الفريق كامل الوزير، قال النائب عبد اللطيف أبو الشيخ: “إحنا في ظهرك وتوكل على الله، وكل الدعم ليك”.
وقال النائب نادر الخبيري: “أهل الشر مستهدفين الوزير الناجح.. إحنا في ظهرك”.
كما صدرت تصريحات أخرى تشيد بإنجازات الوزير، وما تحقق في قطاع النقل، وتؤكد أن هناك أخطاء لكن هناك جهودًا مستمرة لمعالجتها.
وهنا لا يتعلق الأمر بحق النواب في إبداء آرائهم أو تقديرهم لأداء الوزير، فهذا حق سياسي لا جدال فيه، وإنما يتعلق بتوقيت هذه المواقف وطبيعة الوظيفة التي يفترض أن يؤديها البرلمان، فحين تقع كارثة بهذا الحجم، وتُزهق أرواح مواطنين في مرفق عام، هل تكون الأولوية إعلان الدعم السياسي للوزير، أم البحث عن أسباب الحادث ومراجعة السياسات والقرارات التي تحكم إدارة المرفق؟ وهل يحتاج الوزير في هذه اللحظة إلى من يعلن الوقوف خلفه، أم يحتاج المواطنون إلى من يقف بجانبهم، ويطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين؟
إن الإشادة بالإنجازات لا تجيب عن سؤال المسؤولية، والحديث عن المشروعات والاستثمارات لا يعفي من مراجعة نتائجها، فالاختبار الحقيقي لأي سياسة عامة ليس حجم الأموال التي أنفقت عليها، وإنما قدرتها على تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها، وفي مقدمتها حماية أرواح المواطنين.
لكن أخطر ما تكشفه هذه التصريحات ليس مجرد الدفاع عن وزير بعينه، وإنما احتمال تحول العلاقة بين البرلمان والحكومة من علاقة رقابية إلى علاقة تضامن سياسي، يصبح فيها الحفاظ على صورة المسؤول التنفيذي أسبق من مساءلته عن نتائج أدائه.
وقد نقلت وسائل إعلام عن النائب عبد المنعم إمام انتقاده لما وصفه بحماية الأغلبية البرلمانية لوزير النقل، وما يترتب على ذلك من إضعاف فرص تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية.
وهنا نكون أمام سؤال دستوري ومؤسسي بالغ الأهمية، فالدستور المصري لم ينشئ مجلس النواب ليكون مجرد جهة تصادق على سياسات الحكومة، وإنما منحه أدوات رقابية واضحة، تشمل السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب، وتصل إلى سحب الثقة وفقًا للضوابط الدستورية، كما أن المادة 101 من الدستور جعلت من اختصاص مجلس النواب التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أما مجلس الشيوخ، فله طبيعة واختصاصات دستورية مختلفة، وفقًا للمادتين 248 و249، وإن كان دوره في دراسة القضايا العامة والسياسات العامة للدولة، يظل مهمًا في مثل هذه الكوارث، ولا ينبغي الخلط بين المجلسين أو نسبة تصريحات أعضاء أحدهما إلى الآخر.
لكن السؤال الذي يظل قائمًا هو: هل تمارس المؤسسات النيابية أدوارها في مناقشة السياسات العامة ومراجعة أداء الحكومة، أم أن الانتماء إلى الأغلبية الداعمة للحكومة قد أصبح في بعض المواقف مقدمًا على مقتضيات الرقابة؟ ذلك إذ إن الرقابة البرلمانية لا تعني العداء للحكومة، كما أن انتقاد الوزير لا يعني إدانته، وإنما تعني أن هناك مسؤولية عامة يجب أن تخضع للفحص والمناقشة والمحاسبة.
في عام 2002، قالت المحكمة إن الحكومة لم توفر للمرفق الاعتمادات والاستثمارات اللازمة، وانتقدت القيادات التي اختارت المسؤولين، وحذرت من تبرير الكوارث قبل ظهور الحقيقة، وفي عام 2026، نسمع بعض أعضاء البرلمان يعلنون دعمهم للوزير، ويؤكدون الوقوف خلفه، بينما لم تنكشف بعد جميع الأسباب الفنية والإدارية للحادث، فالمحكمة آنذاك كانت تطرح سؤال المسؤولية على نطاق يتجاوز الموظف الصغير، بينما يثير بعض الخطاب البرلماني اليوم تساؤلات حول مدى استعداد البرلمان لممارسة دوره الرقابي تجاه المسؤول التنفيذي، ولا يعني ذلك أن المحكمة كانت تصدر حكمًا بإدانة الحكومة أو الوزير، لكن المقارنة تكشف اختلافًا في زاوية النظر: المحكمة كانت تحذر من اختزال المسؤولية، بينما كان المنتظر من البرلمان أن يوسع دائرة الأسئلة، لا أن ينشغل بإعلان التضامن السياسي مع المسؤول.
ويطيب لي أن أنهي هذا المقال بما جاء بأسباب الحكم في قضية حريق الصعيد، «والقيادة التي اختارت هؤلاء المسؤولين الفاشلين والحكومة التي لم توفر لهذا المرفق الاعتمادات والاستثمارات اللازمة لتطوره والنهوض به على توفير الحد الأدنى اللازم… لتوفر للمواطن الفقير الحد الأدنى من الأمان»، كما انتقدت المحكمة كبار المسؤولين الذين يسارعون إلى تبرير الأحداث الجسام في وسائل الإعلام قبل أن تتضح الحقائق، وجاء في أسبابها أيضًا: «يأتون بالصغار والكادحين ومن لا دراية أو قدرات لهم ليقفوا خلف القضبان سجناء الظلم والقهر والمسؤول الحقيقي طليق».
<p>The post ما بين حريق قطار الصعيد 2002 وبين تصادم قطار العياط إخفاق الرقابة السياسية، هيمنة للحكومة وغياب نيابي first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360