ما حكم إخفاء السلع الزراعية لرفع أسعارها بحجة البيع والشراء؟.. أمين الفتوى يرد

ما يعرفه ريفو عن الخبر

• أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن إخفاء السلع الزراعية لرفع أسعارها يعد احتكاراً نهته الشريعة.
• أوضح أن توافر أركان البيع والإيجاب والقبول لا يجعل المعاملة مباحة إذا كانت تسبب ضرراً عاماً.
• أشار إلى أن الشريعة تراعي مقاصد المعاملات المالية من خلال تحقيق المصالح ودرء المفاسد.
• أوضح أن الاحتكار يمثل استغلالاً لحاجة الناس ويضر بالمجتمع رغم استيفاء المعاملة لشروطها الظاهرية.