متجاوزاً التوقعات.. نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.1% في العام المالي الماضي
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي 2025-2026 متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
واستعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025-2026.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ونتيجة لذلك؛ سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي ذاته، وهو معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، إلى 5.1% في 2025-2026، نتيجة تحسن أداء العديد من الأنشطة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، حقق نمواً قوياً ومستداماً، باستثناء الفترات التي شهدت أزمات عالمية.
واستعرض الوزير أبرز نتائج الربع الرابع للعام المالي 2025-2026، لافتاً إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية يُعد المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع، ويُعد الأكبر أيضاً على مستوى العام المالي.
كما استمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث يُعد ثاني أعلى القطاعات نمواً خلال الربع الرابع بنسبة 24.3% والعام المالي أيضاً، وجاء هذا النمو نتيجة للارتفاع الذي تشهده إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وكذا في ظل زيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات الإنترنت، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم مسار التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
نشاط قناة السويس الأعلى نمواً
وأضاف وزير التخطيط أن نشاط قناة السويس – الأعلى نمواً خلال الربع – استمر في التعافي؛ حيث حقق معدل نمو بلغ 33.8%، كما حقق 23.3% خلال العام المالي، بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي.
وتابع: حقق نشاط تكرير البترول نمواً مرتفعاً خلال الربع بلغ 22.4%، وسجل خلال العام المالي نمواً بلغ 8.7% وذلك بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي، كما شهد نشاط الاستخراجات طفرة غير مسبوقة؛ حيث تحول النشاط للنمو الموجب لأول مرة خلال الربع الرابع، منذ الربع الثاني للعام المالي 2022-2023، وذلك في ظل تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
وانتقل الوزير لاستعراض أبرز نتائج العام المالي 2025-2026، مشيراً إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات تقود نمو العام، بنسبة 48% من إجمالي النمو للعام المالي.
ولفت إلى أن العام المالي شهد تعافياً واضحاً لنشاط قناة السويس ليصبح من أعلى الأنشطة نمواً، هذا بالإضافة إلى انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستمرار النمو مرتفعاً لنشاط الصناعة غير البترولية بمعدل 9%، مع تحول نشاط تكرير البترول للنمو الموجب بنسبة 8.7%، مقارنة بمعدل انكماش -1.9% خلال العام المالي السابق، وذلك في ظل زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.
وأضاف أن العام المالي 2025-2026 شهد نمو نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، ليحافظ النشاط على مسار نمو إيجابي مدعوماً باستمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.
المصدر: العربية – اقتصاد