متى يرحل نظام يوليو إلى ذمة التاريخ؟ حسني مبارك… أو رئاسة تسيير الأعمال (11) 

 عندما اختار الرئيس أنور السادات قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر الفريق حسني مبارك نائبًا لرئيس الجمهورية في أوائل عام 1974، فإنه أوضح أن ذلك  يعني نقل مسئولية قيادة الدولة من جيل يوليو 1952 إلى جيل أكتوبر 1973، وكان ذلك صحيحًا إلى حد كبير، كما كان -في الوقت نفسه- استجابة واعية من السادات لضرورات التاريخ، والمصلحة الوطنية، ولكن وجه العملة الآخر كان  يتضمن أيضا إنهاء مشروع الإحياء الوطني لضباط يوليو، بنجاحاته وإخفاقاته، وبدء مرحلة حكم الضباط غير المسيسين، ولم يكن لذلك معنى ولا هدف إلا تكريس وصاية  المؤسسة العسكرية على الدولة والمجتمع، والاعتراف بحقها في احتكار السلطة، دون شريك، أو منافس مدني.   السادات في أحاديثه الموثقة وصف المدنيين الذين يطالبون بإنهاء هذه الوصاية بالسذج، وأضاف أن الجيوش لا تقوم بالثورات لتسلم الحكم إلى المدنيين، وأن مصر أمامها 50 سنة على الأقل حتى يخرج الجيش من السياسة، وذلك كما جاء في كتاب الأستاذ أحمد بهاء الدين (محاوراتي مع السادات) ومصادر أخرى عديدة.

 ومع ذلك فربما لا تكون هذه كل الحقيقة، ففي رواية أخرى جاء تعيين مبارك بصفته ضابطًا، وبصفته قائد القوات الجوية بنصيحة أو لنقل بتوصية أمريكية للرئيس السادات، وذلك لأنه قيل للرجل في لقائه الأول بوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسينجر في نوفمبر 1973 إن مشروعه للسلام يحتاج إلى ضمان استمرار بعده، وذلك من خلال التزام الجيش المصري به، وهو ما لن يتأتى إلا بأن يخلفه في الرئاسة ضابط، كان قائدًا كبيرًا من الصف الاول لقادة القوات المسلحة.

 بطبيعة السياسة ذاتها فلا مانع من وجود السببين معًا، بل ولا مانع من وجود أسباب أخرى إضافية، لكن ما يهمنا في سياق هذه السلسة من المقالات، هو أن حسني مبارك جاء من خارج العمل السياسي بالكامل، على عكس ضباط يوليو، الذين كانوا جميعا منغمسين في العمل السياسي بدرجات مختلف بالفكر والحركة منذ بواكير شبابهم، وبذلك انتقلت السلطة العليا مع حسني مبارك إلى فئة الضباط المحترفين، الذين يصح أن يوصفوا بالتكنوقراط، أو بالبيروقراطية العسكرتارية، وبالتالي، الذين ليس لديهم رؤى مختلفة عما يعرفونه بصفتهم الوظيفية هذه، والذين ليس لديهم مشروعات سياسية سوي تسيير الأعمال كالمعتاد.

مثل هذا النمط من القيادات قد يكون مفيدًا جدًا في مراحل الاضطراب والانتقال، كما كان الحال في مصر، منذ مظاهرات الطعام في يناير 1977، ثم زيارة السادات للقدس، واتفاق السلام مع إسرائيل، وعزل مصر عربيًا وإسلاميًا لذلك السبب، وتفشي التطرف الديني، والإرهاب، ومن ثم اغتيال رئيس الجمهورية ذاته، وبالفعل فقد نجح حسني مبارك في تهدئة الوضع الداخلي، وأفرج عن معتقلي سبتمبر 1981، وصالح الكنيسة بإعادة الباب شنودة إلى كاتدرائيته، واستقبل زعماء المعارضة، وعاودت بعض الأحزاب أنشطتها، ثم استكمل  تحرير سيناء، و كسر عزلة مصر، فعادت إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وصمدت الدولة في مواجهة الإرهاب، ثم مكافحته حتى القضاء عليه  قرب أواخر تسعينيات القرن الماضي.

 لكن ما يمكن وصفه بمشروع مبارك السياسي الداخلي غير التهدئة والاحتواء فلم يكن فيه ما يذكر إلا المؤتمر الاقتصادي الشامل تحت عنوان الانفتاح الإنتاجي، بدلًا من الانفتاح الاستهلاكي، وفيما عدا ذلك سارت رئاسته من أزمة إلى أزمة.

 ففي المجال السياسي، استمر سريان قوانين الطوارئ، وعادت ممارسات التعذيب في السجون والمعتقلات، كما استمر تزوير أو تصنيع الانتخابات، واشتد الحصار على النقابات المهنية لدرجة إخضاع بعضها للحراسة القضائية، وتفشت ظاهرة البقاء المطول في المناصب السياسية، وغيرها مما طبع العهد كله بالجمود، وأدى إلى إهدار حقوق وطاقات ومواهب وجيلين أو ثلاثة من المصريين في العمل السياسي، وفي الجهاز الإداري، وفي سائر المجالات، خاصة مجال الصحافة والإعلام، والمجالين الثقافي، والأكاديمي، وبذلك ضاع من البلاد ما كان يمكن أن تضيفه هذه الأجيال من إبداعات، و مكتسبات… إلخ.

أما في المجال الاقتصادي، فقد دخلت مصر لأول مرة تحت وصاية كل من نادي باريس للدول المدينة، وصندوق النقد الدولي، ولا يمكن وصف الطريقة التي جرت بها خصخصة شركات القطاع العام بأنها مشروع للتحرير الاقتصادي، بقدر ما كانت مشروعا للتبديد، والتربح الفاسد.

وسط كل ذلك انتشرت ظاهرة الرواج النقدي، بسبب تحويلات العاملين في الخارج، وتجارة العملة، وشركات توظيف الأموال، وعمولات الخصخصة، وازدهار تجارة الواردات، أما السبب الأهم لذلك الرواج النقدي، وليس الرواج الإنتاجي، فكان إعفاء مصر من نصف مديونيتها للخارج، ثمنًا لمشاركتها في حرب تحرير الكويت.

 على أية حال فإن تلك الظواهر والملاحظات كثيرة السلبيات، وقليلة الإيجابيات لم تكن سوى انعكاسًا لشخصية الرئيس البيروقراطية غير الخلاقة، ولفقدانه الحس السياسي بحكم النشأة، ومن ثم غيبة معنى ومفهوم الدولة عند الرجل، بل وعدم إدراكه لقيمة ومكانة مصر نفسها، مهما تكن مشكلاتها الحاضرة.

من الشواهد المهمة على فقدان مبارك للحس السياسي وللشعور بقيمة رمزيته، وبمكانة الدولة التي يحكمها (وعلى سبيل المثال) تصريحه في بداية رئاسته بأن حاكمًا عربيًا صديقا لمصر هو الذي دفع تكاليف المقر الرئاسي الجديد في ضاحية مصر الجديدةّ، وكان يرد بذلك على انتقاد البعض للإنفاق على مقر جديد للرياسة، رغم وجود عدد وفير من القصور الرئاسية والملكية في العاصمة وغيرها، وأتذكر أن المرحوم صلاح عيسى سخر وقتها من هذا التصريح، فاقترح على الرئيس أن يكتب على باب المبنى عبارة “ربنا يجعل بيوت المحسنين عمار”.

رغم ذلك استمرت بل وتفاقمت ممارسة تلقي الهدايا الخليجية دون غضاضة على كل مستويات الدولة من القمة إلى القاع، وذلك جنبًا إلى جنب مع المعونات والقروض الرسمية باسم الدولة، ولا شك أن تلك الممارسة أضعفت هيبة مصر، وأضرت كرامة قياداتها بكل أسف.

ومن شواهد غيبة معنى الدولة في فكر رئيسها نفسه تغاضيه عن سياسة الضرب في سويداء القلب، أي القتل خارج القانون، التي تبناها وتفاخر بها علنًا أحد وزراء الداخلية في عهده، ومنها قوله أيضًا للصحفيين في معركتهم ضد القانون 93 الشهير: إذا التزمتم فإن القانون سوف ينام تلقائيًا، وبالطبع يتذكر المعاصرون أن الأستاذ محمد حسنين هيكل رد عليه قائلا ” إن القوانين تصدر لتطبق، وليس لكي تنام يا سيادة الرئيس”.

ومن تلك الشواهد أيضًا ما جرى للسلطة القضائية، فقد اعتاد كل من الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات على تشكيل محاكم خاصة في القضايا السياسية، وذلك لإبقاء المكون القضائي الرئيسي والأصيل بمنأى عن تدخل السلطة التنفيذية، لكن هذه الحساسية زالت نهائيًا في حكم مبارك، عبر آليات عديدة، منها ضمن العديد من الآليات دخول رجال الشرطة في السلك القضائي، مع كامل الاحترام لهيئة الشرطة نفسها.

كذلك من أخطر شواهد عدم فهم الرئيس مبارك لمعنى الدولة وجودًا ووظيفة ومسئولية، باستثناء  أن  تكون السلطة في يده غير مهددة مباشرة هو عدم الشعور بغضاضة أو قلق من الانسحاب تدريجيًا من واجبات أداء الخدمات العامة للمواطنين، وتركها بلا مراقبة أو محددات لمن يقدرون عليها ماليًا فقط، بل بالعكس بدا الرجل مرتاحًا لانزياح العبء المالي لهذه المجالات عن كاهل حكومته، كالتعليم والصحة والنقل العام ، فتحول التعليم إلى مشروع تجاري ربحي، وتعددت نظم التعليم العام والجامعات الاستثمارية إلى حد اغتراب الخريجين من الوطن الواحد عن بعضهم البعض، اتسم قطاع النقل بالعشوائية، وارتكبت في قطاع الطب والمستشفيات كل الموبقات لولا بقية من قيم فردية وجماعية عند البعض.

 أما آخر الشواهد على غيبة مفهوم أو معنى الدولة كمؤسسة حداثية وموضوعية محكومة بالدستور والقوانين واللوائح، فكان هو ابتداع ما سمي بمكافآت الولاء، من ناحية، والتغاضي عن تربح كبار المسئولين في الحكومة والحزب الحاكم الجهاز الإداري … إلخ من الناحية الأخرى. 

ولا جدال في أن أسوأ كوارث ذلك العهد كان مشروع توريث الحكم لنجل الرئيس، بما استتبعه ذلك من صراعات واستقطابات وشراء ولاءات، وبما عبر عنه من تحوّل السلطة نفسها من مؤسسة تقود الدولة والمجتمع بالدستور والقانون ومن خلال المؤسسية الشاملة إلى شأن عائلي، توزع على كل أفراد أسرة الرئيس، كل حسب اهتمامه ودوائر أنصاره بل وأصدقائه.

 كان مشروع التوريث هذا هو الذي فرغ مشروع الإصلاح الدستوري والسياسي لعام 2005 من مضمونه مسبقًا، أعني تغيير طريقة اختيار الرئيس من الاستفتاء إلى الانتخابات التعددية، كما كان هذا المشروع سببًا رئيسيًا من أسباب ثورة يناير 2011، التي أعادت تطوراتها المتسارعة والمتناقضة والدامية إنتاج نظام يوليو في طبعة جديدة، أولويتها القصوى والدائمة هي تثبيت الدولة، وديمومة وصاية المؤسسة العسكرية.

 لكن هل هذه هي الإجابة النموذجية عن سؤال مستقبل مصر؟ سنحاول الإجابة في المقال التالي.

<p>The post متى يرحل نظام يوليو إلى ذمة التاريخ؟ حسني مبارك… أو رئاسة تسيير الأعمال (11)  first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360