متى يرحل نظام يوليو إلى ذمة التاريخ؟ سقوط النظام وإعادة إنتاجه (12)
Back
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أدت حكم جماعة الإخوان المسلمين إلى إعادة إنتاج نظام يوليو في نسخة أكثر سلطوية.
- تضمن دستور 2014 نصوصا لإصلاح النظام لكن العرف السياسي أفرغها من مضمونها.
- ساهمت النخبة المدنية في إصدار قوانين تقيد الحريات وتكرس هيمنة السلطة.
- تتمثل إيجابيات النظام الحالي في استعادة الدولة الوطنية والمدنية رغم سلبيات دمج الدولة بالنظام.
على مشارف الخاتمة التي اقتربت لهذه السلسلة من المقالات، أود التذكير ببعض الافتراضات، أو بالأصح المقدمات الكبرى التي استندت إليها، وأولها وأهمها أن ثورة يناير كانت حكمًا بانتهاء صلاحية نظام يوليو ١٩٥٢ للاستمرار، بعد أن استنفد عمره الافتراضي، وبعد أن انتهت كل محاولات إصلاحه من داخله إلى تقوض أركانه، بسبب مشروع توريث الحكم لجمال مبارك، ولكن أيلولة الثورة إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين، ولو من خلال صندوق الانتخابات، هي التي هيأت الفرصة محليًا وإقليميًا لإعادة إنتاج نظام يوليو في نسخته الحالية.
ذلك أن الجماعة كانت غريبة على نظام الدولة ككل، الذي صمم في جزء كبير من طبيعته لمكافحة هذه الجماعة بوصفها محظورة قانونًا، ومزاحمة للسلطة من ناحية، وغير مألوفة لقطاعات كبيرة من المجتمع، بالإضافة رفض أغلب المثقفين لها بوصفها متجاوزة للفكرة الوطنية، وأخيرًا لافتقارها لخبرة الحكم وإدارة شئون الدولة.
جاءت هذه الطبعة الجديدة من جمهورية الضباط أشد سلطوية من كل سابقاتها، ومن الناحية الواقعية العرفية، برغم أنها من الناحية النظرية، أي من ناحية النص الدستوري هي الأقرب لروح الإصلاح، الذي كان مطلوبًا بصفة دائمة لنظام يوليو، حيث ينص دستور 2014 على تحويل المجتمع المدني إلى شريك في السلطة من خلال تحويل مجلس الوزراء إلى هيئة ذات استقلال ذاتي عن الإرادة المطلقة للرئيس، أي يحولها من مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية إلى مؤسسة سياسية شريكة، وذات اختصاص أصيل، بما أن البرلمان هو الذي يرشح شخص رئيس مجلس الوزراء، ويصدق أو يرفض تعيين هذا الوزير أو ذاك.
ولا ينفي أهمية هذا النص الدستوري أن العرف السياسي التالي أفرغه من مضمونه، كما لا ينفي أهميته إقرار الدستور في مادة أخرى بمسئولية المؤسسة العسكرية عن الحفاظ على مدنية الدولة، بالمعنى المضاد للدولة الدينية.
ومع ذلك فهذه السلطوية الأشد تغولًا لا تتمثل فقط في إفراغ النص الدستوري حول مأسسة مجلس الوزراء من مضمونه، والعودة به إلى التقليد القديم كمجرد سكرتارية تابعة للرئيس، ولكن أيضًا في مجموعة القوانين والإجراءات والأعراف التي توفر أدوات التحكم في كل قوى المجتمع الأخرى، وأدوات الهيمنة على مجمل الحياة السياسية، ومن أمثلة هذه القوانين قانون منع التظاهر، وقانون إطالة فترات الحبس الاحتياطي، وتعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، والممارسات الأمنية والإدارية المتعسفة، والقبضة الإعلامية، وتحجيم النقابات والإدارة الأمنية للانتخابات البرلمانية، وللعملية السياسية برمتها.
لكنه سيكون من قبيل مغالطة النفس القول بأن المجتمع في غالبيته لم يكن متفهمًا لهذه السياسات السلطوية، وللقوانين المذكورة أعلاه، في السنوات التالية لإخراج جماعة الاخوان من السلطة، والتي شهدت المواجهات الدامية بين السلطة الجديدة، وأنصار الجماعة، بما فيها مآسي فض الاعتصامات، والرد بعمليات إرهابية واغتيالات في كل مكان وزمان.
كذلك فإن النخبة المدنية التي تصدت لقيادة المعارضة ضد حكم جماعة الإخوان، وشاركت في إدارة المرحلة الانتقالية حتى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تبد أية تحفظات على تلك الممارسات، لا من قبل ولا من بعد، بل شاركت هذه النخبة في إصدار غالبية القوانين سالفة الذكر، ومن ثم فلا يجوز تحميل النظام وحده مسئولية إخفاق الإصلاح، وإنما يجب أيضًا لوم النخبة المدنية بنفس القدر، سواء بسبب الغفلة، أو بسبب التقاعس.
أعود بعد هذا الاستطراد إلى التذكير بأن تعريف نظام يوليو الذي أتبناه هو أنه النظام الذي ينحصر فيه المصدر الحقيقي للسلطة في المؤسسة العسكرية، ومكملاتها في التحالف الأمني والبيروقراطي للدولة المصرية، بغض النظر عن اختلاف أشخاص الرؤساء، واختلاف السياسات إلى حد التعارض، فلم يقل أحد في الدنيا إن انقلابات ستالين على سياسات لينين ورجاله، أو انقلابات خروتشوف على الحقبة الستالينية ليست مراحل متعاقبة في نظام واحد اسمه النظام السوفيتي، ولم يقل أحد إن قطيعة دينج شياو بينج مع تراث وسياسات ماوتسي تونج أقامت نظامًا جديدًا للحكم في الصين مثلًا، وقصارى ما يمكن قوله إن النظام شهد إصلاحات مهمة، أو حتى جذرية.
وأعود كذلك للسؤال الذي اختتمنا به المقال السابق كتمهيد ومدخل لهذا المقال، وهو هل الطبعة الجديدة من جمهورية ضباط يوليو هي الإجابة النموذجية عن سؤال مستقبل مصر؟
أعرف أنه يلوح في الأفق حاليًا أمل جديد، بعد أن أعلن الرئيس السيسي التزامه بعدم تعديل الدستور، لتمديد رئاسته بعد انتهائها رسميًا في عام 2030، ولكن حتى نصل إلى تلك اللحظة يجب الاعتراف بأن الإيجابية الكبرى، وربما الوحيدة للطبعة الحالية من نظام يوليو، هي استعادة مصر كدولة وطنية ليست ملحقة، أو مندمجة في كيان أكبر منها، أو ملتزمة بالسعي إلى إقامته كالخلافة الإسلامية مثلًا، وأن مصدر السيادة فيها هو الشعب، وليس الحاكمية الإلهية (حاشا لله أن يتحدث باسمه الأعظم أحد بعد الرسل والأنبياء) وكدولة مدنية بمعنى أن الحقوق السياسية فيها تصدر عن المواطنة، وليس عن العقيدة الدينية، ولكن فيما عدا ذلك فقد توالت السلبيات، حيث جرى الدمج غير الصحي إلى حد التطابق بين الدولة وبين النظام الحاكم أو السلطة، وهو دمج غير صحي لأن الدولة ثابت، والنظام متغير، ولأن هذا الدمج يتبعه الدمج بين الدولة وبين شخص جالس على مقعد الرئاسة.
كذلك غابت عن الطبعة الجديدة من جمهورية الضباط بعض المقومات الأساسية لمعنى الدولة، مثل مبدأ وحدة الميزانية العامة، ومثل مبدأ عمومية القاعدة القانونية، ومبدأ وحدة النظام التعليمي العام قبل الجامعي، ومبدأ عدم ازدواجية الاختصاصات والسلطات، وهو ما ينطبق على الدور الاقتصادي الاستثماري والتجاري للمؤسسة العسكرية، كذلك على الدور الإعلامي والثقافي للمؤسسات الأمنية… إلخ.
وبطبيعة الحال لا يكتمل أي تحليل سياسي دون تناول الوضع المعيشي للمواطن، وكذلك مجمل السياسات والمقومات الاقتصادية للدولة، وهنا يطول الكلام، ولكننا نكتفي منه بالإشارة إلى أكبر المخاطر والسلبيات، وفي مقدمتها مشكلة المديونية، ومعالجتها بأسلوب بيع الأصول الوطنية، خاصة المساحات الشاسعة من أراضي السواحل، وما قد يترتب على ذلك من نفوذ أجنبي، فإن لم يكن اليوم، فسيظل الخطر واردًا في المستقبل، كذلك فإن من أكبر المخاطر انخفاض مستوى المعيشة المطرد، والذي يتسع نطاقه لابتلاع أعداد أكبر من المواطنين عامًا بعد عام.
وإذن نصل من جديد إلى حتمية طرح السؤال: ما هي الإجابة النموذجية، أو ما هو الحل؟ أو بعبارة أخرى كيف يرحل نظام يوليو إلى ذمة التاريخ ليحل محله نظام يشمل الجميع، ويكون أقدر على صنع مستقبل أفضل؟
موعدنا الأسبوع المقبل.
<p>The post متى يرحل نظام يوليو إلى ذمة التاريخ؟ سقوط النظام وإعادة إنتاجه (12) first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360