مجانية التعليم.. إلى متى يتم خرق الدستور؟
لعل الناظر إلى حال التعليم في المحروسة، من حيث مصروفاته، وعلى وجه التحديد مجانية التعليم، يلحظ أن هناك ميلاً عكسياً، أصبح مُشاهداً اليوم ولا تخطئه عين.
فمن تدرج في تطبيق المجانية منذ عقود، حتى وصولها إلى درجة شبه الشمول، إلى العودة إلى التعليم الخاص بشكل تدريجي وبخطى حثيثة ومنتظمة.
تدرج نحو المجانية ثم نكوص نحو التعليم الخاص في دستور 1923 الذي تلا ثورة 1919 كانت المادة 19 تتحدث عن مجانية التعليم والإلزام معاً. فـ”التعليم الأولي إلزامي للمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة”.
هنا التزمت الدولة بالمجانية في مؤسستي الكتاتيب ورياض الأطفال، وهي مرحلة كانت تسبق التعليم الابتدائي.
ومن المهم الإشارة إلى أنهما لم يكونا بالضرورة أداة تأهيل للالتحاق بالتعليم الابتدائي. بعد ذلك سنّ وزير المعارف العمومية في حكومة النحاس باشا، نجيب الهلالي، قانون المجانية عام 1944 في المدارس الابتدائية الحكومية. ثم عام 1951 جاء د. طه حسين وزير المعارف في وزارة النحاس الأخيرة، وأقر المجانية في التعليم الثانوي والفني. لينتقل التعليم بعد ذلك في دستور 1956 ليصبح لأول مرة إجبارياً ومجانياً في المرحلة الابتدائية. ليُكمل الرئيس عبد الناصر المسيرة عام 1961 ويُعلن أن التعليم كله أصبح بالمجان، بما في ذلك التعليم الجامعي، معتبراً أن هذا الأمر يدخل ضمن حقوق المواطنة، ثم يُضمن الرئيس عبد الناصر ذلك في دستور 1964 (م39). ليكتمل الأمر في عهد الرئيس أنور السادات ليصبح التعليم إلزامياً حتى الشهادة الإعدادية، وفق قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
هذا التطور المهم وهذا التسلسل التاريخي تم لصالح المجانية، لكنه كاد أن يتعثر بصدور قانون الجامعات الأهلية والخاصة في ديسمبر 1988، لولا وقوف الراحل د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب ليعارض على الملأ صدور القانون، الذي لم يُمرر إلا بعد مرور عقدين على اغتياله وهو في منصبه، وذلك بصدور القانون 12 لسنة 2009، والذي سبقه عملياً بعقد ونيف صدور القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة 6 أكتوبر، لتصبح عدد الجامعات الخاصة في مصر اليوم 36 جامعة.
المجانية تصبح شعاراً فارغ المضمون في هذا الإطار وخلال حقبة ما بعد الانفتاح الاقتصادي عام 1974، حيث بدأت الخصخصة تسير على قدم وساق، انتشرت في مصر المدارس الخاصة، ومدارس اللغات، وبعضها قام بتدريس المناهج الغربية. ومع كل هذا التطور الذي وصل أوجه اليوم حيث بلغ عدد المدارس الخاصة نحو 10400 مدرسة في ربوع محافظات مصر، أصبحت نفقات التعليم في بعض المدارس الخاصة تصل رسمياً للتلميذ الواحد لما فوق المليون ونصف المليون جنيه سنوياً في بعض المدارس الابتدائية، وهو مبلغ كان يُعادل حتى وقت غير بعيد نفقات بناء مدرسة بأكملها!!! لكن رغم كل ما سبق بقي شعار التعليم المجاني مجرد لافتة كبيرة في الوثائق الدستورية والقانونية. فدستور 2012 الذي وُضع إبان حكم الإخوان المسلمين أكد مجدداً على المجانية في مختلف مراحل التعليم، وأضاف ضرورة اتخاذ التدابير لمد الإلزام إلى مراحل التعليم المختلفة (م 58). لكن (م 19) من ذات الدستور بعد تعديله عام 2014، عقب انتهاء حكم الإخوان، أقرت بنقل الإلزام في التعليم من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية.
لكن نظراً إلى أن كافة تلك الأمور كانت مجرد حبر على ورق، ومجرد مخاطبة لمشاعر الطبقتين الدنيا والمتوسطة، فقد تحول التعليم إلى عبء غير طبيعي على الأسر المصرية، ما كان يحمل معه تداعيات خطيرة على المجتمع.
كيف نقيس درجة الخرق في ثوب مجانية التعليم؟
لا شك أن هناك عدة وسائل لقياس خرق ثوب المجانية.
واحدة من تلك الوسائل هي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ يتضح منها أن هناك اليوم نحو 35.7 مليون طالب في مختلف مراحل التعليم: عام/ أزهري- أساسي/ عالي.
وأن تلك النسبة عبارة عن 31.7 مليون تلميذ في التعليم قبل الجامعي، منهم 28.9 في المدارس العامة بنسبة 91.2%. من هؤلاء 25.8 في التعليم الحكومي و3.1 في التعليم الأزهري. إضافة إلى ذلك، هناك 2.8 مليون في التعليم الخاص، بنسبة 8.8%.
أما التعليم الجامعي، فهناك 4 ملايين طالب، يلتحق 2.4 مليون منهم في التعليم الحكومي والأزهري، بنسبة 60%، و1.6 مليون طالب في التعليم الخاص، بنسبة 40%. من كافة البيانات السابقة يتبين أن التعليم العام والأزهري إجمالاً 87.7%، بينما التعليم الخاص إجمالاً 12.3%.
لكن المؤشر الكمي السابق يعتبر مؤشراً خادعاً، لأن المجانية تُقاس بمجمل المصروفات. فالنفقات المدفوعة هنا لا تُحسب فقط من خلال ما تقبضه الجهة الرسمية (عامة/ خاصة)، بل من خلال مدفوعات الأسرة في التعليم إجمالاً. ورغم صعوبة وجود أو استخراج بيانات دقيقة هنا، إلا أن الشاهد أن التعليم بغض النظر عن طبيعة المؤسسة التي ينضم إليها الطالب، يستنزف أكثر من 12.5% من إجمالي نفقات الأسرة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وتلك النفقات تتضمن أموراً أخرى تخص بند المأكل والمشرب (ويلتهم وحده ثلث الدخل الشهري)، ثم العلاج والسكن والنقل والمواصلات ووسائل الترفيه.
من هنا يحتل الإنفاق على التعليم نسبة كبيرة، تجعل منه تعليماً شبه خاص، وبه تنهار المجانية.
مؤسسات الدولة نفسها تقضي على المجانية
مقياس آخر لانتهاك المجانية هو تأسيس الدولة ذاتها لمؤسسات تعليم خاص أو تعليم بمصروفات. هنا تصبح الدولة أداة هدم للبناء الدستوري في التعليم، الذي يُعد واحداً من أهم الأعمدة، التي ارتكزت عليها كافة الأبنية الدستورية المصرية منذ العام 1923، ما يجعل هناك ثقوباً واسعة يصعب رتقها، بعد إضافة خروقات أخرى ترتكبها السلطة بحق الدستور ممثلة في عدم صدور قوانين العدالة الانتقالية وعدم ندب القضاة والإدارة المحلية ومفوضية منع التمييز وحرية تداول المعلومات.. إلخ.
أهم مظاهر خرق مؤسسات الدولة والحكومة هنا هو تأسيس الدولة لجامعات أهلية (بلغ عددها اليوم 32 جامعة). صحيح أنها جامعات غير ربحية، لكنها من خلال مصروفات التعليم الباهظة تُخرج التعليم من إطار المجانية الدستورية في مؤسسات الدولة.
الأشد وطأة من كل ذلك هو ما صدر عن الحكومة المصرية ووزاراتها المختلفة منذ نحو عقدين وحتى العام 2026، وهو إنشاء أقسام داخل الكليات التابعة للجامعات العامة (يبلغ عددها اليوم 28 جامعة حكومية و32 جامعة تكنولوجية) بغرض التعليم الخاص بمصروفات، بدعوى الدراسة باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية أو كلتيهما. ثم إنشاء جامعة “كيان للعلوم التطبيقية” وفق قانون سنه مجلس النواب (أحد حراس الدستور) في يوليو 2026، وهي جامعة بمصروفات من الألف إلى الياء تتضمن كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والهندسة والحاسب الآلي والعلاج الطبيعي والصيدلة، ولها تنسيق خاص غير التنسيق العام المعروف لدى المصريين، وتقع بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تداعيات الانقضاض على المجانية
لا شك أن واحدة من أهم تداعيات القضاء التدريجي على مجانية التعليم هو أن سياسة الدولة بشأن التعليم فتحت الباب أمام الأسر المنتمية للطبقة المتوسطة لانضمام أبنائهم جبراً للتعليم الخاص (جامعي وقبل الجامعي)، بعد أن أزكمت رائحة التخلف التعليمي أنوف أولياء الأمور، عقب رؤيتهم المستوى المتدني للتعليم العام المجاني.
لقد فتحت سياسات الدولة نحو التعليم الباب أمام التسرب من التعليم، فبعد أن أصبحت نفقات التعليم لا يقدر عليها الغالبية العظمى من الناس، وبعد أن ضرب التضخم البلاد بعد السير في فلك صندوق النقد الدولي منذ العام 2016، ما أسفر عن رفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، باتت الأسر المصرية خاصة في الطبقة الدنيا غير قادرة على مسايرة سفه نفقات الإنفاق على التعليم.
بطبيعة الحال، فإن الأمية ستصبح هي النتيجة المنطقية لكل ذلك. والأمية هنا لا يُقصد بها الأمية الرسمية الخاصة بعدم الذهاب لمؤسسات التعليم منذ البداية، بل والأهم هي الأمية المقنعة، بمعنى عدم جعل التعليم وسيلة حقيقية للقضاء على التخلف الأبجدي وتخلف الوعي العلمي والاجتماعي، وإيجاد خريج واعٍ وقادر على سد فجوات التنمية، وكل ما تحتاجه التخصصات لمواكبة عصر العولمة والذكاء الاصطناعي.
ما العمل؟
ربما يحتاج تطوير التعليم كي يعود إلى المجانية- إضافة إلى تطويره عبر مراجعة المنهج والمبنى وأحوال كل من المُدرس والإدارة والتقويم- إلى حوار بين الرواد التربويين والمتخصصين من قادة الرأي وعلماء الاجتماع. لا شك أن واحداً من أهم أسس التطوير هو البحث في اقتصاديات التعليم، وأولويات الإنفاق.
هنا يتحتم الإشارة إلى أن نفقات المونوريل وحدها أو بناء العلمين الجديدة أو بناء العاصمة الإدارية كانت تكفي لبناء وتطوير ما يقرب من ضعف المدارس العامة القائمة، ما يُفضي عملياً إلى القضاء على مشكلات الأمية وعدم تكدس الفصول والتسرب، بل والقضاء على الدروس الخصوصية والسناتر، لكون تلك الزيادة في الإنفاق ستُفضي أيضاً إلى رفع رواتب المدرسين إلى الضعف وربما الضعفين.
لا شك أن تطبيق النسب الدستورية للإنفاق على التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي هو أبرز ملامح التطوير الشامل، بما في ذلك التدرج نحو المجانية من جديد، أي “إلى الخلف در”.
دستور البلاد ينص على إنفاق نسب محددة من الناتج القومي على التعليم قبل الجامعي (4%) والجامعي (2%) والبحث العلمي (1%)، وتزيد تلك النسب لتلحق بالمعدلات العالمية. المهم أننا نحن بعد أكثر من عقد ونيف على تعديل دستور 2012 الذي أقر تلك النفقات، لم نحقق تلك النسبة، ومن باب أولى لم نصل إلى المعدلات العالمية، حيث بات الإنفاق على التنمية الحجرية سيد الموقف.
<p>The post مجانية التعليم.. إلى متى يتم خرق الدستور؟ first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360