مجلس الأمن يستعد لإصدار قرار جديد بشأن الصحراء
يستعد مجلس الأمن الدولي للعودة إلى مناقشة قضية الصحراء خلال شهر أكتوبر الجاري، تمهيدا لإصدار قرار جديد بشأن الملف مع احتمال الحسم في ولاية بعثة الأمم المتحدة التي تنتهي ولايتها الحالية في 31 أكتوبر 2026.
وبحسب البرنامج المؤقت لمجلس الأمن، الذي تتولى اليونان رئاسته الدورية خلال شهر أكتوبر، يرتقب أن يعقد المجلس مشاورات مغلقة يومي 7 و8 أكتوبر، يستمع خلالها إلى إحاطتين من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا.
وتكتسي مناقشات هذه السنة أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التي شهدتها مواقف عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وإلى القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي دعا إلى إجراء مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، مع الإشارة إلى أن « الحكم الذاتي الحقيقي » يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق.
وتدخل الولايات المتحدة مناقشات أكتوبر وهي متمسكة باعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب في دجنبر 2020، فيما تعتبر واشنطن مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.
وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف عدد من الدول الأوربية. ففرنسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي « الأساس الوحيد » للتوصل إلى حل سياسي، بينما تصفه المملكة المتحدة بأنه « الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والبراغماتية » لتسوية دائمة. كما تعتبر الدنمارك المبادرة المغربية أساساً جيداً للتوصل إلى حل متفق عليه بين الأطراف، فيما تصفها اليونان بأنها مقاربة « جدية وذات مصداقية ».
ومن بين أعضاء مجلس الأمن المنتخبين، تدعم البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا السيادة المغربية على الصحراء، وسبق لهذه الدول فتح قنصليات في المنطقة.
كما طرأ تحول مهم على موقف كولومبيا بعد وصول الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا إلى السلطة، إذ أعلنت بوغوتا في غشت 2026 اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، في تحول عن السياسة التي اتبعتها الحكومة السابقة.
أما بنما، التي علقت في نونبر 2024 علاقاتها الدبلوماسية مع « الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية »، فقد اعتبرت المبادرة المغربية للحكم الذاتي « الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية » للتوصل إلى حل دائم.
ومن المنتظر أن تشكل إحاطتا إيفانكو ودي ميستورا، إلى جانب التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أرضية للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن حول صيغة القرار الجديد، قبل طرحه للتصويت في نهاية أكتوبر وتجديد ولاية المينورسو.
المصدر: اليوم 24
