مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على دارفور لمدة شهرين

مدد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروض على السودان، الخميس، لمدة شهرين إضافيين حتى 11 ديسمبر المقبل، في خطوة أبقت التدابير القائمة دون تغيير جوهري.

فقد اعتمد المجلس القرار الجديد بالإجماع بموجب القرار 1591، ليجدد العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة المرتبط بإقليم دارفور، بعدما كان قد مدد النظام بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد في سبتمبر الماضي، حتى 9 أكتوبر الجاري.

نظام العقوبات على دارفور

هذا وتشمل العقوبات المستهدفة تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات، ومنعهم من السفر، فيما يفرض حظر الأسلحة قيوداً على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الجهات والأطراف العاملة في دارفور، مع استثناءات محددة نصت عليها قرارات المجلس.

كان مجلس الأمن قد اعتمد في 11 سبتمبر القرار 2828 لعام 2026، الذي جدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر. وجاء ذلك في إطار “تمديد تقني” قصير، أتاح لأعضاء المجلس مزيداً من الوقت للتفاوض بشأن مستقبل نظام العقوبات.

كانت الولايات المتحدة قد طرحت خلال المفاوضات السابقة مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وجميع الأطراف العاملة في البلاد، إضافة إلى تناول الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، إلا أن المقترح لم يحظ بتوافق داخل المجلس، مع تمسك عدد من الأعضاء، بينهم الصين وروسيا ودول أفريقية، بالإبقاء على نطاق الحظر في دارفور.

علماً بأن نظام العقوبات يرجع إلى القرار 1591 الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2005، في إطار التعامل مع النزاع في دارفور. ويشرف على تطبيق التدابير “لجنة العقوبات الخاصة بالسودان” المنشأة بموجب القرار، بينما يدعم عملها فريق من الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذ العقوبات وتقديم التقارير والتوصيات إلى اللجنة والمجلس.

أتى التمديد في ظل استمرار الحرب في السودان واتساع نطاق القتال إلى مناطق عدة خارج دارفور، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى الدفع باتجاه توسيع نطاق حظر الأسلحة، بينما أبدت دول أخرى تحفظات على هذه الخطوة ودعت إلى التركيز على تنفيذ نظام العقوبات القائم بدلاً من توسيعه.

المصدر: العربية