مجلس الدفاع اليمني: عملية الردع لن تتوقف عند جبهة واحدة
أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني، مساء الخميس، أن أي تقدم ميداني “عارض” للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، مشدداً على قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة ومواصلة ما وصفه ب”عملية الردع” في مختلف الجبهات.
وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، ناقش التطورات العسكرية الأخيرة، لا سيما في الساحل الغربي لمحافظة تعز وإعادة تموضع القوات في المنطقة.
وقال المجلس إن المعركة لا تتعلق بموقع أو مديرية أو جبهة منفردة، وإنما هي “معركة وطنية شاملة” لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية.
وأضاف أن محاولة الحوثيين تحويل أي مكسب ميداني مؤقت إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم “لن تنجح”، وفق تعبيره.
“الردع لن يقتصر على جبهة”
وأكد مجلس الدفاع أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تكون محصورة في جبهة أو منطقة بعينها، وأن القوات ستتعامل مع ما تعتبره مصادر للتهديد وتحركات الحوثيين في مختلف مسارح العمليات، وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام بتعليمات القوات المسلحة والسلطات المختصة، والابتعاد عن مواقع وتحركات وتجمعات ومخازن عتاد الحوثيين.
كما حمّل المجلس الحوثيين المسؤولية عن تداعيات التصعيد الأخير، مؤكداً أن الدولة ماضية في عملياتها حتى إنهاء ما وصفه بالتهديد الذي يطال اليمن والمنطقة.
باب المندب والملاحة
وفي الملف البحري، شدد المجلس على أن دفاع اليمن عن باب المندب وسواحله وجزره ومياهه الإقليمية يرتبط أيضاً بحرية الملاحة والأمن البحري واستقرار التجارة العالمية.
ودعا مجلس الأمن والدول دائمة العضوية والدول المطلة على البحر الأحمر والشركاء الدوليين إلى منع تحويل باب المندب والسواحل والجزر اليمنية إلى “أوراق ابتزاز” أو منصات لتهديد الملاحة الدولية.
كما أدان المجلس الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، معتبراً أن استخدام الأراضي اليمنية لشن هجمات على المملكة يضر أيضاً بمصالح الشعب اليمني. وشدد على ترابط أمن اليمن والسعودية، مؤكداً أهمية الشراكة بين البلدين والدعم الذي تقدمه المملكة للدولة والشعب اليمني.
المصدر: العربية
