مجلس المنافسة ينتقد اختلالات « سوق » المحاماة ويوصي بإلغاء سقف السن ويحذر من غياب الشفافية
قال مجلس المنافسة، إن « تحديث مهنة المحاماة، وتعزيز تنافسية سوق الخدمات القانونية، يقتضي اعتماد مقاربة إصلاحية تروم تحقيق التوازن بين متطلبات صون استقلالية المهنة وضمان حسن سير مرفق العدالة، وبين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والرفع من نجاعة السوق وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة ».
وأوصى المجلس في رأي جديد يتعلق بمشروع قانون المحاماة المثير للجدل، صادق عليه أمس الثلاثاء، واطلع « اليوم 24″ على نسخة منه، بـ »اعتماد مسار إصلاحي متدرج، يتضمن توصيات آنية مرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23، وإصلاحات هيكلية ذات بعد استراتيجي تروم معالجة الاختلسوقالات البنيوية التي ما تزال تؤثر على تنظيم المهنة ودينامية سوق الخدمات القانونية ».
الولوج إلى المهنة وشروطه
فيما يخص تنظيم مباراة الولوج، أوصى المجلس بإرساء آلية منتظمة ودورية لولوج المعهد، من خلال برمجة سنوية لمباريات الولوج، عوضا عن المقاربة الحالية التي تعتمد تنظيم امتحان التأهيل في المتوسط كل ثلاث سنوات، بما يضمن استمرارية تجديد المهنة، وملاءمة مخرجات التكوين مع الحاجيات الفعلية في سوق الخدمات القانونية ».
وأوصى المجلس بإلغاء سقف السن الأقصى 45 سنة، انسجاما مع عدد من التجارب المقارنة، )فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وغيرها(، التي لا تعتمد سقفا زمنيا أقصى للولوج.
كما أوصى المجلس بإعادة النظر في هذا القيد، « بالنظر إلى كونه قد يشكل حاجزا أمام إدماج كفاءات مهنية ذات خبرة متنوعة، بما يحد من دينامية تجديد المهنة وتطورها ».
فيما يتعلق بالمسارات البينمهنية وتقييد الخبرات التراكمية، أوصى مجلس المنافسة بـ »اعتماد آليات إدماج بينمهنية مرنة وذات طابع انتقائي، تروم استقطاب الكفاءات القانونية ذات الخبرة الميدانية النوعية، ولا سيما أطر الإدارات العمومية، وموظفي هيئة كتابة الضبط والمستشارين القانونيين بالمقاولات ».
واقترح رأي المجلس « أن يتم هذا الإدماج في إطار نظام إعفاء جزئي من بعض شروط الولوج، وعلى وجه الخصوص مباراة ولوج معهد تكوين المحامين، والتوفر على تجربة مهنية معترف بها، مع اختبار كفاءات فردي بإشراف من الوزارة الوصية، مع إلزامهم بالتفرغ التام لمهنة المحاماة كشرط لضمان الاستقلالية المهنية وتفادي أي حالات لتضارب المصالح ».
وشدد المجلس على أن « حصر منظومة الإسناد في آلية التعيين المؤسساتي دون منح هامش للاختيار الحر للمتقاضي، يفرز التزاما تنظيميا بضرورة إقرار معايير موحدة ومعلنة سلفا، تفاديا لأي تباين غير مقصود في توزيع القضايا ».
عدم التمييز وتكافؤ الفرص
وقال المجلس إن من « شأن عدم وضوح المعايير المعتمدة في تنظيم كيفية إسناد ملفات المساعدة القضائية أن يفتح المجال لمخاطر حدوث تحيز تنافسي داخل السوق المهنية ».
وشدد على أن « غياب التناوب الآلي والمعلن إلى عدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى هذه الملفات، قد يؤدي مما قد يسفر عنه إقصاء وإبعاد فئات واسعة من المحامين، خاصة الطاقات الشابة في بداية مسارها، مقابل احتمالية تركز هذه القضايا لدى مكاتب معينة ».
ويتجاوز الأثر الاقتصادي لغياب آليات إسناد معلنة وشفافة حدود التوزيع العادل للملفات ذات الصلة، يضيف رأي المجلس، « ليمتد إلى إمكانية الإخلال بالمنافسة في السوق الحرة للاستشارات والخدمات القانونية ».
وقال المجلس إن « الافتقار إلى حكامة معلنة في تدبير هذه الحصص قد يتيح فرضية حصول مكاتب معينة على عوائد مالية عمومية بشكل غير متوازن، مما يوفر لها رافعة مالية توظف كـ »دعم متقاطع » لتغطية تكاليف تسييرها الثابتة، ومن ثم يمنحها القدرة على خفض أتعابها بشكل مصطنع وغير موضوعي في القضايا التجارية والمدنية الأخرى، مما يخل بالتنافسية المتكافئة مع باقي المهنيين الذين لا يستفيدون من نفس هذا التدفق المالي العام ».
شفافية « المساعدة القضائية »
وأظهر تحليل المجلس، أن « نظام المساعدة القضائية الحالي، على الرغم من غاياته الاجتماعية النبيلة الرامية إلى ضمان الحق الدستوري في الولوج إلى العدالة، يواجه تحديات بنيوية تتطلب اعتماد آلية التعيين الأتوماتيكي بدل الإسناد المباشر للملفات ».
علاوة على ذلك، يضيف الرأي، « قد تفرز محدودية الشفافية في آليات توزيع ملفات المساعدة القضائية تحديات تتعلق بظروف التنافس في سوق الخدمات القانونية، فغياب معايير دقيقة في تدبير هذه الملفات قد يؤدي إلى حصول بعض المكاتب على موارد توظف لتغطية التكاليف الثابتة، مما يمنحها قدرة غير موضوعية على خفض أتعابها في قضايا تجارية أو مدنية أخرى ».
وشدد المجلس على أن « الوضع يفرض توجها استراتيجيا نحو تعزيز الطابع المؤسساتي لتدبير المساعدة القضائية، عبر إقرار معايير توزيع موضوعية وتناوبية واضحة، تضمن التوفيق بين حتمية الفعالية الإدارية للمرفق، وضمان الولوج للعدالة، والحفاظ على قواعد المنافسة العادلة داخل المنظومة المهنية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الدور الضبطي والمركزي للتنظيم الذاتي للمهنة ».
ويتضح حسب خلاصات المجلس، أن « عملية إصلاح مهنة المحاماة تتجاوز مجرد التعديلات القانونية التقنية، لتشكل ورشا استراتيجيا يستهدف التوفيق بين المهنة كركيزة للعدالة، وبين ضرورة تحديث نموذجها الاقتصادي لمواكبة ديناميات السوق المعاصرة ».
وتظهر المعطيات، يؤكد الرأي، « أن الانتقال نحو منظومة أكثر فعالية يتطلب تجاوز التحديات البنيوية التي تعيق التوازن المجالي وتكافؤ الفرص، عبر تعزيز معايير الكفاءة والتخصص في مسارات الولوج والتدرج المهني ».
المصدر: اليوم 24
