مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون يستهدف الجامعات التي تقاطع إسرائيل
أقر مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس مشروع قانون لحجب مساعدات اتحادية عن الجامعات التي تقاطع إسرائيل، في أحدث خطوة مؤيدة لإسرائيل يدعمها الحزب الجمهوري وسط انتقادات متزايدة من الحزب الديمقراطي للحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة.
وصوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 237 صوتا مقابل 169 لصالح “قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية”، الذي سيتعين أن يقره مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا.
ودمرت الحرب في غزة مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني منذ الهجوم الذي قاده مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن مقتل 1200 شخص بحسب الإحصاءات الإسرائيلية. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة.
وأثار الصراع موجة من الاحتجاجات والدعوات إلى المقاطعة في عدد من الجامعات الأميركية. وردا على ذلك، استهدف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الكليات والجامعات بتحقيقات وتهديدات بتعليق التمويل الاتحادي. وتقول الإدارة الأميركية والعديد من الجمهوريين في الكونغرس إن المتظاهرين كانوا معادين للسامية وداعمين للتطرف.
وينفي المتظاهرون ذلك، قائلين إن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والاعتراض على الدمار في غزة لا ينبغي أن يُساوى بمعاداة السامية أو دعم التطرف.
وجاء تصويت مجلس النواب اليوم الخميس متوافقا إلى حد كبير مع الخطوط الحزبية، إذ عارض مشروع القانون نائبان جمهوريان فقط وأيده 33 نائبا ديمقراطيا.
وقال النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، وهو ديمقراطي من نيويورك، في بيان صدر قبل التصويت إنه يعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لكنه سيصوت ضد مشروع القانون دفاعا عن حق الأميركيين في حرية التعبير.
وأضاف نادلر “إنها الطريقة الوحيدة لضمان أن يتمتع التعبير الذي أوافق عليه بنفس القدر من الحماية”.
وتسعى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى عزل إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وقال مقدمو مشروع القانون إن الهدف منه لا يتمثل في تقييد حرية التعبير الأكاديمي أو النقاش، بل منع استهداف إسرائيل واليهودية.
وقال النائب الأميركي جوش غوتهايمر، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرزي، في خطاب حث فيه على تأييد مشروع القانون “إنه ينص ببساطة على أنه إذا كانت الجامعة تتلقى أموالا من دافعي الضرائب الاتحاديين، فلا يجوز لها التمييز ضد الشراكات الأكاديمية أو الاستثمارات مع دولة معينة”.
المصدر: العربية
