مجلس حقوق الإنسان يرصد تعبئة رقمية وراء موجة العبور الجماعي نحو سبتة
كشفت الخلاصات الأولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن أحداث العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية، نشر يوم 7 غشت 2026 عن تحول لافت في طريقة تنظيم وتحريك محاولات الهجرة، بعدما أظهرت عمليات الرصد، أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا يتجاوز نقل الأخبار والدعوات، لتتحول إلى فضاء للتعبئة والتنسيق وتبادل المعلومات المرتبطة بالعبور.
ورصد المجلس 23 مجموعة على موقع فايسبوك تضم أكثر من مليون عضو، وكانت تنشر وفق المعطيات التي جمعها، ما يزيد عن 1400 تدوينة يوميا.
وشملت المضامين المتداولة معلومات حول نقاط التجمع والمسالك الساحلية، إلى جانب عرض معدات للسباحة وسترات النجاة وبدلات الغوص، فضلا عن تبادل إرشادات مرتبطة بالتحرك والوصول إلى مناطق العبور.
ولم يقتصر النشاط المرصود على التعبئة، إذ سجل المجلس مؤشرات على وجود وسطاء يعرضون خدمات بمقابل مالي، مع مضامين تحدد المسالك وساعات الذروة المرتبطة بالمراقبة الأمنية، وهي معطيات اعتبرها المجلس مؤشرات قوية على احتمال وجود أنشطة مرتبطة بشبكات الاتجار بالبشر.
ورصدت الخلاصات مشاركة حسابات وأرقام أجنبية في عمليات التوجيه والتحريض، مشيرة إلى أن إحدى مجموعات واتساب حذفت أرقاما تحمل رمزا دوليا أجنبيا بعد انكشاف وجودها، بينما ضمت مجموعة أخرى أكثر من 18 رقما من الدولة نفسها.
وتعود بداية التصعيد، وفق تتبع المجلس إلى الفضاء الرقمي الذي شهد انتشار مضامين مضللة عقب صدور قرار للمحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليوز 2026.
وأدى تأويل القرار إلى الترويج لفكرة مفادها أن الأشخاص الذين يعبرون سباحة نحو سبتة لن يكون بإمكان السلطات إعادتهم، الأمر الذي ساهم في رفع منسوب الدعوات إلى العبور الجماعي.
المصدر: اليوم 24
