محافظ بنك فرنسا يحذر: وضع الاقتصاد “مثير للقلق” وعجز الموازنة يتطلب تحركاً
قال محافظ “بنك فرنسا” (البنك المركزي الفرنسي) إيمانويل مولان إن وضع الاقتصاد مثير للقلق، وحث الحكومة على اتخاذ إجراء لمواجهة عجز الموازنة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الجمعة.
ونقلت إذاعة “RTL” عن مولان، وهو عضو في مجلس محافظي “البنك المركزي الأوروبي” أيضاً: “لن أقول إن فرنسا في خطر، لكن الوضع مثير للقلق وغير مرض”.
تباطؤ مرتقب للطلب على النفط.. “الطاقة الدولية” تخفض توقعاتها لـ2026
وأضاف: “هناك ما يدعو إلى القلق اليوم لأن هناك أموراً يتعين التعامل معها، خاصة المالية العامة وعجز الموازنة”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وفي حين يشهد اقتصاد منطقة اليورو توسعاً اقتصادياً مستداماً، تتخلف فرنسا عن الركب. وفي ظل ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الاستثمارات، خفضت وكالة الإحصاء الفرنسية “(إنسي)” أمس الخميس توقعاتها لنمو الاقتصاد عام 2026 إلى 0.4%، مقارنة ب 0.7% في التوقعات السابقة.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة تقديراتها المحدثة للناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وجاءت تصريحات مولان بشأن الوضع في فرنسا بعد أن رفع “البنك المركزي الأوروبي” أسعار الفائدة أمس الخميس للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب مع إيران.
تكلفة خدمة الدين الفرنسي
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، رولان ليسكور، أن تكلفة خدمة الدين العام الفرنسي تتجاوز المستوى المخطط له، لتصل إلى 65 مليار يورو في عام 2026، وفقاً لوكالة “تاس” الروسية.
وقال ليسكور خلال مؤتمر صحفي: “تبلغ تكلفة خدمة الدين 65 مليار يورو، بما في ذلك 4.5 مليار يورو ناجم عن الأزمة في مضيق هرمز، وهذا يزيد بمقدار 4.5 مليار يورو عما نص عليه قانون الميزانية”.
ووفقاً للوزير، يُعد هذا حالياً أكبر بند في نفقات الدولة، حيث يتجاوز حجمه نفقات التعليم أو الدفاع.
وأفاد ليسكور أن عائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغ 4.4% حتى يوم الخميس، مقارنة بـ 3.5% فقط في العام الماضي، وأضاف أن سعر الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2008.
المصدر: العربية – اقتصاد
