محاكمة مسؤول اتحادي بمراكش على خلفية تدوينة عن خروقات انتخابية بدائرة فازت بها المنصوري

يمثل القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الحق عندليب، غدا الاثنين 28 شتنبر، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت انها تشكك في العملية الانتخابية.

وقررت النيابة العامة متابعة عندليب في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بـ »صناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية »، إلى جانب تهمة « إهانة هيئة منظمة قانونا »، مع إحالة ملفه على المحكمة الابتدائية بمراكش للشروع في إجراءات محاكمته.

وحددت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش جلسة يوم الاثنين 28 شتنبر الجاري لبدء محاكمة عندليب، الذي يشغل مهمة الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، وهو أيضا عضو بالمجلس الوطني للحزب.

وتعود القضية إلى تدوينة نشرها القيادي الاتحادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيها عن وجود ما اعتبرها « خروقات انتخابية » بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وهو ما دفع مصالح الشرطة القضائية بمراكش إلى الاستماع إليه بشأن مضمون ما نشره.

وشهدت هذه الدائرة فوز فاطمة الزهراء المنصوري، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، فيما حل صلاح الدين عياش، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، في المرتبة الثانية، وجاء عبد العزيز الدرويش، مرشح حزب الاستقلال، في المرتبة الثالثة.

وتأتي متابعة عندليب في ظل المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالمحتوى الرقمي المرتبط بالعمليات الانتخابية. وتنص المادة 51 المكررة من القانون التنظيمي رقم 53.25، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على معاقبة كل من قام، بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية.

وتحدد المادة العقوبة في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.

المصدر: اليوم 24