محامون يحتجون ويراهنون على المحكمة الدستورية لحسم الخلاف حول قانون تنظيم مهنتهم (فيديو)
أكد نقيب المحامين بالرباط، عزيز الرويبح، في تصريح لـ«اليوم 24»، أن الإضراب الذي تخوضه هيئات الدفاع والاحتجاجات المرافقة له، يأتيان تعبيرًا عن رفض المحامين لما يعتبرونه تراجعًا عن عدد من المكتسبات الدستورية والحقوقية، محذرًا من أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المهنة تمس باستقلالية المحاماة وبالضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.
وأوضح النقيب، على هامش الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 16 يوليوز 2026، أن من أبرز أسباب الاحتجاج ما وصفه بمحاولة المس برسالة الدفاع، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لمنظومة العدالة في المغرب، مؤكدًا أن هناك توجهًا لإلغاء عدد من الضمانات المهنية، من بينها الحصانة الممنوحة للمحامين والمحاميات أثناء ممارستهم لمهامهم.
وأكد الرويبح أن قرار الإضراب لم يكن موجهًا ضد المواطنين أو مصالحهم، بل يهدف، بحسب تعبيره، إلى حماية حقوقهم وضمانات المحاكمة العادلة. وقال إن المحامين تربطهم بالمواطنين علاقة يومية داخل المحاكم، وليست علاقة ظرفية.
وعبر عضو جمعية هيئة المحامين، عمر محمود بنجلون، عن رفضه للمقتضيات المتعلقة بتدبير حساب ودائع المحامين، معتبرًا أن إخضاعه لرقابة المجلس الأعلى للحسابات يمثل خروجًا عن المبادئ المؤطرة للمهنة ومساسًا باستقلاليتها. كما أكد أن المحكمة الدستورية سبق أن حسمت في عدم دستورية هذا الإجراء، وهو ما يجعل إعادة طرحه، وفق رأيه، مخالفة للاجتهاد الدستوري.
وحمل بنجلون الحكومة مسؤولية حالة الشلل التي تعرفها المحاكم نتيجة استمرار الإضراب، معتبرًا أن ما آلت إليه الأوضاع يعود إلى ما وصفه بالتراجع عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمتها المهنة على امتداد سنوات.
المصدر: اليوم 24
