محضر الفيدرالي: إجماع على رفع الفائدة في سبتمبر وزيادة محتملة قبل نهاية 2026
رجوع
ملخص الخبر
- أيد جميع المشاركين في اللجنة الفيدرالية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3.75% و4%.
- يرى معظم المشاركين أن زيادة إضافية للفائدة ستكون مناسبة قبل نهاية العام بسبب استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي.
- أشار المشاركون إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتوسع استثمارات الذكاء الاصطناعي يساهمان في زيادة الضغوط على تكاليف الشركات.
- اعتبر بعض الأعضاء أن فرض زيادات في الرسوم الجمركية يمثل خطراً صعودياً على مسار التضخم.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 15 و16 سبتمبر، أن جميع المشاركين أيدوا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3.75% و4%، فيما رأى معظمهم أن زيادة إضافية للفائدة ستكون على الأرجح مناسبة قبل نهاية العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل.
وأوضح المحضر الصادر اليوم الأربعاء، أن المشاركين قدموا مجموعة متنوعة من المبررات التي دفعتهم إلى دعم قرار رفع الفائدة، إلا أنهم شددوا بصورة عامة على أن التضخم لا يزال مرتفعاً، في وقت يواصل فيه سوق العمل الاقتراب من مستويات التوظيف الكامل.
ورأى جميع المشاركين تقريباً أن مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما اعتُبرت مخاطر سوق العمل متوازنة بشكل عام. كما أشار عدد من الأعضاء إلى أن مخاطر التضخم أصبحت أكثر ميلاً إلى الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بتقييماتهم السابقة، وفق وكالة “رويترز”.
وتوقع المشاركون بوجه عام أن يبقى التضخم مرتفعاً على المدى القريب قبل أن يتراجع تدريجياً نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على المدى المتوسط، في ظل سياسة نقدية مناسبة.
وأشار بعض المشاركين إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والتوسع المتواصل في استثمارات الذكاء الاصطناعي يساهمان في زيادة الضغوط على تكاليف الشركات، بما في ذلك تكاليف النقل ومدخلات الإنتاج. كما لفت العديد من الأعضاء إلى أن الشركات التي تواصلوا معها واستطلاعات الأعمال أظهرت تزايد الضغوط المرتبطة بالتكاليف.
وأضاف بعض المشاركين أن الشركات أصبحت أكثر قدرة على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي مقارنة بالفترات السابقة، الأمر الذي قد يساهم في استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار بعض الأعضاء إلى أن التوسع السريع في بناء البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نمو الطلب الكلي بوتيرة أسرع من العرض الكلي على المدى المتوسط، وهو ما قد يضيف ضغوطاً تصاعدية على التضخم.
كما اعتبر بعض المشاركين أن احتمال فرض زيادات إضافية في الرسوم الجمركية يمثل أيضاً خطراً صعودياً على مسار التضخم، بينما أعرب آخرون عن مخاوف من أن استمرار التضخم فوق 2% لأكثر من خمس سنوات قد يؤثر في توقعات التضخم مستقبلاً ويترجم إلى زيادات أكبر في الأجور والأسعار.
المصدر: العربية – اقتصاد