مدبولي يُعلن إحالة قانون “المطورين العقاريين” للنواب قريباً ويرفض مقايضة قناة السويس
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة انتهت من إعداد قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي يستهدف تصنيف المطورين بناءً على ملاءتهم المالية، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم المشروع إلى مجلس النواب عقب عودته من الإجازة البرلمانية.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أن القطاع العقاري يُعد من أقوى القطاعات الاقتصادية في السوق، لافتاً إلى أن كافة دول الجوار تستهدف جذب المطورين العقاريين للعمل في أسواقها.
وفيما يتعلق بقناة السويس، شدد رئيس الوزراء على أنه لا يمكن المساس بالمرفق الحيوي، مؤكداً أن فكرة مقايضتها غير مقبولة بالمرة، وأنه من حق أي شخص طرح أفكاره لكنها لا تمثل رأي الدولة الرسمي.
الدين العام
وقال رئيس الوزراء: “نستهدف خفض الفائدة خلال 2027 إلى مستويات تسمح بتخفيض مستحقات فوائد الدين بصورة كبيرة” مما يسمح بتوفير مساحة مالية للإنفاق على قطاعات تهم المواطن.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لديها مستهدفات واضحة لأخذ مسار الدين نحو الانخفاض، حيث تم خفضه بالفعل من 96% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%، مع اعتزام الحكومة خفضه مجدداً إلى 78% خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن خفض الدين يتأتى في المقام الأول من خلال زيادة معدلات النمو.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة المالية لتنفيذ إصدارات دين دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026-2027. وتتنوع الإصدارات بين سندات تقليدية ومبتكرة وسندات “باندا” مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن تُنفذ بحسب حجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق الدولية.
السياحة والطاقة
وعن مؤشرات قطاع السياحة والطيران، أعلن مدبولي أن مصر استقبلت 19.3 مليون سائح خلال العام المالي 2025-2026، كاشفاً في الوقت ذاته أن مبنى الركاب رقم 4 الجديد بمطار القاهرة الدولي من المقرر أن يستوعب نحو 40 مليون راكب سنوياً.
وفي ملف الطاقة، كشف مدبولي أن العام الحالي يشهد أكبر برنامج لحفر آبار البترول والغاز في تاريخ مصر بواقع 101 بئر، يُحقق نحو 30% منها اكتشافات فعلية، منوهاً بأن المدة الزمانية بين الإعلان عن الاستكشاف والبدء في التشغيل الفعلي لا تقل عن 18 شهراً.
وأشار مدبولي إلى أن قطاع الصناعة حقق أعلى معدلات نمو خلال العام المالي 2026.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي 2025-2026 متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم.
المصدر: العربية – اقتصاد