مدحت الزاهد: الالتزام بميثاق الحركة المدنية والتشاور بين مكوناتها ضرورة للحفاظ على دورها الوطني
كتب – أحمد سلامة
أكد مدحت الزاهد، المستشار السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أهمية الالتزام الكامل بميثاق الحركة المدنية الديمقراطية والآليات المنظمة لعملها.
وقال الزاهد إن الحركة المدنية الديمقراطية تأسست باعتبارها إطارًا جامعًا للقوى السياسية والمدنية المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما يفرض على جميع مكوناتها احترام القواعد التي ارتضتها لنفسها، وفي مقدمتها التشاور الكافي والحوار الجاد بين الأطراف المختلفة قبل اتخاذ أي مواقف أو إصدار بيانات تعبر عن الحركة.
وأضاف أن قوة الحركة المدنية تكمن في قدرتها على بناء التوافقات بين مكوناتها المتنوعة، مشددًا على أن أي مواقف أو قرارات ينبغي أن تكون نتاجًا لنقاشات مؤسسية تضمن مشاركة الجميع وتعكس الإرادة الجماعية للحركة، بما يحافظ على وحدتها ومصداقيتها أمام الرأي العام.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحركة نصت في ميثاقها على احترام الدستور والقانون بشكل كامل.
وأوضح الزاهد أن المرحلة الراهنة تتطلب من القوى المدنية والديمقراطية المزيد من التنسيق والتماسك، لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن الخلافات في الرؤى أمر طبيعي داخل أي تحالف سياسي واسع، إلا أن إدارتها يجب أن تتم في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالقواعد التنظيمية المتفق عليها.. لافتا إلى انه في حالة الخلاف يضطر أعضاء الحركة إلى الانفراد بالإشارة إلى مواقفها في بيانات بأسماء أحزابها.
وأشار إلى أن بوصلة الحركة المدنية يجب أن تظل موجهة بصورة واضحة نحو الدفاع عن المصالح العامة للمواطنين والتعبير عن تطلعاتهم في الحرية والعدالة الاجتماعية، بعيدًا عن تغليب التوجهات الفردية أو الحسابات الضيقة التي قد تؤثر على وحدة الموقف المدني.
وشدد الزاهد على أن نجاح الحركة المدنية في أداء دورها الوطني مرهون بقدرتها على الحفاظ على نهجها التشاركي، وترسيخ ثقافة الحوار والتوافق بين مكوناتها، بما يعزز من قدرتها على تقديم بدائل سياسية جادة تعبر عن مصالح المواطنين وتستجيب لتحديات الواقع المصري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بميثاق الحركة واحترام آليات التشاور المؤسسي يمثلان الضمانة الأساسية لاستمرار الحركة المدنية الديمقراطية كصوت وطني يعبر عن آمال قطاعات واسعة من المواطنين في التغيير الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: درب