مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية بعد هيكلة أوضاعها
منذ عدة أيام اتخذت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي أكبر تجمع معارض مدني للسلطة في مصر بعد حركة 30 يونيو 2013، خطوة إلى الأمام بأن قررت اتخاذ إجراءات إصلاحية بإعادة هيكلة تنظيمها، ما جعل هناك أسئلة مطروحة على الساحة السياسية اليوم حول جدوى تلك الخطوة على مستقبل الحركة، ومستقبل العمل مع مكونات الحركة السابقة، وخطة العمل اللاحقة لدعم مسيرة العمل السياسي في ظل غلق المجال العام في البلاد.
وكانت الحركة التي ضمت نحو 11 قوة سياسية، قد تعرضت في الآونة الأخيرة للانفصام، على خلفية مشكلات داخلية أصابت أركانها، وقد ارتبطت أغلب تلك المشكلات بقضايا العمل العام، بينما كان القليل منها يخص الأمور التنظيمية.
التأسيس الأول حمل بذور الخلاف
ولأن الحركة تألفت من عديد من ألوان الطيف السياسي، بين يمين ويسار ووسط، فقد بدا الأمر منذ الوهلة الأولى للتأسيس غريباً، كي تلتئم تلك الألوان مع بعضها البعض، وتُخرج لنا مشهداً موزاييك متعدد التوجهات، جمعه فقط العمل على مواجهة سياسات السلطة بعد 30 يونيو 2013، ما أنذر بظهور خلافات، سنحت لها الأحداث أن تظهر بين الفينة والأخرى.
ولأن الحركة ونتيجة لتوجهات بعض قياداتها، خاصة حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، قد ربطت نجاحها بتغيير شكل النظام الانتخابي في الانتخابات البرلمانية، وقطع شوط معتبر في مسألة الإفراج عن المتهمين في قضايا سياسية، متصلة بحرية الرأي والتعبير.
فقد بقيت الحركة عدة سنوات تعمل بدأب، صحيح أنها تعثرت قليلاً إبان انتخابات 2020، بسبب إغراءات السلطة بإشراك بعض أركانها في مجلس النواب، لكن الأهم أنها كانت متحدة فيما بينها في ملف سجناء الرأي والحبس الاحتياطي، وهو الملف الذي أخذ ولا يزال جزءاً معتبراً من وقتها.
كبوات مرت بها الحركة
وقد مرت الحركة بعديد الكبوات التي أفضت أحياناً كثيرة، لأن تكون نوعاً من المعارضة الشكلية أو الرمزية، مما جعل السلطة لا تعيرها أي قدر من الاهتمام، على العكس من حركات الائتلاف التي كانت تجرى في السابق، وكانت السلطة تهابها، فتتدخل في محاولة لنسف الجسور فيما بينها، كتلك التي تمت عشية انتخابات 1984 بين الوفد والإخوان، أو عشية انتخابات 1987 بين الإخوان والأحرار والعمل الاشتراكي.
خذ على سبيل المثال، عدم التوافق بين مكونات الحركة خلال العام 2023 على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية من داخل الحركة في انتخابات 2024، والخلافات بين مكوناتها على مشاركة أحزاب الحركة الثلاثة، العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية، في انتخابات 2020 بالقائمة المطلقة عبر القائمة التي أعدتها الدولة، وتأسيس كتلة حوار من بين بعض كوادر الحركة في مايو 2023، ومقابلة حمدين صباحي لديكتاتور سوريا في أغسطس 2023 في دمشق دون إخطار قيادات الحركة قبل هذا الاجتماع، والخلاف بين قيادي الحركة هشام قاسم وكمال أبو عيطة، والذي وصل إلى حد سجن الأول، وانقسام ممثلي الحركة في الحوار الوطني، ما دعا إلى مقاطعة بعضهم وحضور بعضهم الآخر اجتماعات الحوار الذي انفض فجأة ودون سابق إنذار…. إلخ.
كل تلك الأمور الخلافية نبعت من عدم الاتفاق على مواقع الاختلاف قبل تأسيس الحركة في 13 ديسمبر 2017، ناهيك عن عدم وجود تنظيم قوي يصمد في وجه الخلافات، ما جعل كل طرف في الحركة يشعر وكأنه هو من أسسها، أو أن الحركة بدونه لا تعني شيئاً.
هل تُفيد إعادة الهيكلة في إحياء الحركة؟
اليوم أعلنت الحركة إعادة هيكلتها، فعينت منها منسقاً عاماً، وألغت مجلس الأمناء، وأحلت محله أمانة عامة، وشكلت لجنة تنفيذية من عدة لجان.
في النظرة الأولى لما حدث يبدو أن الحركة تتجه خطوة إلى الأمام، فرغم أنها لا زالت في إطار محاولات التنظيم الجيد، وإعداد أمانات مختلفة، إلا أن خروج العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والمحافظين منها، قد يُساهم في تحقيق نجاح، لكونها أصبحت حركة مدنية ديمقراطية يسارية الطابع، أي أنها أصبح يغلُب عليها اللون التقدمي المعارض.
واحد من أهم الأمور التي يتحتم للحركة أن تجد لها حلاً هو حزب الدستور، فالحزب لا زال ضمن مكونات الحركة، وهو الحزب الوسط الوحيد ضمن مكونات الحركة التي أصبحت تتألف من الكرامة والتحالف الشعبي والعيش والحرية والاشتراكي المصري، والوفاق. بعبارة أخرى، يجد الدستور أن أوضاع الهيكلة الجديدة تجاهلته، وأنه ينتظر رد فعل الحركة لوجود مواقع ضمن الكيانات التي تمثل فيها مكونات الحركة.
العلاقة بين الحركة والأطياف الحزبية الأخرى
لا شك أن الحركة يتحتم كي تنجح أن تتجاوز الخلافات بين الأحزاب الأربعة التي خرجت منها، أن تتجه للتنسيق مع تلك الأحزاب، بغرض وحدة الحركة مع هؤلاء في القضية المعنية العمل بها في حينه.
كما أنها من المهم أن تسعى إلى ضم كيانات أخرى إليها، ما دامت أنها أصبحت تضم أطيافاً من اليسار.
حزب التجمع واحد من أهم الأطراف الذي يجب أن تسعى الحركة لضمه إليها، خاصة فور حسم مشكلة القيادة داخله لصالح تفعيل نظامه الأساسي الداعم لعدم تأبيد السلطة به، أيضا الديمقراطي العربي الناصري هو الآخر من القوى التي يجب أن تسعى الحركة إلى انضمامه إليها.
من هنا، يمكن أن تكون الحركة إطاراً مهماً وواعداً للطيف اليساري برمته، وهنا سيسهل التنسيق بين مكوناتها بشأن قضايا الداخل السياسية المعنية أساساً بالحريات، أو الاقتصادية المرتبطة بالتنمية المستقلة غير التابعة وسياسة الدعم السلعي، أو الاجتماعية المرتبطة بالمرأة والشباب والتعليم والصحة.. إلخ.
وبالمثل قضايا الخارج، المعنية بالأساس بالقضية الفلسطينية والتطبيع والعلاقات مع الجوار الإقليمي كإيران وتركيا، وكذلك القوى الدولية المختلفة.
قضايا المواجهة القادمة مع السلطة
هكذا يتبين أن الحركة المدنية سوف يكون عليها تحديات تنظيمية وحركية في الفترة القادمة، أول تلك التحديات الالتزام بأن تكون حركة جامعة، تضم أحزاباً وقوى سياسية معارضة سلمية حقيقية للسلطة في مصر، بما يتوجب ضم قوى أخرى يسارية إليها، مع تنسيق مع أحزاب المعارضة التي خرجت منها.
لكن يبقى كيفية التعامل مع السلطة بغرض تحقيق تقدم في ملف المجال العام، أو تحسين الظروف الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
واحد من أهم الأمور التي تدفع لها الحركة، ويعتقد أنها ستكون أولوية عملها خلال الأشهر القادمة، هي انتخابات الرئاسة القادمة 2030، وإلى أي حد سيكون هناك التزام بالدستور للعمل على تجاوز مسألة تداول السلطة دون أية مشكلات.
الحركة اليوم تتبنى موقف عدم المساس بالدستور، لأنها تعتقد أن المساس به سيكون تكأة لتصفير عداد الرئاسة، تحت ذريعة تغيير عديد المواد المتصلة بالمجال العام أو الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
الأمر الثاني هو أن الحركة تراهن في الفترة القادمة على بقاء الزخم الذي حافظت عليه، وشكل إجماعاً بين أركانها قبل الانفصام داخلها، وهو الإفراج عن سجناء الرأي، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، الذي جاء به قانون الإجراءات الجنائية الجديد (قانون 174 لسنة 2025)، الذي سيصبح معمولاً به في الأول من أكتوبر 2026.
مستقبل ينتظره الترقب والحذر
من هنا، ينتظر الحركة المدنية أموراً كثيرة، يبدو أنها تتوقف إجمالاً على وضع المجال العام في البلاد، فحرية عمل الأحزاب السياسية، وحرية الرأي والتعبير، وحركة المجتمع المدني، وحرية الإعلام، واستقلال القضاء، والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والالتزام بالدستور وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، ورفع الغبن عن الطبقتين الدنيا والوسطى، كلها أمور تُساهم في عودة الاستقرار السياسي، ودعم التفاعل بين المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية بعضها البعض، ومن ثم إحياء العمل السياسي في البلاد.
<p>The post مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية بعد هيكلة أوضاعها first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360
