مصدر قضائي: لبنان يصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله
Back
ملخص الخبر
- أصدر القضاء اللبناني مذكرتي إحضار بحق مسؤولين من حزب الله بسبب ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية.
- تمت عملية ضبط الشاحنة المحملة بـ500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار قبل نحو أسبوعين.
- أقر حزب الله بأن المتفجرات تعود له، بينما تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد مكان المسؤولين لتوقيفهما.
- أقرت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله بعد انتهاء الحرب التي بدأت في عام 2023.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أصدر القضاء اللبناني، الثلاثاء، مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.
ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله المدعوم من طهران، الذي أضعفته حربان متلاحقتان مع إسرائيل منذ العام 2023، وقررت الحكومة العام الماضي تجريده من سلاحه.
وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته. وأقر حزب الله لاحقاً بأن المتفجرات تعود له.
وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات “أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات إلى تحديد كامل هويتيهما”.
وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما.
وكان مصدر أمني أفاد فرانس برس بعد ضبط الشاحنة عن توقيف شخصين كانا بداخلها، أحدهما “ابن أحد المسؤولين في حزب الله، أما الآخر فينتمي إلى الحزب أيضاً”.

وخلال التحقيقات الأولية، أدلى الموقوفان بالاسم العسكري لشخصين آخرين قالا إنهما نسقا معهما عملية نقل المتفجرات، وهما الشخصان اللذان أصدر القضاء مذكرتي إحضار بحقهما.
وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله في مؤتمر صحافي منتصف الشهر الحالي، إن الحزب أبلغ “الأجهزة الأمنية والقضائية” بأن “السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة”، موضحاً أنها “قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”.
ومنذ مطلع الشهر الحالي، أعلنت السلطات ضبط ثلاث شحنات متفجرات.
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته “ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازة ونقلا واستخداما”.
وشدد رئيس الجمهورية جوزيف عون، السبت، على أن الجيش والقوى الأمنية يتولون “تنفيذ قرارات الحكومة في شأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر”، موضحاً أنه “تتم إحالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه كاملاً في تطبيق القوانين وقرارات السلطة السياسية”.
وإثر حرب مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أقرت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح الحزب.
وبعد تجدّد الحرب بين الطرفين في الثاني من مارس (آذار)، خاضت حكومتا البلدين مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، أثمرت توقيع اتفاق إطار في يونيو (حزيران) نص خصوصا على نزع سلاح الحزب وانسحاب إسرائيل تدريجيا من مناطق واسعة احتلتها جنوبا وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق “تجريبية”.
ويرفض حزب الله، هو التشكيل الوحيد في لبنان الذي احتفظ بسلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) بحجة “مقاومة إسرائيل”، نزع سلاحه والمفاوضات المباشرة.
المصدر: العربية