مصر.. النيابة تكشف تفاصيل ضبط 6 متهمين في قضية “متصدقش” وتقرر حبسهم
Back
ملخص الخبر
- أمرت النيابة العامة بحبس ستة متهمين احتياطياً بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وإدارة منصة متصدقش لنشر الشائعات.
- أفادت التحريات بأن المنصة تستخدم لإثارة السخط الشعبي والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة والمسؤولين.
- أقر المتهمون بتلقي تمويلات مالية شهرية بالدولار من الخارج عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لقيادي هارب.
- أثبت الفحص الفني للهواتف وجود مجموعات مغلقة وتواصل مع القيادي الهارب ونشر تدوينات تدعو لإسقاط نظام الحكم.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أمرت النيابة العامة بحبس ستة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة حظرها القانون، وإدارة وتغذية منصة “متصدقش” الإلكترونية لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وتلقي تمويلات مالية بالعملة الأجنبية من الخارج.
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات من قطاع الأمن الوطني أفادت بإصدار قيادات من جماعة الإخوان بالخارج تكليفات لكوادرها بإنشاء منصات وصفحات إلكترونية، من بينها صفحة “متصدقش”، لاستخدامها في إثارة السخط الشعبي، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، والدفع نحو التجمهر والتظاهر.
وبناءً على إذن صادر من النيابة، ضبطت الأجهزة الأمنية ستة من القائمين على إدارة الصفحة والعمل بها داخل البلاد، من بينهم صحافي مقيد بنقابة الصحافيين.

اعترافات المتهمين
وأشارت النيابة إلى أن أحد المتهمين أقر خلال استجوابه بتبعيته وباقي المضبوطين للجنة الإعلامية للجماعة، وتلقيهم تكليفات عبر تطبيقات تواصل مؤمنة لتنفيذ مخطط إعلامي يستهدف إبراز السلبيات وتضخيم الأزمات الفئوية. كما أقر بتلقي العاملين بالصفحة تمويلاً شهرياً بالدولار الأميركي عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لقيادي هارب بالخارج.
من جانبهم، أقر باقي المتهمين بالعمل في المنصة وتلقي مبالغ مالية بصفة دورية من الخارج، مع إنكار معظمهم الانضمام للجماعة، باستثناء متهم واحد ذكر أنه انفصل عنها قبل التحاقه بالصفحة.
الأدلة الفنية والكشف الطبي
وأسفر الفحص الفني للهواتف والحسابات عن وجود مجموعات مغلقة وتواصل إلكتروني مع القيادي الهارب، فضلاً عن نشر تدوينات تدعو لإسقاط نظام الحكم، وهو ما أثبته الفحص الفني على حساب المتهم الصحافي رغم إنكاره ذلك.
وحول الإجراءات القانونية والصحية، أكدت النيابة أن الاستجواب جرى بحضور محامي المتهمين وممثل عن نقابة الصحفيين، مشيرة إلى إحالة ثلاثة متهمين ادعوا التعرض لمعاملة قاسية إلى مصلحة الطب الشرعي، والتي أكدت تقاريرها خلوهم تماماً من أي إصابات أو علامات تشير إلى استخدام العنف بحقهم.
وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن كافة أبعاد المخطط المشار إليه.
المصدر: العربية