مصر تجهز لطرح مناقصة عالمية لتوريد أجهزة قياس أحمال الزلازل على المباني
يعتزم المركز القومي لبحوث الإسكان، الذراع البحثية التابع لوزارة الإسكان المصرية، طرح مناقصة عالمية على الشركات الدولية خلال العام المقبل لتوريد أجهزة قياس أحمال الزلازل على المباني بالتزامن مع إنشاء مجمع معامل يجري بنائه حاليا بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.
قال مصدر مطلع لـ “العربية Business”، إنه بالتزامن مع العمليات الإنشائية في المجمع الجديد الذي تربو مساحته على 10 أفدنة، يجري التواصل مع شركات عالمية متخصصة في توريد أجهزة قياس تأثيرات الزلازل على المباني، لتحديد مواصفات الأجهزة المراد توريدها وتوافقها مع الشروط التي سيتم اعتمادها ضمن المناقصة المطروحة خلال العام المقبل.
ولم يفصح المصدر عن التكلفة الاستثمارية لمجمع المباني الجديد في أكتوبر وقال إن الأجهزة الدقيقة التي سيتم توريدها للمركز تعد الأغلى ثمناً من العمليات الإنشائية حيث يتم توريدها من شركات عالمية.
وتم إنشاء مركز البحوث القومي للإسكان في عام 1954، وهو الجهة المختصة بوضع أكواد البناء الواجب الالتزام بها في كافة أعمال التشييد والبناء للعمران في مصر.
ويوجب قانون البناء الموحد المصري رقم 119 لسنة 2008 الشركات والأفراد الذين ينفذون أعمال التشييد والبناء والعمران على كافة أراضي الدولة بالالتزام بكود البناء الذي يضعه المركز القومي لبحوث الإسكان ويجدده دورياً لحماية الأرواح والممتلكات.
كود جديد للبناء في مصر
وقال المصدر إن المركز في المراحل النهائية من تصميم كود بناء جديد للعمران داخل مصر، بالتزامن مع المتغيرات الجديدة من الزلازل، وبالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومن المتوقع الإعلان عن هذا الكود خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتعرضت مصر فجر يوم الاثنين الماضي 3 أغسطس الحالي لزلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه شمال شرق مدينة السويس دون الإعلان عن أية أضرار في الممتلكات أو الأرواح.
وعملت مصر على تضمين كود البناء عقب زلزال 1992، كود أحمال خاص بالزلازل، إذ لم تكن الهزات الأرضية ضمن كود البناء لأعمال التشييد والبناء في مصر قبل هذا الوقت، ليظهر أول كود بناء متضمن هزات الزلازل في عام 1998، ثم تم إصدار كوداً في عام 2012 وكودا جديداً في 2022 مع الاستعداد لإطلاق كود جديد في ظل عمليات حسابية للزلازل التي مرت بمصر على مدار 100 سنة.
ويقيس كود البناء الجديد الذي سيتم الإعلان عنه نهاية الربع الأخير من العام الجاري أحمال الزلال عبر تقسيم المناطق الرئيسية إلى فرعية بما يعني الخروج بأكواد أحمال أكثر دقة وكفاءة، بحسب المصدر.
وأضاف أن مصر خلال السنوات الأخيرة، بذلت جهوداً كبيرة في مواجهة وتطوير المناطق العشوائية التي كانت منتشرة بصورة كبيرة قبل عام 1992، فضلا عن تعديل الأكواد وتضمينها أحمال الزلازل والرقابة الشديدة في اشتراطات البناء والعمران على الأراضي المصرية.
وأوضح أن هذه الاشتراطات والرقابة على تنفيذها هي التي رفعت قدرة العمران المصري على مواجهة الزلازل فضلا عن تسريع استراتيجية الدولة الخاصة بالقضاء على العشوائيات.
المصدر: العربية – اقتصاد