مصر تدرس آليات جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء.. منها نقاط بسلع وخصومات
Back
تدرس الحكومة المصرية عدة مبادرات للتحول إلى الطاقة النظيفة، مع طرح منظومة حوافز لتشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الكهرباء.
وخلال اجتماع لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، أكد “مدبولي” أن هناك مبادرات تتم دراستها حالياً لمنظومة حوافز لترشيد استهلاك الكهرباء، يستفيد بها المستهلك.
وعرض وزير الكهرباء، بعض الجهود ضمن مشروعات ومبادرات التحول للطاقة الشمسية، مشيراً إلى مبادرة “شمس الصناعة” التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها؛ لدعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية؛ حيث تستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية، بقدرة 1000 ميغاواط، لخدمة ما يقرب من 7000 مصنع.
ولفت إلى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات، وهو ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، منوهاً إلى أن هذا المشروع يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.
وعرض الوزير، الإجراءات التنفيذية بشأن تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، مستعرضاً أيضاً الاتفاقات التي تتم حالياً مع عدد من المصانع المتخصصة، للبدء في عدد من المباني الحكومية التابعة لبعض الوزارات، ومؤكداً أن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، من أهم الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية.
فيما قدم الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شرحاً حول المبادرة التي تستهدف تقديم حلول مبتكرة لإحداث تغيير نوعي حول مسألة ترشيد الاستهلاك في فواتير الكهرباء، الأمر الذي من شأنه خلق شعور لدى المواطن بأن مسألة ترشيد الاستهلاك تعود عليه بالنفع وليس على الدولة فقط، وذلك عن طريق تقديم حوافز مادية مرتبطة بترشيد الاستهلاك الشهري في فواتير الكهرباء.
وأوضح أن المبادرة تتمثل في إعادة جزء من الوفر المحقق بمعدلات استهلاك الكهرباء بواسطة المواطنين في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء في الشهور التالية للوفر، الأمر الذي يحقق مكاسب للدولة والمواطن، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من وفورات في الوقود المستخدم في محطات الكهرباء.
وتحدّث عن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، والتي تشمل تخفيض أعباء المصروفات الشهرية للأسر المصرية بصورة ملموسة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وغيرها، مستعرضاً آليات ومحددات التنفيذ المقترحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: العربية – اقتصاد