مصر تدرس سيناريوهات تسعير الوقود.. متغيرات جديدة ظهرت
تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لعقد اجتماعين خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، لتقييم أسعار بيع الوقود في السوق المحلية، ويأتي هذا في ظل عودة أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقال مصدر حكومي لـ “العربية Business”، إن ثمة زيادة بنحو 20% في تسعير خام برنت عن السعر المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026- 2027، وهو الفارق الذي تتحمله الدولة حاليًا في هيئة دعم إضافي للطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار لمستوى 51 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 16% الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر عند 88 دولارًا للبرميل، بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء منطقة الخليج مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مجددا بالإضافة إلى ظهور تهديد جديد لحركة الشحن عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
وقال المصدر إن اللجنة تدرس سيناريوهين رئيسيين للتعامل مع التقلبات الأخيرة في أسواق النفط، الأول يقوم على استمرار مراقبة السوق العالمية لمدة شهر وتأجيل أي تحرك سعري حال استمرار تداول أسعار خام برنت عند متوسط بين 85 و87 دولاراً للبرميل، بما يسمح بتقييم مدى استدامة الارتفاعات الحالية قبل اتخاذ قرار بشأن الأسعار المحلية.
وأضاف أن السيناريو الثاني يتضمن عقد اجتماع طارئ للجنة في حال تجاوز متوسط سعر خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل واستمراره عند تلك المستويات، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة أسعار الوقود بالسوق المحلية، في ظل اتساع الفجوة بين الأسعار العالمية والتقديرات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح المصدر أن الموازنة المصرية للعام المالي 2026-2027 قدرت متوسط سعر لخام برنت يبلغ 75 دولاراً للبرميل، في حين تدور الأسعار الحالية قرب 88 دولاراً للبرميل، بزيادة تقترب من 20% عن المستويات المقدرة.
وأشار إلى أن كل زيادة قدرها دولار واحد في متوسط سعر خام برنت ترفع أعباء الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه سنوياً، ما يعني أن وصول متوسط الأسعار إلى 90 دولاراً للبرميل قد يضيف أعباء مالية تقارب 45 مليار جنيه مقارنة بالافتراضات الواردة في الموازنة الحالية.
وأرجع المصدر الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط إلى عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطرابات في حركة تجارة الطاقة العالمية وارتفاع علاوات المخاطر على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، إلى جانب المخاطر المتزايدة التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ارتفاع تكلفة البنزين والسولار
وقال المصدر إن انخفاض الطاقات التشغيلية لمصافي التكرير العالمية رفعت من أسعار المحروقات “البنزين والسولار” بنسب أعلى من ارتفاع سعر خام برنت، وبالتالي فإن فاتورة واردات المنتجات البترولية تشهد قفزات قياسية شهريًا.
وأكد أن استمرار التوترات الإقليمية في سوق النفط انعكس على أسعار المنتجات البترولية المكررة، التي ارتفعت بوتيرة أسرع من أسعار النفط الخام نتيجة انخفاض الطاقات التشغيلية لعدد من مصافي التكرير العالمية، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة واردات مصر الشهرية من البنزين والسولار.
وقدر المصدر تكلفة لتر السولار في الأسواق العالمية بنحو 42 جنيهاً خلال الفترة الحالية، فيما تبلغ تكلفة لتر البنزين نحو 44 جنيهاً، وهو ما يعكس وجود فجوة سعرية كبيرة بين تكلفة الاستيراد والأسعار المطبقة محلياً، خاصة بالنسبة للسولار الذي تتحمل الدولة جانباً من تكلفته للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال وزير البترول المصري الأسبق عبدالله غراب، لـ”العربية Business”، إن الوضع الحالي للطاقة في مصر يُحتم تحرير أسعار المحروقات والتحول إلى الدعم النقدي المباشر للمواطنين المستحقين للدعم للتعامل بشكل أكثر إيجابية مع تطورات وتقلبات السوق المستمرة، خاصة وأن مصر باتت دولة مستوردة بشكل واضح لمتخلف أنواع المحروقات والغاز الطبيعي، مضيفًا “الدعم النقدي هو الأصح والأكثر فاعلية للسوق حاليًا”.
أكد غراب أن أهمية السعر تتراجع أمام ضرورة توفير المنتج حفاظًا على استقرا السوق واستقرار العمليات التشغيلية والإنتاجية بالبلاد، وتجنب اللجوء إلى سيناريو أكثر صرامة بتقليص توريد المحروقات والغاز إلى قطاعات الدولة المختلفة.
تابع أن الاجتماعات المرتقبة للجنة تسعير الوقود في مصر تأتي استجابة للتغير في الأسعار والتغير في تكلفة التأمين على ناقلات شحنات النفط والغاز.
عوامل تثبيت الأسعار
وأشار إلى أن أي قرار بتثبيت أسعار الوقود خلال الاجتماعات المقبلة سيظل مرهوناً بتراجع متوسط سعر خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار إلى أقل من 50 جنيهاً، مشيراً إلى أن استمرار النفط عند مستوياته الحالية أو تسجيل مزيد من الارتفاعات لا يدعم أي اتجاه لخفض الأسعار في الوقت الراهن.
ولفت مصدر حكومي إلى أن إنهاء المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وعودة سلاسل الإمداد العالمية إلى أوضاعها الطبيعية من شأنه أن يخفف الضغوط الحالية على أسواق الطاقة ويقلص احتمالات إجراء زيادات جديدة في أسعار الوقود داخل السوق المصرية.
وذكر أن مصر تستورد نحو 700 ألف طن من السولار شهرياً، بما يمثل نحو 47% من إجمالي الاستهلاك المحلي، فيما تبلغ واردات البنزين نحو 180 ألف طن شهرياً، لتغطية ما يقارب 26% من احتياجات السوق المحلية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مطلع يوليو الجاري عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2026-2027، بهدف ربط أسعار الوقود بالمتغيرات الاقتصادية وأسعار الطاقة العالمية.
ورفعت مصر أسعار الوقود في 10 مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً، فيما صعد سعر السولار إلى 20.50 جنيهاً للتر، إلى جانب زيادة أسعار غاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز.
المصدر: العربية – اقتصاد