مصر تراجع أسعار الوقود في سبتمبر.. سيناريوهان على الطاولة مع تضخم فاتورة الدعم
تدرس لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، عودة اجتماعاتها الدورية بعد إلغاء اجتماع يوليو الماضي، على أن تستأنف الاجتماع في سبتمبر الجاري، لدراسة السيناريوهات المتوقعة بشأن أسعار المنتجات البترولية المقرر تطبيقها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2026، وفق مسؤول في قطاع البترول.
وقال المصدر، الذي تحدث لـ”العربية Business” رافضاً الكشف عن هويته، إن لجنة تسعير الوقود تجهز لعقد اجتماع خلال سبتمبر الجاري، لمراجعة تطورات أسعار الوقود وما يحدث في أسواق النفط العالمية، لوضع الهيكل النهائي لأسعار المحروقات التي سيجري العمل بها فعلياً حتى نهاية ديسمبر المقبل.
يأتي الاجتماع وسط تزايد التوترات العالمية واضطرابات أسعار النفط والتي وصلت إلى متوسط 100 دولار للبرميل مقابل 75 دولاراً للبرميل كسعر مقدر في الموازنة المصرية للعام المالي الجاري بزيادة 33%.
تفرض الفجوة السعرية أعباء إضافية على الموازنة العامة، في ظل استمرار تحملها جانباً من تكلفة توفير المنتجات البترولية للمستهلكين، وأوضح المصدر أن كل ارتفاع في سعر برميل النفط بنحو دولار واحد يضيف أعباء تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه سنوياً على الموازنة، وفقاً لحجم الاحتياجات وتكلفة تدبير المنتجات.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مطلع يوليو الماضي عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2026-2027، بهدف ربط أسعار الوقود بالمتغيرات الاقتصادية وأسعار الطاقة العالمية.
سيناريوهات أسعار الوقود
نتائج الاجتماع المقبل ستكون مؤشراً مهماً على مدى اقتراب مصر من تحقيق هدفها المعلن بالوصول إلى أسعار تعكس التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، حال اتخاذ اللجنة قراراً بتحريك أسعار المحروقات كسيناريو أول، مع تجاوز أسعار خام برنت تقديرات الموازنة، بحسب المصدر والذي أكد أن سعر صرف الدولار يمثل عاملاً إضافياً في تحديد السيناريو الأقرب للتطبيق، خاصة مع تجاوز سعر الدولار مستوى 51 جنيهاً، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة استيراد الخام والمنتجات البترولية وتدبير احتياجات السوق المحلية.
وتابع أن لجنة التسعير تنسق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد التقرير الخاص بتطورات أسعار النفط العالمية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر، إلى جانب رصد التغيرات في أسعار الخام العالمية وتكلفة توفير المنتجات البترولية محلياً.
واعتبر المصدر أن استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر في الأسواق العالمية يمثل العامل الأبرز الذي قد يدفع أسعار النفط العالمية إلى مواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بما يزيد من تكلفة تدبير المنتجات البترولية محلياً، في حين أن أي انفراجة في مسارات الأزمات الحالية أو تراجع حدة التوترات قد يسهم في تهدئة أسعار الخام والحد من موجة الصعود.
سياسات الحكومة التحوطية قد تخفف من حدة الصدمة، حيث قالت مصادر حكومية مصرية لـ”العربية Business” في يونيو الماضي، إن الحكومة تدرس تفعيل برنامج تحوط جديد ضد تقلبات أسعار النفط يغطي نحو 65% من واردات البلاد من الوقود خلال العام المالي 2026-2027، للحد من تأثير تذبذبات الأسعار العالمية على فاتورة الاستيراد.
وبحسب المصدر، تشمل آلية التحوط واردات “النفط الخام، المواد البترولية، شحنات الغاز المسال”، لتجنب مخاطر ارتفاع فاتورة الواردات خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وخفضت موازنة السنة المالية الجديدة 2026/2027 مستهدف دعم المواد البترولية بنحو 79% ليصل إلى 15.8 مليار جنيه مقابل دعم 75 ملياراً للعام المالي الحالي.
اتجاه قائم أقل ترجيحاً
وبحسب مصدرين تحدثا لـ”العربية Business” الأسبوع الجاري، فإن السيناريو الثاني الذي ستضعه اللجنة في اعتبارها يتمثل في الانتظار وعدم إجراء تحريك في أسعار المحروقات، مع ترقب هدوء أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا السيناريو يظل قائماً، لكنه يرتبط بدرجة كبيرة بمسار أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن إمكانية تراجع الأسعار العالمية للخام لا يمكن الجزم بها في الوقت الحالي، خاصة أن سوق النفط يتأثر بصورة مباشرة بالتطورات الجيوسياسية والتوترات والأحداث العالمية التي يصعب التنبؤ بمسارها أو تداعياتها.
وأضاف أن أي هدوء مستمر في أسعار النفط العالمية، إلى جانب تحسن تكلفة تدبير المنتجات البترولية واستقرار سعر الصرف، قد يمنح اللجنة مساحة أكبر للإبقاء على الأسعار دون تحريك كبير، أو تأجيل أي زيادة لحين اتضاح اتجاهات السوق.
وشدد المصدر على أن القرار النهائي للجنة لن يعتمد على عامل واحد، وإنما سيأخذ في الاعتبار مجموعة من المتغيرات، من بينها متوسط أسعار خام برنت، وتكلفة تدبير المنتجات البترولية، وسعر الصرف، وحجم الأعباء التي تتحملها الدولة، إلى جانب تطورات السوق العالمية خلال الفترة محل المراجعة.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على موازنة تطورات التكلفة الفعلية لتوفير الوقود مع مراعاة الأعباء التي يمكن أن يتحملها المستهلك، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار المنتجات البترولية خلال الربع الأخير من 2026.
توقعات الطلب العالمي على النفط
خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام، متوقعة انخفاضه بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود.
وتشير هذه التطورات إلى أن استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الوقود قد يزيد الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار الحرب وعدم وضوح موعد عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية.
فيما رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار خمسة دولارات للبرميل لشهرَ ديسمبر 2026 ولعام 2027، مشيراً إلى توقع استمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.
ويتوقع “غولدمان ساكس” الآن أن يبلغ سعر خام برنت 85 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 80 دولارا في ديسمبر 2026.
ورفعت مصر أسعار الوقود في 10 مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً، فيما صعد سعر السولار إلى 20.50 جنيهاً للتر، إلى جانب زيادة أسعار غاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز.
المصدر: العربية – اقتصاد